بقلم: مئير ترجمان

2/2/2023

 

أول من أمس، في أثناء بحث عاجل عقده وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، مع رؤساء أقسام الأسلحة في وزارته “فجر” بن غفير البحث لسماع ادعائهم في أن ليس بوسعهم الاستجابة لآلاف الطلبات لرخص حمل الأسلحة النارية. فقطع بن غفير بقوله: “إذا لم يوجد حل حتى يوم غد، فالقسم سيغلق”.

عاد مسؤولو القسم أمس إلى الوزير وعرضوا عليه خطة بلوروها بهدف وقف التسويف المتواصل في إصدار التراخيص للسلاح والذي بسببه عرض بن غفير البحث أول من أمس.

تتضمن الخطة الجديدة تغييرات في قناتين: سواء من ناحية إضافة قوة بشرية وساعات عمل أم من ناحية تغيير المعايير للحصول على الرخصة بحيث يكون أسهل على من يكون لا داع لتمريرهم في متاهة البيروقراطية مثل رجال قوات الأمن.

صحيح حتى اليوم، في قسم الأسلحة يعمل 12 موظفا يعالجون آلاف الطلبات التي تقدم كل سنة. وحسب الخطة فإن عددهم سيتضاعف تقريبا وسيرفع في أقرب وقت ممكن إلى 20 موظفا.

كما أن ساعات العمل ستزداد بشكل كبير. حتى اليوم عملت ستة مكاتب في أرجاء البلاد، عملت أربع ساعات على مدى ثلاثة أيام في الأسبوع، وساعتين ونصف اخيرتين في يوم إضافي. والنتيجة: انتظار نصف سنة فأكثر للمقابلة في القسم.

تتضمن الخطة الجديدة انتقالا لعمل من خمسة أيام في الأسبوع، فيما أن الهدف هو مضاعفة عدد المقابلات التي تجري في الساعة من ثلاثة إلى ستة.

في العام 2022 رفع 42.236 طلب جديد للحصول على رخصة لحمل أسلحة نارية خاصة، وهذه كانت سنة ذروة بالنسبة لكل فترة في الماضي. وحسب المعطيات فإن مدة الانتظار للمقابلة امام موظف ترخيص سلاح ناري تصل اليوم الى اكثر من نصف سنة.

من أصل الطلبات في السنة الماضية اصدرت 10.986 رخصة و 4.404 بإذن مشروط. 9.256 طلب رفض و 17.373 ما تزال توجد قيد المعالجة وتتطلب استكمال وثائق أو مقابلة. 217 طلبا انتهى مفعولها بعد أن أقرت لكنها لم تنفذ.

الهدف في أعقاب الإصلاح المخطط له في القسم هو تنفيذ ما يتراوح بين 5 آلاف و 8 آلاف مقابلة في الشهر.

اليوم يوجد في اسرائيل نحو 55.168 قطعة سلاح ناري بحيازة رسمية لدى 147.248 من حملة التراخيص. وحسب مصدر في وزارة الأمن القومي فإن “الهدف هو الوصول إلى إصدار الاف الرخص كل شهر حتى تحرير عمق الزجاجة”.

يتضمن الإصلاح المقترح ايضا تغيير المعايير للحصول على الرخصة من خلال إلغاء مرحلة المقابلة لمن هو ضابط في الجيش، رجل شرطة، مصلحة سجون، إطفائية، شاباك، موساد وحرس حدود. إعفاء كهذا من اجراء مقابلة يقصر جدا إجراء تلقي الرخصة.

في القسم بدأوا منذ الآن عملية تجنيد موظفين جدد وساعات عمل القسم ستزداد كل يوم.

وقال الوزير بن غفير أمس “يسعدني جدا أن قسم الأسلحة ينضم إلى الجهود للسماح لمواطني إسرائيل الدفاع عن أنفسهم”.

في وزارة الامن القومي يأملون في أن يتحقق الإصلاح بالسرعة الممكنة وفي غضون وقت قصير يبدو ملموسا تغيير مهم في عدد الطلبات قيد المعالجة.