الشرعية الحزبية تنتصر... - فيصل ملكاوي
الراي - شكل قرار المجلس المركزي لحزب التيار الوطني بالتصويت باغلبية (39 (صوتا بعدم حل الحزب مقابل عشرين صوتا مع الحل، انتصارا للشرعية الحزبية وتجسيدا لاهم مرتكز تقوم عليه الاحزاب وهو الديموقراطية والقبول براي الاغلبية في اطار مؤسسي واضح لاسيما في مسألة حاسمة تتعلق بانهاء مسيرة أي حزب واخراجه من الحياة العامة فقد تجلت الحكمة ان يتم اللجوء في البت في مثل هذا القرار الى صوت الاغلبية واعلاء البعد المؤسسي فبهذه الحالة فقط يكون القرار السليم بصرف النظر الى اي اتجاه ذهب، لان الاحزاب على وجه الخصوص التي يقع في جوهر ادبياتها وشعاراتها تجذير الديمقراطية في صنع القرار هي الاجدر ان لا تلتزم بهذه المبادئ تحت اي ظرف ومبرر كان، فهذه بوابة النجاح وان غلقها وتعطليها مثلبة كبيرة لا بل عقبة كأداء امام العمل الحزبي وتاثيره وفاعليته في الحياة العامة التي هي هاجس الجميع في الاردن في مختلف المراحل وخاصة في هذه المرحلة التي ينخرط الجميع فيها؛ الدولة والاحزاب والمؤسسات المختلفة بورشة تفكير جماعي للخروج من مقولة ان في الاردن احزاباً كثيرة لكن لا يوجد حياة حزبية في حين يوجه اللوم من المجتمع في ذلك الى الاحزاب ذاتها لاسباب كثيرة.
الخطوة التي قام بها المجلس المركزي لحزب التيار الوطني، هي خطوة غاية في الاهمية بل وتتعدى اثارها اروقة الحزب، الى فضاءات الطيف الحزبي الاردني كله، والرسالة الخلاقة التي جاءت في ظرف مفصلي بالنسبة لحزب التيار ما بين الخروج من المشهد العام او البقاء فيه، وكانت النتيجة انتصار الشرعية الحزبية وتغليب العقل المؤسسي، وتحمل المسؤولية في مثل هذه القرارات الكبيرة والحاسمة، وجاءت المحصلة البقاء في المشهد الوطني، واعادة المراجعة والبناء لما هو قادم فالتجربة الديمقراطية الاردنية رحبة ومقوماتها متوفرة وفي مقدمتها الارادة السياسية العليا في اعلاء مكانة الاحزاب وزيادة فاعليتها وحضورها في الحياة العامة والمشاركة في صنع القرار الوطني الشامل، اذ ان هذه الارادة تعزز في كل وقت التعددية وتهدف لاوسع مشاركة في صنع القرار عبر انفاذ استحقاقات برنامج الاصلاح الشامل وكانت دوما الانظار مركزة على دور الاحزاب بكافة اطيافها والامل ان تخرج عن راهن وضعها الموصوف بعدم الفاعلية الى اخذ دورها الكامل في الحياة العامة.
التجربة الحزبية الاردنية تاريخية، والاردن منذ وقت طويل يتموضع في فضاءات النهوض بالاحزاب وليس مناهضتها، ووفر كافة الاطر القانونية والمؤسسية للنهوض بالاحزاب وتاكيد دورها في الحياة العامة فتم تطوير وتعديل قانون الاحزاب اكثر من مرة لصالح تعزيز بيئة العمل الحزبي، واقر الدعم المالي للاحزاب، والدولة تبحث على الدوام عن كل ما هو جديد ومفيد للنهوض بالحياة الحزبية، وطالما دعت ونصحت الاحزاب ايضا في التوحد ضمن تيارات عريضة وجادة ثمثل الوان الطيف الحزبي وفق مقومات النجاح التي تعتمد العمل الجماعي والمؤسسي وتبتعد عن الشخصنة والفردية التي ولدت صورة امام الراي العام بان الاحزاب في كثير من الاحيان مجرد يافطة وقيادة حزبية لا تتبدل وعمل حزبي يقتصر على اصدار البيانات دون برامج وبدائل ودونما اقناع للراي العام الذي ابوابه وشرائحه كافة مفتوحة للعمل الحزبي اذ لا احد يمنع او يضع (فيتو ) على وصول الاحزاب والقيام بنشاطاتها وجذب ابناء المجتمع في اطار القانون والنظام وعدم الارتباط بالخارج فهذا ممنوع حتى في اعرق الديمقراطيات في العالم.
ما كان يمكن ان يكون علامة سلبية دائمة بحل حزب التيار الوطني، بصرف النظر عن الاسباب وراء دعاة الحل، تحول بوصفة الديمقراطية التي مارسها الحزب، ومجلسه المركزي برفض حل الحزب بالاحتكام الى شرعية وارادة التصويت الى علامة ورسالة ايجابية عابرة لاروقة الحزب، الى فضاء الحياة الحزبية الاردنية برمتها، فهذه علامة نجاح كبيرة ربما ستاخذ مزيدا من الوقت لتاخذ مفاعليها في حزب التيار والطيف الحزبي من اقصى يمينه الى وسطه الى يساره، ومفادها ان الحياة الحزبية هي مسؤولية جماعية ولم تكن يوما عملا فرديا وان حسنت النوايا، وان بوابة النجاح وتفعيل دور الاحزاب في الحياة العامة هي ان تكون الاحزاب بذاتها ديمقراطية ومؤسسيه، حتى يصل الراي العام الاردني الى تبديل قناعاته والخروج من حالة العزوف عن الحياة الحزبية الى حالة الاقبال عليها، والالتفات في الانتخابات الى الاحزاب واتخاذ القرار بالتصويت لها كمؤسسات، فكثير من دول العالم الديقراطية ايضا تشترط القوائم الحزبية المغلقة بمعنى ان الناخب يصوت للحزب وبرنامحه وليس الى الافراد بشكل مجرد إذ لا يمكن تجيير الحياة الحزبية لصالح اشخاص وطلب النجاح في ذات الوقت فهذه مهمة مستحيلة.
