عمون - أصدر عدد من أبناء جامعة اليرموك، بيانا صحفيا يؤكدون فيه أن لغة الحوار والتفاهم هي السبيل الأفضل لإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة المتجددة والتي تؤرق إدارات الجامعة ومنسوبيها.

 

وقال البيان، "اليوم؛ تطفوا المشكلة على السطح ولم يعد بالإمكان إخفاؤها في ظل الظروف الاقتصادية العامة، وفي ظل تراجع الإيرادات من البرامج غير العادية، والتي انعكست سلبًا على مكافآت منسوبي الجامعة من عوائد هذه البرامج، وتسبب لهم بحرج في رواتبهم التي لعلهم أقلموا عليها ظروفهم، مما أزعجهم ودفعهم لمطالبة إدارة الجامعة بالعدول عن هذا القرار الذي أضرّ بهم. في حين أنّ إدارة الجامعة سوّغت أنّ سبب التخفيض عائد إلى تراجع إيرادات البرامج غير العادية، وأنها بدورها سعت للتقليل من حجم الخصم والتقليل من قيمة الخصم برفع نسبة الحوافز للعاملين ليكون (50%) من إيرادات البرامج غير العادية بدلا من (45.25%) سابقًا".

 

وقدم البيان عدة حلول للأزمة المالية في جامعة اليرموك ومنها؛ السعي لضمّ الحوافز غير العادية إلى سلم رواتب العاملين في الجامعة، أو تثبيت نسبة الحوافز من عوائد البرامج غير العادية بقرار رسمي، بحيث تسري ولا تكون عرضة للتغيير، والتوسع في فتح برامج الدراسات العليا في تخصصات جديدة؛ يمكن أن تسهم باستقدام الطلبة والطلبة الأجانب في هذه التخصصات. وكذا الدراسات المسائية وأيام الإجازة الأسبوعية، واستحداث مشاريع رافدة لاقتصاد الجامعة، تكون ذات جدوى اقتصادية ومردود مالي يزيد من إيرادات الجامعة، ومن ذلك: مشروع مستشفى تعليمي للجامعة، ووحدات سكنية تؤجر للطلبة الوافدين، تمويلات للعاملين من صندوق الاستثمار في الجامعة، وغيرها.

 

وتاليا البيان:

 

تحظى جامعة اليرموك بمكانة مرموقة وسمعة أكاديميّة راقية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بما تضمه من قامات علمية وكفاءات إدارية لهم حضورهم وإسهاماتهم الوطنية والإنسانية، بالإضافة إلى جودة خريجيها الذين يتميّزون بالعمق العلمي والاقتدار المهني حيثما حلّوا.

 

هذا الصرح العلمي العريق الذي كان وما زال وسيبقى بإذن الله نهرًا ينبض بالعطاء والخير كنهر اليرموك الخالد، فاليرموك ثاني جامعة حكومية شيّدها جلالة الملك الباني المغفور له الحسين بن طلال رحمه الله، وتخرج فيها من النخب الوطنية الذين قادوا مؤسسات الوطن وأسهموا في بنائه، وعمّ نفعهم الوطن والعالم ..

 

وحيث إنّ اليرموك كغيرها من المؤسسات تعرض لها مشكلات ومعيقات، ولكنها بإخلاص أبنائها وحكمة إدارتها وتفهم مجلس أمنائها وعناية صنّاع القرار بمطالبها وحاجاتها، ستكون قادرة بإذن الله على تجاوز محنتها والمضي في أداء رسالتها.

 

ومن حقّ اليرموك التي أقسم الشرفاء على الإخلاص لها والتفاني في خدمتها والارتقاء بها، أن يُلتفت إليها في ظل ما تشهده من مشكلة مالية عانت منها منذ سنوات وما زالت، وهي مشكلة تراكمية وليدة سنوات خلت، تؤرق كلّ الإدارات التي توالت على اليرموك، وأخذت منهم جهدًا في محاولة إيجاد حلول ناجعة لها.

 

واليوم؛ تطفوا المشكلة على السطح ولم يعد بالإمكان إخفاؤها في ظل الظروف الاقتصادية العامة، وفي ظل تراجع الإيرادات من البرامج غير العادية، والتي انعكست سلبًا على مكافآت منسوبي الجامعة من عوائد هذه البرامج، وتسبب لهم بحرج في رواتبهم التي لعلهم أقلموا عليها ظروفهم، مما أزعجهم ودفعهم لمطالبة إدارة الجامعة بالعدول عن هذا القرار الذي أضرّ بهم. في حين أنّ إدارة الجامعة سوّغت أنّ سبب التخفيض عائد إلى تراجع إيرادات البرامج غير العادية، وأنها بدورها سعت للتقليل من حجم الخصم والتقليل من قيمة الخصم برفع نسبة الحوافز للعاملين ليكون (50%) من إيرادات البرامج غير العادية بدلا من (45.25%) سابقًا.

