عمان- الغد- ما أن أعلن أول من أمس عن توقيع اتفاقية للربط الإلكتروني بين مديرية الأمن العام ووزارة المياه حول إيقاع الحجز التحفظي على مركبات المواطنين المتخلفين عن دفع الذمم المالية المترتبة عليهم لدى سلطة المياه، حتى غزت تعليقات المواطنين مواقع التواصل الاجتماعي رافضة لربط فاتورة مياههم بالمركبات.

 

هذه الاتفاقية خلقت بمضمونها إرباكا على المستويين الشعبي والحكومي، الأمر الذي دفع وزارة المياه و"الأمن العام" الى إصدار بيانين صحفيين، أكدتا خلالهما على أن هذه الاتفاقية ليست جديدة، وأن الجديد فيها هو تحويلها إلى إجراء إلكتروني للتسهيل على المواطنين.

 

وفي حين سارع الطرفان للتبرير بأن ذلك لا يعني حجز المركبة أو منع مالكها من قيادتها أو ترخيصها، وإن ارتكب مخالفة، جدد مواطنون تأكيدهم لرفضهم ما أسموه "محاصرتهم" من خلال مركباتهم.

 

مديرية الأمن العام أوضحت، على لسان مصدر مسؤول فيها أمس، أن كل "ما تم تداوله يمكن اختصاره بتغيير آلية إيصال شارة الحجز التحفظي من ورقي كان معمولا به منذ سنوات طويلة إلى إلكتروني فقط".

 

وبين: "كان يُرسل ورقياً لإدارة ترخيص السواقين والمركبات لوضع شارة حجز تحفظي على مركبة أي شخص يترتب عليه مبالغ مالية "كبيرة"، وأن هذه الشارة لا تعني مطلقاً حجز المركبة أو منع مالكها من استخدامها أو ترخيصها، ولا تظهر تلك الشارة لدى أي من إدارات ووحدات الأمن العام وإنما تظهر فقط لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات".

 

وأضاف المصدر "وعند قيام مالك المركبة بالمباشرة بإجراءات بيعها أو رهنها فقط، ووفقاً لأحكام المادة 16 من قانون سلطة المياه "تعتبر أموال السلطة وأموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الأموال التي يعهد بتحصيلها إلى جهة أخرى" أموالاً عامة تحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي قانون آخر يحل محله".

 

وقال المصدر الأمني "وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها بالقانون المذكور".

 

وتابع، "واستنادا لنص المادة التاسعة من قانون تحصيل الأموال العامة (يجوز للحاكم الإداري أن يحجز أي أجور أو ديون مستحقة للمُكلف بدلاً من حجز مقتنياته وبيعها أو علاوة على ذلك حجز المقتنيات المذكورة ...)".

 

وأفاد: "وبذلك فإن إدارة الترخيص عندما تردها شارة الحجز من جهة مكلفة قانوناً بذلك فإنها لا تملك سوى إنفاذ القانون استناداً للمواد القانونية السابقة، ويتم التعامل مع كافة الجهات الرسمية المكلفة بتحصيل الأموال الأميرية وفق أحكام القانون بوضع إشارات الحجز التحفظي وليست السلطة وحدها، كوزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك العامة ومؤسسة الإقراض الزراعي وغيرها من المؤسسات الحكومية الأخرى".

 

وأكدت مديرية الأمن العام، أنها جهة إنفاذ للقانون ولا تستطيع إلا القيام بواجبها سواء في القضايا الجنائية أو الجزائية أو التنفيذية ولا يمكن تقسيم القانون أو اجتزاؤه والسير به وفق الأهواء والرغبات وبحسب الحالة أو القضية.

 

وفي ذات الاتجاه أوضح وزير المياه والري المهندس منير عويس أن "جديد الاتفاقية الموقعة مع مديرية الأمن العام حول الربط الإلكتروني المعمول بها سابقا ومنذ سنوات طويلة، يقتصر على تحويلها لإجراء إلكتروني للتسهيل على المواطنين".

 

وأكد في تصريح أمس أن "الخطوة لا تعني بأي حال من الأحوال حجز المركبة أو منع المالك من قيادتها أو ترخيصها حتى لو ارتكب مخالفة"، مبينا أن "الخطوة مرتبطة بتسديد المستحقات المتراكمة والتي لم يتم تسويتها، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات والتخفيف من الأعباء والتحول إلى الحكومة الإلكترونية من خلال إجراءات واضحة وشفافة، وسيتم الإعلان في الصحف الرسمية عن ذلك قبل السير بهذا الإجراء".

 

وأضاف أن "هدف الاتفاقية التسهيل على المواطنين بتسريع الاجراءات وتبسيطها كجزء من خدمات الحكومة الالكترونية، بحيث يتم رفع إشارة الحجز دون الحاجة إلى مراجعة أي من داوئر المياه للحصول على كتاب رسمي بذلك، ما يحقق تبسيط الإجراءات وسرعة إنجازها".-(بترا)