لندن ـ”القدس العربي” ـ إبراهيم درويش - قبل فترة ليست بعيدة كانت المرأة السعودية تواجه خيارات يومية حول كيفية التحرك وممارسة حياتها، فهي تمثل 50% من عدد السكان، ومن هنا كان عليها أن تقوم بحساباتها التي لو أخطأت في واحدة منها لتعرضت للإهانة أوالتحرش والنبذ المجتمعي وحتى وقت قريب السجن على يد الشرطة الدينية أو المطاوعة. فهي تواجه تحديات يومية حول من سيأخذ الاطفال للمدرسة وكيف ستقوم بشراء حاجيات اليوم وأي طابور يجب عليها أن تقف فيه لشراء القهوة وهي في مركز التسوق وأي باب مخصص لها وفي بعض الأحيان كان على المرأة ان تكشف عن وجهها وتغطيته أكثر من مرة بناء على السياق الذي تكون فيه. لكن الحياة تبدو اليوم سهلة وثمن الفشل بالإلتزام بالمعايير والقيود بات أخف من الماضي. ففي يوم الأحد ستبدأ بقيادة سيارتها بعد القرارات التي أعلنت عنها السعودية ويقف خلفها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فالمرأة هي المستفيدة منها خاصة أنها ظلت بعيدة بسبب القيود عن السياق الإجتماعي مقارنة عن بقية نساء العالم.

 