 

ومن منطلق المسؤولية الأكاديمية والواجب الوطني تجاه هذه المشكلة المؤرقة، فإن مجموعة من منسوبي الجامعة (مجموعة من الأكاديميين والإداريين) يسعون لإيجاد حلول واقعية مرضية، مؤكدين على أنّ لغة الحوار والتفاهم هي السبيل الأفضل لإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة المتجددة والتي تؤرق إدارات الجامعة ومنسوبيها. ومن الحلول والمقترحات التي يرونها ويدعون إليها:

 

1. التأكيد على لغة الحوار والتواصل البنّاء مع إدارة الجامعة وأصحاب القرار، والتدرج بها من الجامعة إلى أعلى المستويات.

 

2. تشكيل لجنة ممثلة من منسوبي الجامعة، من أكاديميين وإداريين يسعون للتواصل مع إدارة الجامعة ومجلس الأمناء والهيئات العليا المسؤولة، للتكامل معهم في إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة وغيرها من المشاكل التي تعاني منها الجامعة.

 

3. صياغة مطالب منسوبي الجامعي ومقترحاتهم، وتقديمها لإدارة الجامعة من خلال اللجنة الممثلة. ثم متابعتها والتعاون مع إدارة الجامعة ومجلس الأمناء والهيئات العليا لإيجاد حلول لها.

 

4. السعي لضمّ الحوافز غير العادية إلى سلم رواتب العاملين في الجامعة، أو تثبيت نسبة الحوافز من عوائد البرامج غير العادية بقرار رسمي، بحيث تسري ولا تكون عرضة للتغيير.

 

5. التوسع في فتح برامج الدراسات العليا في تخصصات جديدة؛ يمكن أن تسهم باستقدام الطلبة والطلبة الأجانب في هذه التخصصات. وكذا الدراسات المسائية وأيام الإجازة الأسبوعية ..

 

6. استحداث مشاريع رافدة لاقتصاد الجامعة، تكون ذات جدوى اقتصادية ومردود مالي يزيد من إيرادات الجامعة، ومن ذلك: مشروع مستشفى تعليمي للجامعة، ووحدات سكنية تؤجر للطلبة الوافدين، تمويلات للعاملين من صندوق الاستثمار في الجامعة، وغيرها ...

 

7. متابعة إقرار علاوة النقل لمنسوبي الجامعة من الأكاديميين أسوة بالجامعات الوطنية الأخرى.

 

8. وفيما يخصّ الترقيات، فينبغي توسيع دائرة المجلات المسموح بها للنشر وعدم حصرها في قائمة محددة، وجعل تاريخ الترقية من تاريخ السير بإجراءات الترقية للمتقدم. وتخفيض علامة الملف التدريسي وخدمة المجتمع، والتعديل على بند المشاريع الدولية وغيرها، كون المشاريع الدولية غير متاحة لجميع التخصصات. ويمكن اقتراح أن تكون تحفيزية وليست اشتراطية، فمن يأتي بمشروع دولي يضاف له علامات بحسب قيمة المشروع.

 

وهناك مقترحات أخرى يمكن أن تُسهم في معالجة المشكلة الاقتصادية في الجامعة وتطوير بنيتها التحتية والارتقاء بمستواها الأكاديمي لتنافس الجامعات المرموقة محليًّا وعالميًا.

 

وإننا إذ نقدم هذه المقترحات لنؤكد على أنّ مسؤوليتنا مشتركة، وأنّ إدارة الجامعة ومنسوبيها من أكاديميين وإداريين يلتقون على هدف واحد ويتكاملون في السعي للارتقاء بجامعتهم العزيزة، وأنهم شركاء وليسوا أنداء. ونناشد السادة مجلس الأمناء الكرام وهم من القامات العلمية الوطنية والكفاءة والخبرة والاقتدار على إيجاد الحلول الناجعة لهذه المشكلة وغيرها، كما نناشد المسؤولين وأصحاب القرار أن يلتفتوا إلى جامعة اليرموك خاصة وغيرها من الجامعات الأردنية، فيسهموا في التخفيف من أعبائها ومديونتها العامة التي تتزايد عامًا بعد عام، وباتت تشكل عقبة في طريق تقدمها وتميّزها وأدائها لرسالتها العلمية والوطنية والإنسانية.

 

داعين الله تعالى أن يحفظ اليرموك منارة علم ويحفظ الأردن عزيزًا منيعًا في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وفقه الله ورعاه.