جهاد المنسي

 

عمان -الغد-  وجه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة المجلس للاجتماع، للاستماع للبيان الحكومي الذي سيلقيه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يوم الاثنين المقبل، ويطلب بموجبه ثقة المجلس.

ومن المتوقع أن يشرع مجلس النواب لاحقا بمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، حيث يتوقع أن تكون "معركة الثقة" صعبة على الحكومة التي ستستمع لكلمات نيابية قاسية وانتقادات أبرزها على التشكيل الحكومي الذي يتخذ منه نواب منفذا لنقد الحكومة.

وكانت الإرادة الملكية صدرت بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق للتاسع من الشهر الحالي لمناقشة البيان الوزاري للحكومة، ما يعني عدم قدرة مجلس الامة في الدورة الاستثنائية على مناقشة أو دراسة أي مشروع قانون، إذ أن الدستور يحصر المناقشات في الدورات الاستثنائية بما تتضمنه الإرادة الملكية على جدول أعمالها.

وتقول الفقرة (4) من المادة (53) في الدستور أنه إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية على الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها، كما تنص الفقرة الثالثة من المادة (82) في الدستور على أنه لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.

ويتعين على الحكومة لعبور "معركة الاثنين" الحصول على ثقة 66 نائبا، فيما يعتبر الغياب والامتناع كمن حجب الثقة عنها، ولهذا الغرض فتح رئيس الوزراء خطوط تواصل مع النواب بشكل فردي، حيث التقى العشرات منهم واستمع لقضايا مختلفة وتحدث في مواضيع اخرى، كما عقد لقاء موسعا في مجلس النواب ضم رئيس المجلس واعضاء المكتبين الدائم والتنفيذي ورؤساء الكتل النيابية، فيما يتوقع ان تسخن خطوط التواصل بين الحكومة والنواب خلال الايام المقبلة وان يدخل وزراء في الفريق الحكومي على خط الحوارات سواء المعلنة أو غير المعلنة. 

وتقول المادة 53/1 من الدستور تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها، إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب.

في حين تقول الفقرة الثالثة من ذات المادة "يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان، وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها، وإذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد، وتحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب (66 نائبا).