رؤيا -

تستعد اللجنةُ الوزاريةُ الخاصةُ بشؤونِ التشريع في دولةِ الاحتلال للتصويتِ على مشروعِ قانونٍ تقدم به وزيرُ حربِ الاحتلال أفيغدور ليبرمان, وينصُ على نهبِ مخصصاتِ ذوي الشهداءِ والأسرى والجرحى الفلسطينيين من خلالِ خصم هذه المخصصات من أموالِ الضرائب.

 

وينص الاقتراح، الذي وضعته وزارة الجيش، بعنوان: "خصم رواتب المخربين"، على أن الأموال التي سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تحول إلى صندوق يقام مستقبلا لثلاثة أهداف "إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين، وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة الإرهاب، وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية".

 

وبحسب اقتراح القانون الإسرائيلي، فإنه في نهاية كل عام يعرض وزير الجيش المعطيات السنوية على المجلس الوزاري المصغر، وبموجب التقرير يتم خصم مخصصات ذوي الأسرى والشهداء والجرحى من أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.