لربما أن السؤال عن حقيقة وجود عصابة في الاردن كان قبل أعوام ثقيلا على المسامع. ولكن الشعور بوجود العصابات يشتد خطرا من حقيقة وجودها الفعلي، لانها تكون هي الاهم في لحظات الحسم وعنصرا فاعلا وضاربا في معارك كثيرة سواء في السياسة وتثبيت النفوذ الاقتصادي لرجال البزنس، ومحميات الفساد الكبرى، وهي اللحظة التي يتعطل بها القانون، وينتصر الاقوى والاكثر قدرة على الايحاء بانه هو الاقوى.

استعراضات الجبروت واضحة . وتعبير واضح عن قوى عميقة تبحث عن حماية لنفوذها ومصالحها، وقضية الدخان المهرب والمزور المنظورة امام القضاء الاردني كشفت عن شبكات سرية تدير اموالا صخمة غير قانونية ويدور في رحاها المئات من جهاز البيروقراط ورجال سلطة ووجهاء وغيرهم. 

الاذرع الجرمية لقوى البزنس وغيرها تظهر على السطح في أوقات الازمات والمحن والشدائد ولحظات الحسم . نوع جديد على الاردن، ولربما ان الخيال العام يتلقط صورا متكررة تفوق الحقيقة بما يجري في شوارع عمان ليلا، جرائم غامضة واشخاص غامصون ونهايات غامضة. 

بالعامية، كل واحد كبير عنده جماعته. وباللغة الجرمية عصابته. الامر ما عاد يقتصرعلى مجموعات تدير اقتصادا سريا وبديلا وغير قانوني ، وانما انتقلت الى مستويات تأخذ بعدا عاموديا، وتحاكي تصرفاتها في نطاق ضيق التدخل في كل صغيرة وكبيرة في البلد من محل بيع قهوة الصب الى البنوك وشركات التأمين وتجارة السيارات. 

الخوف من العصابة مشروع. والخوف من العصابة أن تكون شريكا في صناعة مستقبل الاردن. الخوف من عصابات سرية تنمو وتكبر تحت الارض، ولتكون سلاحا فاتكا في ايدي طامعين وطامحين في السلطة. 

في استعراضات قوى لعصابات ظهرت اسلحة غير تقليدية ترسانات لربما أن الشرطة والدرك لا يملكونها. هناك تغذية بالاسلحة، وتجارة الاسلحة ومن أين تأتي الاسلحة الى الاردن من الاسئلة الاشد غموضا ؟ وفعلا كل الحكايات توكد على أن السؤال عن العصابة في الاردن يشرعن لمخاوف وطنية كبرى. 

العصابة في ظهرها تحالف سري بين الفاسد والحرامي واللص وتاجر المخدرات، والارهابي يدخل على الخط في لحظات التوتر السياسي والطائفي الديني. 

عندما يتحول الفساد الى قانون يحمي ما هو قائم ليحافظ على الاسرار، ويمنع من توريط الجميع في اسرار فاضحة. وهو من الاساليب الشهيرة للعصابات الكبرى الدولية.