الغد - ماهر الشوابكة -

رغم فشل مناطق خفض التصعيد عمليا في ادلب وحمص والغوطة الشرقية على أداء أهدافها، على وقع العمليات العسكرية الكبيرة للقوات الحكومية والمليشيات الطائفية المسانده لها، والتي تشهدها بين الفينة والأخرى ضد فصائل الجيش السوري الحر، إلا أن منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري القريب من الحدود الأردنية الاسرائيلية، بقيت متماسكه حتى الآن، رغم حدوث خروقات يومية فيها توصف بـ"الطفيفة".

هذا التماسك بالمنطقة الجنوبية يفسره سببان رئيسان، وفق شخصيات سورية معارضة، أولهما الوجود الاردني كضامن في اتفاق هذه المنطقة، بعكس مناطق خفض التصعيد الثلاثة الاخرى، خاصة وان الاردن يتمتع بعلاقات جيدة ومقبولة مع طرفي النزاع، الحكومة السورية وفصائل الجيش الحر في الجنوب، ما يمكنه من ان يمارس ضغوطا على الطرفين لتثبيت وقف اطلاق النار، في المنطقة التي يعتبر هدوؤها مهما للمحافظة على أمنه الوطني، تمهيدا لفتح شريان الحياة امام بضائعه الى لبنان وتركيا واوروبا، وخصوصا ان هذه المنطقة تضم المعبرين الشرعيين بين البلدين.

وهو ما يذهب اليه القائد العسكري في فصيل تجمع توحيد الأمة التابع للجيش السوري الحر خالد الفراج بقوله ان وجود الاردن كضامن في اتفاق منطقة الجنوب اعطى هذه المنطقة زخما قويا، وساهم في تثبيتها حتى الآن رغم محاولات قوات النظام والمليشيات الطائفية المسانده لها في افشال هذه المنطقة، من خلال القصف اليومي العشوائي الذي تشهده مناطق درعا والقنيطرة.

وأرجع الفراج في تصريح لـ"الغد" قوة الدور الأردني في التأثير القوي على الالتزام  بوقف اطلاق النار الى العلاقات التي تتمتع فيها المملكة مع طرفي النزاع.

في حين يرى رئيس الرابطة السورية لحقوق اللاجئين السوريين مضر الاسعد ان النظام السوري سعى الى منطقة خفض التصعيد بالجنوب السوري لأنه يريد الوصول الى الحدود الأردنية لتكون المعابر البرية مع الاردن تحت نفوذه لأهميتها التجارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تفاهمات بعد توقيع الاتفاق، وهو ما حاوله بالفعل ولكن فشل في تحقيق ذلك.

وقال لـ "الغد" صراحة لا يوجد شيء اسمه خفض التصعيد بالشكل الصحيح على أرض الواقع، لأن خفض التصعيد بالمفهوم الروسي والإيراني يعني أن تكون هذه المناطق تابعة للنظام، وتحت سيطرته، وهو الأمر المرفوض من قبل الثوار والجيش السوري الحر والأهالي.

وكان أعلن في عمان في العاشر من تشرين الثاني الماضي عن اتفاق الأردن وأميركا وروسيا الاتحادية، على تأسيس منطقة خفض تصعيد مؤقتة جنوب سورية، عبر توقيع ممثلي الدول الثلاث على مذكرة المبادئ في هذا الشأن في عمان، ليكون تتويجا لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب السوري، الذي أعلن من عمان أيضا في تموز (يوليو) الماضي.

فيما ثاني هذين السببين الذي يفسر تماسك هذه المنطقة، هو الوجود الاسرائيلي غرب المنطقة، والذي تكفلت الولايات المتحدة الاميركية وروسيا خلال تفاهمات الاتفاق، بفرض شريط على حدودها وحدود الاردن يصل بحسب المعلومات غير المؤكدة إلى اكثر من 35 كلم، يمنع اقتراب المليشيات الايرانية والشيعية منه، بسبب الحساسية الاسرائيلية والاردنية المفرطة من اقتراب هذه المليشيات من حدودهما.

وهو ما تعبر عنه مستشارة ملف الأمن ومكافحة الإرهاب في هيئة التفاوض السورية العليا مرح البقاعي بقولها إنه لم يحدث أن أنجزت الدولتان العظميان، الولايات المتحدة وروسيا، تفاهمات معزّزة بالتنفيذ الميداني كما حدث في اتفاق مناطق خفض التوتر في سورية، ولا سيما في الجنوب السوري المحايدة للجولان المحتل من اسرائيل.

