عمّان - يقاتل الأردن يوميا؛ للشفاء من مرض الفساد ومحاسبة القائمين عليه حتى وصل الى المرتبة 59 على مؤشر مدركات الفساد للعام 2017 من بين 180 دولة عالمية.

 

الثامن من كانون الأول اليوم يصادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث يقف فيه الأردن على بعد 44 نقطة من أنظف الدول من الفساد وهي كندا في العام 2017، ويبتعد عن الدول الأكثر فسادا وهي الصومال وفي رصيدها تسع نقاط، ويحاول بعد هذا اليوم بدء نهج جديد صارم؛ للتخلص من هذه الآفة التي تبطئ من التنمية وتؤثر على الاقتصاد.

 

"الأردن يتأرجح على مؤشر المنظمة العالمية" يقول المحامي المتخصص بقضايا الفساد صلاح المعايطة، وأن أكثر ما يؤثر على الأردن في هذا المؤشر هو تقييم رجال الأعمال والمستثمرين، وهذا مقلق جدا وعلى الدولة الانتباه لهذا التقييم بشكل دائم.

 

"يحقق الأردن تقدما وتراجعا في مكافحة الفساد"، يبين المعايطة وأن التقدم الأردني في هذا المجال له شواهد من بينها تقرير ديوان المحاسبة الأخير، حيث يسجل للحكومة متابعته واتخاذ اجراءات بحق ما ورد به من مخالفات، وتقدم الأردن في تعديل قانون الكسب غير المشروع وتعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وشمول العديد من الموظفين في هذين القانونين والسيطرة على نمو الثروة لدى الكثيرين.

 

واضاف المعايطة ان "الأردن قوي ويستطيع مواجهة الفساد والقضاء عليه، وهذا يحتاج الى بذل مزيد من الجهد وتوفير الإرادة اللازمة للمضي في ذلك، ومواصلة التقدم في موضوعات الفساد الكبير وجلب المسؤولين عنه الى قبضة العدالة".

 

مؤشر منظمة الشفافية العالمية الخاص بالفساد في الأردن رصدته (بترا) منذ العام 2012 وحتى 2018، حصل الأردن خلال العام 2017 و 2016 على 48 نقطة وفي العام 2015 على 53 نقطة وخلال 2014 حصل على 49 نقطة وفي العام 2013 على 45 نقطة، ضمن مقياس من 100 نقطة كلمة زاد العدد زاد نقاء الدولة من الفساد.

 

في الأردن ولمكافحة الفساد، تم إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإرادة ملكية في العام 2005، والتي تشير أرقامها الأخيرة إلى ان العام 2017 شهد ورود 2207 شكوى من بينها 157 مدورة من سنوات ماضية، تم إحالة 415 إلى مديرية التحقيق التابعة لها و113 إلى وحدة العمليات و27 للمدعي العام وتم حفظ 792 حفظ دائم وتم اتخاذ إجراءات أخرى بحق 745 قضية وتدوير 115 الى العام الحالي 2018.

 

الهيئة تعمل على ثلاثة محاور حسب رؤيتها، أولها تعزيز النزاهة الوطنية من خلال ترسيخ القيم والقواعد السلوكية الناظمة للعمل في القطاعات الثلاثة، العام، والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والعمل على التأكد من مدى امتثال هذه القطاعات لتطبيق القيم والقواعد السلوكية، والثاني، مكافحة الفساد من خلال التحري عنه بكافة أشكاله، وجمع الأدلة والمعلومات ومباشرة التحقيقات، والسير بكافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك، وملاحقة كل من يرتكب أياً من افعال الفساد، والثالث، التظلمات الإدارية والتحقق من صحتها في مواجهة قرارات الإدارة العامة أو الاجراءات أو الممارسات أو أفعال الامتناع عن أي منها.

 

وعرّفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه "استغلال السلطة من أجل المكاسب والمنافع الخاصة"، أما البنك الدولي فيعرف الفساد بأنه "إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص"، ووفقاً لتعريف الأمم المتحدة فهو "سوء استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص"، أما "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 فإنها لم تتطرق لتعريف الفساد، لكنها جرمت حالات الفساد التي حددتها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

تقول منظمة الشفافية حسب آخر تقاريرها في العام 2017 "انه منذ العام 2012، حسنت عدة بلدان بدرجة كبيرة من نتائجها القياسية، بما في ذلك ساحل العاج والسنغال والمملكة المتحدة، في حين تراجعت عدة بلدان منها سوريا واليمن وأستراليا.

 

وتشير في تحليل تقريرها إلى أن البلدان الأقل حماية للصحافة والمنظمات غير الحكومية تميل إلى أن تكون أسوأ معدلات الفساد، وأنه في كل أسبوع ، يُقتل صحفي واحد على الأقل في بلد شديد الفساد، وأنه من بين جميع الصحفيين الذين قُتلوا في السنوات الست الماضية، قُتل أكثر من 9 من أصل 10 في الدول التي سجلت 45 درجة أو أقل على المؤشر. (بترا)