Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-Apr-2019

ثبات الدولة*لانا جمال الشياب

 الراي-أكثر الكلمات تكراراً خلال الأيام السابقة هي «الثبات» سواء في الخطابات أو في التحليلات أو حتى عبر الإعلام بكافة أشكاله، ولعل أبرزها هو ما أشار إليه جلالة الملك في لقاءاته الأخيرة في المحافظات وفي الديوان الملكي العامر.

 
هذا الثبات، الذي يقصد فيه ثبات الدولة رغم التحديات والضغوطات التي تمارس عليها من الداخل ومن الخارج.. لمصالح داخلية ومصالح خارجية لجهات تكيد للدولة الأردنية كل شر.. لكنها تصطم اليوم بحالة مفاجئة من التوحد الشعبي رغم التفككات الكثيرة في كثير من الاوقات والحالات.. إلا أن التوحد هذا مازال يشكل بثباته مصدر قوة للدولة بكافة مكوناتها.
 
فبالرغم من جميع التحديات.. وحتى التحديات الاقتصادية فإن هذا الثبات يخدم الاقتصاد المحلي ويشكل فرصة إيجابية لتحقيق مشاريع النهضة أو حتى تشجيع فرص الاستثمار.. رغم سماعنا لكثير من التصريحات المتعلقة بذات العنوان والمتضمنة نسب تراجع الاستثمار.. ولا أحد ينكر ذلك لكنها لم تحمل في طياتها إعدام الاستثمار، وبالتالي فإن الفرص ما زالت موجودة والشيء المطلوب هو العمل على تعزيزها وزيادة نسب الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات والإعفاءات وتذييل المعوقات، والعمل على تنفيذ التوصيات المحلية والتي عرضت في كثير من الأوقات للطاقم الحكومي خلال جولاته في المحافظات مثل إنشاء المدن الصناعية في بعض المدن على طول البلاد وعرضها، والتي مازالت بيئتها الاستثمارية على قيد الحياة.
 
والحال ذاته على الموقف الداخلي للدولة، وهيبتها وفرضها للقانون رغم جميع التجاوزات والحالة المنبوذة التي نعيشها.. فدولة كالأردن صمدت في وجه تحديات وتهديدات دول كبرى في المنطقة.. قادرة على إنهاء المشهد الحامل للتجاوزات والإعتداء والسفك للدماء.
 
إن ماجرى خلال الإسبوع الماضي من حالات قتل وإختطاف ومحاولات انتحار، وعمليات سرقة وسلب، شيء خطير يؤكد غياب الوازع الديني والأخلاقي والتهميش في التعليم وفساد في التربية والتوجيه والإرشاد.. لكنه لا يهدد الامن الداخلي للدولة.. ولعل واجب الدولة الآن هو الرد على كل الجرائم التي سُبقت.. برد صارم وقامع ومُربٍ لكل من تسول له نفس تكرار هذه الجرائم.. وأهم ما يطالب به الشعب الأردني هو فرض هيبة الدولة الحقيقية وإطفاء نار الفتنة من خلال تطبيق حكم الإعدام على القتلة.. وعلى من يشرع في القتل..
 
ثبات الدولة هو أمر لم يتحقق من فراغ، بل تحقق بتوحد مكونات الدولة ككل.. وهو ما سيستمر بمشيئة الله.. وما نطالب به اليوم من مطالب ليس إلا من أجل ضمان استمرار هذا الثبات.