بقلم: حاييم لفنسون

 

7/4/2020

 

المفاوضات الائتلافية بين الليكود وازرق ابيض تقترب من النهاية، بعد لقاء مطول جرى أمس بين رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس الكنيست بني غانتس. وقد توصل الاثنان الى اتفاق بخصوص سيادة اسرائيلية في المناطق، وبحسبه فإن نتنياهو يستطيع أن يطرح الضم على الحكومة من اجل الحصول على مصادقتها في الصيف، بمصادقة الولايات المتحدة وتنسيق مع جهات دولية. نتنياهو سيحتاج الى التنسيق مع غانتس – لكن ليس واضحا الى أي درجة سيكون هذا التنسيق ملزم. موضوع السيادة سيتم طرحه عبر لجنة الخارجية والامن من اجل الحصول على مصادقة الكنيست.

مساء أمس قال ازرق ابيض بأن الاتصالات اوقفت بسبب الخلاف على نشاط لجنة اختيار القضاة. في بيان الحزب ورد: “لن نسمح بأي تغيير في أداء اللجنة أو المس بالديمقراطية”. وقد نشر أمس في هذه الصحيفة بأن الليكود طلب شمل طريقة انتخاب القضاة في الاتفاقات الائتلافية بهدف منع تعيين محتمل للنائب العام السابق شاي نيتسان للمحكمة العليا.

وقد التقى الاثنان في بيت رئيس الحكومة في شارع بلفور، وجرى النقاش عن طريق الصراخ على بعضهما لأن نتنياهو ما يزال يوجد في الحجر بعد أن خالط وزير الصحة يعقوب ليتسمان الذي اصيب بالكورونا. في موضوع الوظائف تم الاتفاق على أن رئيس الكنيست سيكون ياريف لفين. وظيفة رئيس الكنيست السابق، يولي ادلشتاين، ما تزال غير واضحة. وازرق ابيض لم يقرر بعد هل يفضل حقيبة الخارجية أم حقيبة التعليم. وقد قررا ايضا بأن يكون آفي نسكورن وزيرا للعدل الى جانب تنسيق تعيين كبار الموظفين في جهاز القضاء.

بعد أن ينهي الليكود وازرق ابيض المفاوضات فإن نتنياهو سيتفق مع اعضاء حزب يمينا على الوظائف التي سيحصلون عليها – ايضا يوزع الوظائف في الليكود. الحديث يدور عن مهمة غير سهلة لأن عددا من الوزراء الذين يشغلون مناصبهم الآن لن تكون لهم وظيفة في الحكومة القادمة. أداء الحكومة لليمين يتوقع أن يحدث فقط بعد عيد الفصح.

من حزب يمينا جاء ردا على ذلك بأنه “حسب المنشورات، في الاتفاق المتبلور خضع نتنياهو في الموضوع القضائي تماما لازرق ابيض. اهارون براك وشركاؤه في الانقلاب القضائي سيعودون الى المنصة وسيواصلون تعيين من تعهدوا لهم بمناصب في المحكمة العليا. كل ذلك سيأتي على الفور ومنذ لحظة تشكيل الحكومة. هذا سيكون بكاء لاجيال قادمة. ونحن نطلب من نتنياهو الاستيقاظ وأن يقف عند الخطوط الحمراء لمعسكر اليمين”.

الطريقة التي سيضمن فيها الاتفاق على التعيينات لم تتبلور بعد، والطرفان يناقشان عدة خطط لتشكيلها. القانون ينص الآن بصورة صريحة بأنه يجب على اعضاء اللجنة أن يصوتوا حسب قرارهم وليس حسب الجسم الذي يمثلونه. في اللجنة لانتخاب القضاة يوجد 9 اعضاء، مطلوب موافقة 7 اعضاء منهم من اجل انتخاب مرشح للقضاء. وزير العدل ووزير آخر تختاره الحكومة وعضو كنيست من الائتلاف وعضو كنيست من المعارضة وعضوين من نقابة المحامين ورئيسة المحكمة العليا وقاضيان من المحكمة العليا. ايضا اذا قام فعليا ممثلين في لجنة انتخاب القضاة بالتصويت بصورة متناسقة فان الامر غير متضمن في جهاز أو اتفاقات.

أول أمس اتصل غانتس مع الرئيس رؤوبين ريفلين وأبلغه عن الجهود المبذولة لتشكيل حكومة وقال له إنه ربما سنحتاج الى طلب تمديد التفويض الذي أعطي له. التفويض الذي مدته 28 يوما سينتهي يوم الاثنين القادم في 13 نيسان. واذا استجاب الرئيس للطلب – سيعطى لغانتس تمديد مدته 14 يوم. ريفلين لم يرفض طلب غانتس وقال إنه سيفحص ذلك في الاسبوع القادم.

في الاسبوع الماضي نشر في “هآرتس” أن مسودة الاتفاق الائتلافي تسمح لنتنياهو بالبقاء في مقر رئيس الحكومة حتى عندما سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء اثناء فترة تولي رئيس ازرق ابيض مهمة الرئاسة.