حسين الزيود

 

الزرقاء-الغد- يطالب سكان في قضاء الأزرق بضرورة توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، مشيرين إلى معاناتهم جراء ازدياد نسبة البطالة بين أبنائهم رغم حصولهم على درجات جامعية، والتي تقدر وفق أرقام غير رسمية بـ 35%.

ودعوا المنظمات الدولية والجهات العاملة في مخيم الأزرق للاجئين السوريين إلى توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، للمساهمة بالحد من البطالة وبالتالي القضاء على الفقر في منطقتهم التي تُعتبر أحد جيوب الفقر بالمملكة.

وقالوا إن الوظائف التي توفرها تلك المنظمات "محدودة ولا تتناسب مع أعداد العاطلين عن العمل في القضاء، فضلًا عن أنه يتنافس عليها الكثير من خارج المنطقة، ناهيك عن أنها ضمن مشاريع مؤقتة وبأجور متدنية".

ويقول بسام الصبرة، أحد سكان الأزرق ويحمل الشهادة الجامعية المتوسطة "دبلوم" علوم مالية ومصرفية، إنه تقدم منذ فترة بطلب للعمل في مخيم الأزرق للاجئين السوريين، إلا أنه "لم يتمكن من الحصول على فرصة عمل، رغم امتلاكه لخبرة عملية"، مؤكدًا أنه "لم يستطع تحصيل عمل أو وظيفة يعتاش منها حتى المشاريع المؤقتة التي تنظمها منظمات دولية".

ويضيف أن سكان الأزرق "كانوا يعولون كثيرًا على هذا المخيم، في إيجاد فرص عمل لأبنائهم، وبالتالي المساهمة في الحد من البطالة المنتشرة في قضاء الأزرق، الذي يعتبر أحد جيوب الفقر بالمملكة".

من جانبه، يؤكد أسامة عطا "وجود العديد من أبناء المنطقة، ذكورًا وإناثًا، ممن يحملون درجات أكاديمية بمختلف التخصصات عاطلين عن العمل، فيما الوظائف التي توفرها المنظمات الدولية في مخيم الأزرق للاجئين السوريين، محدودة ولا تتناسب مع أعداد العاطلين عن العمل في القضاء، فضلًا عن أنه يتنافس عليها الكثير من خارج المنطقة".

بدوره، يقول عضو مجلس المحافظة ( اللامركزية ) عن منطقة الأزرق شكيب الشومري إن هناك متابعة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات العاملة على إدارة مخيم الأزرق بهدف التوصل إلى صيغ تفاهم حول إمكانية توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، خاصة وان البطالة بين صفوفهم تقدر حاليا بـ35%.

ويوضح "أن هناك الكثير من أبناء الأزرق ممن يحملون مؤهلات علمية بعدة تخصصات، وقادرون على العمل وينتظرون الفرصة لخدمة وطنهم"، لكنه يضيف أن فرص العمل في الأزرق "محدودة نظرًا لقلة الشركات والاستثمارات المتوفرة فيها".

ويتابع الشومري أن فرص العمل التي يحصل عليها أبناء الأزرق "محدودة وتكون ضمن مشاريع مؤقتة وبأجور متدنية"، مشيرًا إلى أن المنظمات الدولية تعلن عن فرص العمل المتوفرة لديها من خلال الشبكة العنكبوتية "دون إعطاء أولوية لأبناء الأزرق".

من جانبه، يؤكد رئيس بلدية الأزرق مروان اسعيد "محدودية" فرص العمل التي تتوفر في مخيم الأزرق للاجئين السوريين من قبل المنظمات الدولية، كونها "تتوزع على عدة مناطق من خارج القضاء"، داعيًا إلى ضرورة إعطاء تلك المنظمات الدولية "الأولوية" لأبناء المنطقة في التعيين.

كما يؤكد أن فرص العمل المتاحة في قضاء الأزرق، الذي يبلغ عدد سكانه قرابة الـ15 نسمة، تشهد مزاحمة من قبل اللاجئين السوريين والعمالة الوافدة، لافتًا إلى أن توفير فرص عمل لأبناء المنطقة من شأنها القضاء على البطالة والفقر وبالتالي توفير الحماية الاجتماعية للسكان هناك.

ويوضح اسعيد أن اللاجئين السوريين يشكلون قرابة 30% من حجم السكان في قضاء الأزرق، ما أثر سلبًا على قطاع الخدمات والبنى التحتية بشكل عام، مؤكدًا ارتفاع أجرة الشقة من 70 دينارا شهريًا إلى نحو 200 دينار.

من ناحيته، يؤيد مدير قضاء الأزرق الدكتور سعود الحربي مطالب السكان في قضاء الأزرق حول توفير فرص عمل لأبنائهم وخصوصًا تلك التي تطرحها المنظمات الدولية العاملة بالمخيم، مضيفًا أن نسبة تعيين أبناء الأزرق في هذه المنظمات "ضئيلة جدًا لا تتناسب مع أعداد الخريجين".

 

FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment