أحمد التميمي

إربد-الغد-  طالبت فاعليات اقتصادية في إربد بضرورة تجميد نظامي الأبنية الجديد واللوحات الإعلانية المزمع دخولهما حيز التنفيذ بداية العام الحالي، لما لهما من آثار سلبية على كافة القطاعات بالمدينة.  وأكدت هذ الجهات خلال اللقاء الذي اقيم في غرفة تجارة اربد أمس وضم رئيس البلدية حسين بني هاني ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري ورئيس الغرفة محمد الشوحة، فيما غاب عنه نواب المحافظة رغم توجيه دعوات رسمية لهم من "الغرفة" ان النظام اقر دون ان يأخذ بعين الاعتبار اي ملاحظات قدمت من المعنيين في القطاعات كافة.

وقرروا خلال اللقاء تشكيل لجنة لإعداد صياغة تتضمن الملاحظات حول اثر النظام وسلبياته على المواطنين والقطاعات الاستثمارية تمهيدا لرفعها لرئيس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، وخصوصا وأن هذا القرار لا يحتاج الى تشريع أو قانون، إنما هي صلاحية لمجلس الوزراء.

وقال بني هاني ان بند الاحكام التنظيمية وبدل المخالفات المفروضة هي ابرز سلبيات النظام الذي سيأخذ الامور بأثر رجعي ويشمل احواض منظمة منذ عشرات السنين لتطبق عليها اسس مستحيل تنفيذها، وبالتالي الاستعاضة عن هذه الاسس بالمخالفات التي ستتجاوز ثمن الارض والبناء بعض الاحيان.

وأضاف ان الاعتراضات على النظام لا تشمل بلدية دون سواها وان اللقاءات التي تعقد تؤكد ان الهم مشترك بين جميع بلديات المملكة ما يستدعي تجميد النظام وفتح حوار مشترك مع القطاعات التي يمسها كافة وجهات الاختصاص للوصول الى معادلة مرضية.

وأكد بني هاني ان البلدية طلب اليها اعداد ملاحظات على مسودة النظام فتقدمت بـ52 ملاحظة لم يؤخذ بأي واحدة منها، لافتا الى تأثير النظام على موازنة البلدية والتي أفقدها مبالغ مالية تجاوزت 9 ملايين دينار جراء عدم قيام المستثمرين ببناء شقق اسكانية.

وأوضح ان البلدية ومن خلال دوائرها المختصة اختارت نماذج لقطع اراض مسجلة لديها في احواض منظمة واجرت دراسات عليها تبين ان النظام سيحمل اصحابها مبالغ تفوق سعر الارض والبناء عليها ما يجعل الحاجة لإعادة النظر بالنظام ملحة جدا. بدورة، قال العمري إن مشاريع القطاع في المدن تكاد تكون متوقفة تخوفا من سريان النظام في أي لحظة، موضحا ان المستثمر عادة ما يملك قطع اراضي لخدمة مشاريعه بالتدريج لكن وجود شبح النظام عطل كل شيء.

وأضاف ان النظام وسريانه بالصيغة التي اقر بها بداية العام القادم يعني تخلي المواطن عن حلم امتلاك شقة سكنية لاعتبارات عديدة أبرزها قفزة هائلة ستكون بالاسعار تماشيا مع اشتراطات النظام بالارتدادات والمواقف ومخالفاتها العالية.

وأكد العمري ان الجمعية تدعو الى ضرورة إلغاء النظام والعودة للقديم وفتح قنوات التواصل والحوار مع القطاعات الهندسية ودوائر الأراضي والبلديات، إضافة الى الوزارة لإيجاد صيغة توافقية تقر نظام أبنية يتماشى مع واقع التنظيم في المدن والبلدات الأردنية.

ولفت الى ان قطاع الإسكان والاستثمار يعاني من حالة ركود غير مسبوقة جراء الوضع المعيشي للمواطن، وان اي زيادات في الأعباء من شأنها ان تؤثر سلبا بدرجة كبيرة عليه.

وأوضح العمري ان الأنظمة يفترض ان تراعي الواقع السكاني واتساع رقعة المدن وتزايد الطلب على الأراضي والأبنية بصورة تبتكر الحلول لا البقاء على تصينفات الدول التي حاكينا تجاربها بها وتخلت عنها. وعرض رئيس الغرفة تداعيات النظام وأثره السلبي على القطاع الاستثماري والتجاري والمواطنين بشكل عام، لافتا الى ان الغرفة تتبنى المقترحات التي يقرها أصحاب الاختصاص ضمن المعقول والذي يقع ضمن دائرة قدرة المواطن والمستثمر.