وفي السعودية اليوم من السهل الحديث عن تغيرات أو حريات اجتماعية أما السياسية فلا. وكان اعتقال 17 ناشطة وناشطا الشهر الماضي بمثابة رسالة واضحة لمن تسول له نفسه/ نفسها المطالبة بحقوق أخرى وأن الحكومة هي المخولة بالهبة والتكرم على مواطنيها ولا تستجيب والحالة للضغوط منهم. وأفرج عن ثمانية من المعتقلات وبقي تسعة خلف القضبان. وتقول هالة الدوسري، الناشطة السعودية التي دعمت حملة رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة والزميلة في معهد رادكليف بجامعة هارفارد إن الإعتقالات لا علاقة لها بمطالب محددة طالبت بها النسوة إن كن طالبن بشيء. مشيرة إلى أن مدونين وعلماء دين اعتقلتهم الحكومة ولكن لم يتم التسليط إعلاميا على اعتقالهم. وتقول ليز سلاي من صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير لها أن السعودية تسير نحو شكل من أشكال الديكتاتورية القاسية في وقت تبشر فيه الحكومة بالإصلاحات الإجتماعية التي بدأت تخرج المرأة من عهود التمييز والفصل الإجباري. وقالت الدوسري إن مطالب في المستقبل لإنهاء قانون الولاية المكروه والذي يطلب من المرأة الحصول على إذن الرجل للسفر أو حتى الخروج للمقهى سيتم ردعها. وقالت: “الحريات التي سيسمح بها هي تلك التي تحددها الدولة”. مشيرة إلى أن “محمد بن سلمان يريد أن يكون المحكم ويريد تحديد الإصلاحات ومتى ستحدث”. ولا يوجد ما يشير إلى التراجع عن الإصلاحات التي سمحت بها الحكومة حتى الآن، خاصة أن الصحافة السعودية تحفل يوميا بالتقارير عن “الأوائل”، أول إمرأة تنجز هذا أو ذاك- أول إمرأة تحصل على رخصة القيادة، أول دليلة سياحية، أول دليلة لتسلق الجبال، أول فريق تفتيش نسائي للسوق وأول مغنية سعودية تغني البلوز. وتظل التغييرات بالنسبة للكثير من النساء عادية، ففي مدينة جدة الساحلية التي تعتبر أكثر ليبرالية من بقية المدن السعودية، خلعت بعض النسوة الحجاب وألغت المطاعم نظام الفصل بين الرجال والنساء. إلا أن الرياض مختلفة فهي المدينة المحافظة التي تنتصر فيها التقاليد البدوية على الدولة والإمتحان الحقيقي للإصلاحات قادم فيها. وهنا في العاصمة لا يزال نظام الفصل في الأماكن العامة قائما والمرأة ملتزمة بالنقاب والعباءة. وفي سلسلة من المقابلات التي أجرتها الصحافية مع عدد من النسوة ينتمين لقطاعات متعددة في المجتمع قلن إن التغييرات تركت أثرا على حياتهن بطريقة لم تكن ممكنة في الماضي، فهن الآن يدخلن سوق العمل ويبدأن تجارتهن الخاصة وفي تطور غير ملحوظ يحصلن على الطلاق والنفقة لأولادهن. وتقول ولاء جار الله، 32 عاما التي عادت من رحلة دراسية لعامين في نيويورك “إنه مثل السماح لنا بالتنفس من جديد”، لكن المقابلات مع النسوة طرحت أسئلة من الباكر الجواب عليها من مثل: هل ستتواصل التغييرات؟ وهل ستذهب بعيدا نحو تغييرات حقيقية؟ وغيرذلك. وترى سلاي أن النسوة الآن في حالة بحث عن فرص مشيرة إلى عدد من المقاهي التي بدأت تظهرفي الرياض وتقدم خدماتها للنساء فقط، حيث تستطيع المرأة فيها التحرر من عباءاتها والحديث مع صديقاتها أو العمل على الكمبيوتر الشخصي. وأعمال كهذه مملوكة من المرأة بحاجة أحيانا لتوازن بين عمل المرأة فيها والإمدادات التي يحضرها الرجال ومحاولة تجنب الاحتكاك بين الجنسين. وتقول إن الضغوط على المرأة لارتداء الزي المحافظ نابعة اليوم من التقاليد الاجتماعية لا القيود الحكومية. فنجوى تقول إن المجتمع معقد “وسأكون محلا للانتباه لو لم أرتد عباءة”. وتقول صديقتها حصة، مصورة حفلات الزفاف إنها لن تبادر بخلع العباءة ولو شاهدت إحداهن تلبس زيا مختلفا فستقلده. لكن الزي يظل أمرا ليس مهما بقدر ما يهم المرأة اليوم الوظائف، فالعباءة “مريحة وجزء من التقاليد السعودية” و “يمكن أن ترتدي تحتها بيجامة” كما تقول العاملة الاجتماعية سارة. والنقاش هو عن طموحات المرأة والتغيير المطلوب، فالنسبة لنجوى فهي تريد أن تكون المرأة السعودية مثل المرأة في أمريكا ، لكن ليس كالمرأة الأمريكية التي تظهر في المسلسلات التلفزيونية كما تعلق صديقة لها.

 

ويظل الخوف من التحرش مظهر قلق يسود مظاهر حياة المرأة وأحد الأسباب التي يمنعها من المشاركة في التغيير. وحتى النساء المحافظات اللاتي رحبن بقرار رفع الحظر عن قيادة السيارات قلن إنهن لن يكن من بين أول من يقدن السيارات خشية من تعرضهن للتحرش. وقالت حصة: “سيتبعونك ويطلبون رقم هاتفك وسيغضبون لو رفضت أو ربما سخروا منك”. ومع أن هناك قانونا أقر يجرم المتحرش بالسجن خمسة أعوام إلا أن النساء المحميات من عائلاتهن بحاجة كما تقول ناشطة في الرياض للتكيف مع الحرية الجديدة. وقالت: “عشنا 40 -50 عاما عملية غسيل دماغ من خلال قنوات التلفزة والمساجد، ولو قادت المرأة السيارة فسيلاحقها الوحوش الأشرار فنحن نخاف أي رجل في العالم” وتعترف أن الرجال ليسوا كذلك بل هناك أقلية شريرة منهم وهناك حاجة لنزع الأسطورة عن العلاقات بين الجنسين.

