إيمان الفارس

 

عمان-الغد-  اشترطت تحديثات تعليمات تصريف المياه العادمة غير المنزلية في مشروع الصرف الصحي للعام 2017 عدة أحكام، تسري على المياه العادمة المعالجة أو غير المعالجة، بما فيها الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والبلديات، والمشتملة على ملوثات إضافية.

وعرّفت التعليمات التي نشرت في الجريدة الرسمية لتشرين الأول (اكتوبر) الماضي، المياه غير المعالجة، كالمياه الخارجة من المصانع والمعامل والمستشفيات والمختبرات والاستوديوهات ومحطات الوقود والمغاسل والمشاحم وغيرها.

وحذرت التعليمات من تصريف المياه العادمة غير المنزلية إلى مشروع الصرف الصحي، والتي يجب أن يعمل بها من تاريخ نشرها، وتلغي تعليمات تصريف المياه العادمة الصناعية والتجارية إلى مشروع الصرف الصحي لسنة 1998، من مخالفة أي من الأحكام الواردة فيها.

وأكدت أن لسلطة المياه اتخاذ إجراءاتها وصلاحياتها القانونية ضمن الأحكام الواردة.

ومن ضمن تلك الإجراءات، أن للسلطة إغلاق شبكة الصرف الصحي الخاصة بالشخص أو المنشأة، لمنع تصريف المخلفات منها إلى شبكة الصرف الصحي، وإلزامه بنقل مخلفاته للأماكن التي تحددها السلطة وعلى نفقته الخاصة، وإلزام الأشخاص والمنشآت المخالفة بإجراء المعالجة الضرورية للمخلفات السائلة التي تنتجها، لتتطابق مع الحدود الواردة في هذه التعليمات.

وحظرت التعليمات الجديدة، تخفيف تراكيز الملوثات في المياه العادمة غير المنزلية، بخلطها بالمياه العذبة، للوصول إلى التراكيز المذكورة في هذه التعليمات، مشيرة إلى دور السلطة بإلغاء أو تعليق الموافقة الممنوحة للشخص أو المنشأة، للربط على مشروع الصرف الصحي للفترة الزمنية التي تراها مناسبة.

وأوردت "المسؤولية الجزائية" المترتبة على المخالفة في إحدى الحالات التالية، ومن ضمنها ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذه التعليمات، وأي شروط وضعتها السلطة عند الموافقة على الربط، وعدم تمكين موظفي السلطة أو الجهات التي تعتمدها السلطة والجهات الرسمية ذات العلاقة، من القيام بواجبهم في التفتيش والمراقبة، فضلا عن عدم التقيد بأي شروط تراها السلطة ضرورية، للمحافظة على مشروع الصرف الصحي، وعدم تسديد الأجور المترتبة على المنشأة أو الشخص.  

وبينت أنه للسلطة إجراء التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، لإيقاف الضرر الذي تتعرض له شبكات ومرافق الصرف الصحي، الناجمة عن المخالفة لأي بند من بنود هذه التعليمات.

وأكدت دور موظفي السلطة المعتمدين واستخدام صلاحياتهم بتحرير ضبوط للمخالفات، المشار إليها على النماذج المعتمدة، لإحالة المخالفين إلى القضاء، فضلا عن الرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن المخالفة.

واشتملت التعليمات على 12 مادة، مشترطة على جميع الأشخاص معالجة المياه العادمة غير المنزلية قبل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة، في حال كانت نوعيتها لا تتطابق مع المعايير والخصائص الواردة، ضمن أحكام هذه التعليمات.

وأضافت أنه "يجب أن يتوافر في مجرى الصرف الصحي الخاص بالمطاعم ومحلات الوجبات السريعة ومصانع الأغذية ومشاغل تصنيع الحلويات وغيرها... مصائد لفصل الدهون".

واشترطت أيضا؛ ضرورة توافر وحدة لفصل الزيوت عن مياه الغسيل في مصانع الزيوت ومحطات غسيل السيارات، قبل تصريفها لشبكة الصرف الصحي العامة أو الحفر التجميعية، بالاضافة لاشتراطها توافر وحدة لفصل الدماء والأحشاء قبل تصريفها لشبكة الصرف الصحي.

وأنذرت التعليمات، أنه في حال مخالفة الاحكام الواردة أعلاه، ستستوفي السلطة التكاليف الفعلية لفتح مجرى الصرف الصحي والنفقات المترتبة على ذلك.