Sunday 18th of April 2021 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    01-Mar-2021

توافُق حزبي على التغيير واختلاف على النظام الانتخابي... قانون الانتخاب.. أحد محركات الإصلاح السياسي
الرأي - سمر حدادين - سارعت الأحزاب السياسية بالتقاط الرسائل الملكية بإجراء إصلاحات سياسية تطاول قانون الانتخاب، ورغم توافقها على ضرورة تغيير القانون، الا انها اختلفت في شكل النظام الانتخابي وتفاصيله اللازمين لتطوير الحياة النيابية في الأردن، باعتبار أن هذا القانون هو أحد محركات الإصلاح السياسي.
 
نموذجان للأنظمة الانتخابية وضعت على طاولة الحكومة خلال لقاءات جمعت وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، مع الأحزاب اليسارية والقومية، وائتلاف أحزاب الوسط، كلا على حدة، تم خلالهما مناقشة الخطوط العريضة لشكل النظام الانتخابي الذي سينال رضى القوى الحزبية الفاعلة بالساحة.
 
فيما سيتبع اللقاءان المذكوران، لقاء يجمع حزب جبهة العمل الإسلامي مع المعايطة قريبا، وفقا لما صرح به أمين عام «جبهة العمل» المهندس مراد العضايلة.
 
وكشفت الأمين العام لحزب «حشد» عبلة أبو علبة، الناطق الإعلامي باسم ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية، ملامح مسودة قانون الانتخاب، حيث قالت لـ $ إنه تم «تسليم المعايطة، مذكرة تحتوي مشروع قانون انتخاب على أمل ان تتبناه الحكومة».
 
وبينت أبو علبة أن «القانون المنشود سيكون مبنياً على قاعدة صوت للقائمة الوطنية المغلقة والصوت الفردي، على أن تمثل القوائم كل القوى السياسية والاجتماعية»، مشيرة إلى أنه «سيكون للنساء حصة من خلال القوائم بوضعها بترتيب متقدم يضمن حصولها على مقعد، على أن تضم القوائم مرشحين شركس وشيشان ومسيحيين، أي أنها تكون ممثلة لكل القوى المجتمعية».
 
ورغم أن أبو علبة متحمسة للحوارات باعتبارها بداية تشي بالاقتراب من الإصلاح السياسي، إلا أنها ما زالت غير متيقنة إن كانت لدى الأحزاب فرصة حقيقية بفرض قواعد اللعبة الجديدة في الحياة السياسية، فهي تعتقد أن «هناك موازين قوى سياسية واجتماعية واقتصادية»، قادرة على التأثير وتغيير قواعد اللعبة.
 
ائتلاف أحزاب يضم ٢٣ حزباً من بينها أحزاب إسلامية، وهي «جبهة العمل»، وحزب الوسط الإسلامي، وحزب المؤتمر الوطني (زمزم) الذي يشغل امينه العام رحيل غرايبة منصب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، قدم تصوراً لقانون الانتخاب، والملمح الاساسي لطرح الائتلاف هو القائمة المغلقة مع الصوت الفردي، بحيث يتم احتساب عتبة الحسم في اختيار من هو الفائز بين القوائم.
 
ورغم أن «جبهة العمل»، بحسب أمينه العام المهندس مراد العضايلة، ما زال ملتزماً حتى اللحظة بمقترح الائتلاف، إلا أن رئيس تيار الأحزاب الوسطية أمين عام حزب العدالة والإصلاح نظير عربيات ألمح إلى أن «جبهة العمل» سيكون لديه مشروع قانون انتخاب منفصلاً عن الائتلاف.
 
العضايلة قال إنه حتى اللحظة لا يوجد مشروع قانون مقدم من حزبه، وما زال الحزب ضمن اللجنة التي تمثل ٢٣ حزباً، والتي تدرس مشروع قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية ونظام تمويل الأحزاب.
 
وبين العضايلة أن «اللجنة السداسية المنبثقة عن الائتلاف تعمل على تجويد مشروع القانون الذي توافقوا عليه عام ٢٠١٩، وذلك من خلال زيادة مقاعد القائمة المغلقة واعتماد عتبة الحسم عند احتساب الفائز من القوائم».
 
عربيات الذي يلمس جدية الحكومة بالأخذ بمقترحات الأحزاب بخصوص قانون الانتخاب استجابة للتوجيهات الملكية قال لـ$ إن «اللجنة تعمل على إزالة نقاط الضعف في القانون الحالي».
 
وبيّن عربيات أن «ملامح القانون الذي يتدارس فيما بينهم هي (قائمة وطنية تحمل الصبغة الحزبية)، إلى جانب تدارك عيوب المواد التنفيذية بالقانون وعملية الاقتراع».
 
اللجنة ذاتها كانت طرحت مشروع قانون للنقاش عام 2019 وعرضته على كتلتين نيابيتين، يحمل في طياته تقليص عدد مقاعد مجلس النواب إلى ١٠٠ مقعد، وينص على صوتين صوت للقائمة الوطنية وصوت للدائرة. الانتخابية.
 
هذا المشروع سيتم تجويده بحسب عربيات بتوسيع مقاعد القائمة الوطنية، بحيث يكون صوت للدائرة وصوت للقائمة المغلقة على قاعدة «إما أن ننجح معا أو نرسب معا» على أن يتم اعتماد حالة حسم عند احتساب الأصوات، وبترك عدد مقاعد مجلس النواب كما هي أي ١٣٠ مقعدا.
 
وأشار عربيات إلى ان «مقترحهم الذي سيقدم للحكومة بمذكرة حال اكتمال أركانه، صهر الكوتا النسائية ضمن القائمة الوطنية»، لافتا إلى أنهم «يسعون من ذلك إفراز قيادات نسائية مسيسة، وحتى تكون القواعد الحزبية مرجعية لها داخل مجلس النواب».
 
وحسب ما قال فإن (الكوتا) النسائية وعلى مدار ١٩ عاما لم تتمكن من إفراز قيادات نسائية وازنة، لكن إنتاج نساء برلمانيات عبر القوائم سيمكننا من فرز قيادات نسائية سياسية.
 
«حوارات المعايطة» وكما أعلن الوزير لن تقتصر على الأحزاب السياسية، بل ستستهدف الانفتاح على الجميع بما فيه المنظمات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات ومنظمات حقوق الإنسان، للتوافق على أهداف وآليات لتحقيقها، بما يكفل تطوير الحياة الحزبية وتعزيز مشاركتها السياسية، وفق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية.
 
لكن السؤال هل ستأخذ الحكومة بمقترحات القوى التي ستجلس معها على الطاولة عند وضع مشروع قانون الانتخاب الذي ستقدمه لمجلس النواب ام أنها ستختار عزف لحنها منفردة.