 

ولا تزال المقاهي المختلطة في الرياض محفوفة بالمخاطر ولا يبدو أن المرأة تريدها وحاولت صاحبة قهوة “نبت الفنجان” سلوى الضراب الحصول على إذن لتخصيص محل للعائلات في مقهاها إلا أن الرخصة لم تمنح لها نظرا لوجود قانون يمنع النساء من خدمة الرجال. ولكنها عقدت حفلة مختلطة بعيدا عن المقهى حضرتها الزبونات وأقاربهن من الرجال، وهذه مناسبة تظل نادرة . وحتى في المحلات التي حاولت تغيير سياسة الفصل مثل “مول المملكة” الذي كان يخصص طابقا للنساء. إلا أن السماح للرجال والنساء فيه أدى لتراجع التجارة فيه. خاصة أن المكان في المول كان مساحة للمرأة لكي تخلع حجابها وكذا العاملات. وبعد تغيير السياسة اضطرت النساء والعاملات لتغطية وجوههن وشعورهن. وقالت إيمان، العاملة في محل للعباءات “ارادوا زيادة المبيعات وحدث العكس ولم يحضر أحد للمقهى”. وترحب بالتغييرات الجارية لكنها تقول إنها سريعة، فالعائلات تجد صعوبة في التعامل مع الحرية المفاجئة وهي التي تعودت على تحكم الحكومة بحياتها. وعلاوة على ذلك فستجد صعوبة في التعامل مع قوانين المجتمع المتعددة، الحكومة والقبيلة والدين. فالنقاش حول القوانين التي تحكم كل واحد من هذه المعالم هو في مركز ما يجري في السعودية وإلى أي مدى ستذهب فيه الحكومة في عمليات “اللبرلة”. ومن هنا فالنقاش حول المرأة التي ظلت في تعامل كمواطنة من الدرجة الثانية هو في مركز هوية الدولة السعودية. وحصل أكبر تغير على حياتها قبل عامين عندما قلمت الدولة من أظافر “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” (الهيئة) والتي كانت تفرض القيود الدينية والقبلية. ولا تزال الهيئة تدعو النساء الالتزام بالحجاب إلا أنها فقدت سلطتها للحبس. أما قانون الولاية فيرتبط بموقف عائلة المرأة وأقاربها الذي يفرضونه عليها، ولو جاءت مثلا من عائلة ليبرالية أو ثرية ومتعلمة وسافرت في العالم فيمكن للمرأة أن تعيش مثل بقية النساء في العالم العربي. ويمكنها عمل مواعيد مع الرجال الآن وهو ليس مهما للكثير من النساء العاملات. وبالنسبة للنساء من العائلات المحافظة فإن القيود واضحة فوجدان، 23 عاما تقول إن والدها لا يسمح لها بالذهاب للمقهى. ولا يزال الرجل هو المحكم الأول في حياة المرأة إلا أن المستفيد من التغييرات هي النخبة التي لا تمانع من عمل بناتها كدليلات في تسلق الجبال أو مغنيات بلوز. وبعيدا عن الملاحظة فقد تدفقت على المحاكم حالات النساء المطالبات بالطلاق والحصول على النفقة لأبنائهن منذ القانون في آذار (مارس) الذي منح المرأة حق الحضانة، بالإضافة لقوانين جديدة أعطت المرأة حق طلب الطلاق. ومنح قانون في عام 2016 المرأة المطلقة الحق بالحصول على الهوية بشكل جعلهن القانون مسؤولات عن العائلة وحررهن من قيود قانون الولاية. والمستفيد الأكبر من هذا هن النساء السعوديات الفقيرات اللاتي لا تستطيع عائلاتهن مساعدتهن عند انهيار الزواج. وفي زيارة للمحكمة الشهر الماضي لاحظت سلاي أن عدد النساء المنتظرات أكثر من الرجال وذكرت النسوة أن السبب الرئيسي للطلاق هو العنف المنزلي. ورغم أن كل القضاة من الرجال إلا أن النساء سعيدات بسهولة الإجراءات “. وتقول سارة، 41 عاما “كل شيء سهل للمرأة الآن، ويبدو أن القضاة مع المرأة هذه الأيام”.