وتقول البقاعي لـ "الغد" انه فِي حين وصف مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت مكماستر الاتفاق بأنه أولوية أميركية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن اسرائيل والأردن هما شريكان أساسيان في هذا الاتفاق.

وتضيف ان هذا التوافق على ضمان الاستقرار على حدود البلدين الأردن وإسرائيل جاء من خلال القضاء على جيوب داعش وإبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود مع الجولان المحتل، والدفع بها ما أمكن نحو الشمال باتجاه ضواحي ومحيط دمشق. وتعتبر البقاعي بأن منطقة خفض التوتر في الجنوب الغربي لسورية من أفضل المناطق التي شملتها اتفاقات خفض التوتر تطبيقاً لبنوده، بشكل مغاير تماماً لما يحدث في مناطق الغوطة وإدلب.

من جانبه اعتبر المنسق العسكري في الجبهة الجنوبية  ابو توفيق الديري بأن مناطق خفض التصعيد سقطت جميعها، لكنه استدرك يقول "في الجنوب العامل الاسرائيلي الذي يصطدم على أبوابه كل الاجتزاءات والحلول المؤقتة".

وفسر الديري رأيه بسقوط مناطق خفض التصعيد بان الجانب الروسي اراد هذه المناطق غطاء لاعادة هيكلة القوة العسكرية للنظام، و من ثم معاودة الهجوم على المناطق المحررة و خاصة بعد الانتهاء من معركة شرق سورية في دير الزور.

و لكن الديري يقول لـ "الغد" ان سقوط مناطق خفض التصعيد أسقط معه أشياء اخرى و منها الحل السياسي على الطريقة الروسية و اخذ الحل السياسي بعيدا عن أرضيته الاساسية جنيف عبر استانة انتهاء بسوتشي، مؤكدا ان الحل السياسي الروسي سقط مدويا عبر الرفض الشعبي الثوري له من كل التشكيلات و هيئات الثورة ، رغم الضغط الكبير الذي مارسه الروس و الاتراك على الفصائل العسكرية المعارضة بدءا من مؤتمر الرياض وما أفرز من تشكيلة سياسية متناقضة الرؤيا والأهداف وانتهاء بمهزلة وكرنفال سوتشي والتهديدات العسكرية والموت، الذي ترجمته الطائرات الروسية قصفا وحشيا على الأرض لمناطق المعارضة.

وأوضح ان سقوط هذه المناطق أسقطت معها صفة الحيادية عن الروس، فيما سقط الاتراك في فخ المصالح الضيقة والخوف غير المبرر من هاجس الكرد والدويلة المزعومة.

وقال الديري انه بسقوط هذه المناطق عادت معادلة الشارع الثوري السوري الى الواجهة وعادت الثورة الى أصحابها الحقيقيين.

كما يرجع المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي العميد المعارض أحمد رحال تماسك منطقة خفض التصعيد بالجنوب الى وجود اسرائيل، بالاضافة الى ان الولايات المتحدة تضع كل ثقلها لتبيت الالتزام بها، فيما مناطق الخفض بالشمال هي برعاية تركية، والجميع يعرف طبيعة العلاقات التركية الاميركية مؤخرا.

ويصف رحال  مناطق خفض التصعيد بـ"الخدعة الروسية"، وانها وسيلة لاسكات الجبهات ومن ثم اعادة قضمها بالتسلسل، مؤكدا انها "عبارة عن مناطق تلتزم بها المعارضة ويطلق بها العنان لقوات الأسد".

وأوضح رحال لـ "الغد" ان مناطق خفض التصعيد خريطة متحركة تتحرك وفق المصالح ما بين تركيا وموسكو، مؤكدا ان تركيا من حقها ان تبحث عن مصالحها، ولكن عتبي على من يسير في مخططات لا تخدم مصلحة الثورة السورية. وأضاف انه رغم حق فصائل الشمال بمقاتلة الفصائل الكردية الانفصالية،  بيد أن هذه الفصائل تركت إدلب وذهبت الى الشمال، وإذا سقطت إدلب فماذا نفعل كفصائل معارضة بعفرين.