رفعت عشرات الأحزاب خلال اليومين الماضيين، تصوراتها فيما يتعلق بتعديلات قانون الأحزاب النافذ، وذلك ضمن دعوة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لها لتقديم مقترحاتها لاستكمال الحوار بشأن القانون، فيما كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة لـ”الغد” أمس، أن أبرز التعديلات المقترحة على مشروع معدل لنظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب رقم 53 لسنة 2016، ستطرح على الاحزاب للنقاش حولها الأسبوع المقبل. 

وقال الوزير المعايطة، إن الوزارة انتهت من وضع تصورها الأولي بشأن تعديل نظام مساهمة دعم الأحزاب، مشيرا إلى أن الفكرة الأساسية المقترحة بالتعديلات ضمن المسودة، سترسل إلى الأحزاب الأسبوع المقبل للنقاش حولها، فيما أكد أن الوزارة مستمرة في حوارتها مع الأحزاب سواء بشأن تعديل قانوني اللامركزية أو الأحزاب. 

وقدم بشكل أساسي 23 حزبا أغلبها من الأحزاب الوسطية، مقترحا مشتركا أول من أمس على ضوء اجتماع عقدوه الإثنين الماضي في مقر حزب الإصلاح، فيما قدم أيضا ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية (6 أحزاب) مقترحا مشتركا لتعديل قانون الأحزاب، بحسب مصادر حزبية، حيث دعت الوزارة الأحزاب لتقديم مقترحات خطية حتى يوم أمس الأربعاء.

وقدمت أغلبية الأحزاب أيضا مقترحات تخص تعديل نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب، إضافة إلى تعديلات مقترحة على القانون، رغم أن دعوة الوزارة لم تتضمن ذلك. 

وبيّن المعايطة أن دعوة الوزارة لتقديم مقترحات خطية من قبل الأحزاب، تأتي في سياق التشاور والحوارات المتواصلة، وقال إنه لايوجد جدول زمني محدد لإنهاء الحوار بشأن القوانين المطروحة للنقاش، مشيرا إلى أنه سيصار إلى عقد اجتماعات مع الأحزاب بعد مراجعة المطالعات التي قدمتها خطيا، وأن الحوار “ليس له مشروطا بموعد بداية ونهاية بل هو حوار مستمر”. 

وستقترح الوزارة في تعديلاتها، بحسب مصادر حزبية، أن يتم ربط التمويل المالي للأحزاب بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية بشكل رئيسي، ومن بينها أن تحصل الأحزاب على دعم مالي لمشاركتها في الانتخابات، استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها ضمن عتبة محددة، وكذلك استنادا إلى عدد المقاعد الفائزة في البرلمان.