برهوم جرايسي

 

الناصرة-الغد-  أعرب قادة أحزاب الائتلاف الحاكم الإسرائيلي عن دعمهم لرئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، وأكدوا أنهم سيواصلون تمسكهم بالحكومة، على الرغم من توصية وحدة التحقيق في الشرطة، بتقديم لائحتي اتهام ضده، بتهمة حصوله على رشاوى بقيمة 282 مليون دولار من صديقين ثريين. في حين أكد عدد من خبراء القانون، أن قرار النيابة النهائي بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، قد يستغرق ما بين 9 أشهر إلى سنة كاملة، وهناك من توقع أكثر.

وحسب الأنظمة الإسرائيلية، فإن توصية الشرطة التي تم تقديمها أمس رسميا، تنتقل فورا إلى طواقم متخصصة في النيابة العامة، التي ستعمل لفترة شهرين أو أكثر، حتى تقدم توصياتها إلى المدعي العام، ليفحص الملف، ثم يتم تقديم التوصية للمستشار القضائي للحكومة، بصفته المدعي العام الأعلى، وصاحب صلاحية القرار الأخير بشأن تقديم لوائح اتهام ضد منتخب الجمهور. وهناك أنظمة أخرى، تجعل مثل هذه القضايا تتأخر حتى يتم حسمها. 

وقد أعلن وزير المالية موشيه كحلون، رئيس حزب "كولانو" الذي له 10 مقاعد في الكنيست، وهو الثاني في الحكومة بعد الليكود، أنه باق في الحكومة ويدعم نتنياهو إلى حين صدور قرار نهائي من المستشار القضائي للحكومة. ومثل هذا الموقف أعلن رئيس تحالف أحزاب المستوطنين وزير التعليم نفتالي بينيت، ما يعني أن قرار الدعم منوط بقرار المستشار القضائي، فإذا ما قرر محاكمة نتنياهو، فقد يؤيدا اسقاط الحكومة.

أما وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، فقد راح أبعد، وقال إنه باق لدعم نتنياهو حتى انتهاء محاكمته، وفي هذا الموقف، ما يمكن وصفه بـ "رد الجميل" من ليبرمان لنتنياهو، الذي ساند ليبرمان في قضية فساد واجهها ليبرمان. كما أن كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم"، تؤيدان نتنياهو، ولن تبادرا الى حل الحكومة بأي حال من الأحوال.

ويحظى نتنياهو بدعم كامل من كافة اعضاء كتلة حزبه "الليكود"، الذين منهم من شنوا هجوما على الشرطة، وآخرين هاجموا بشدة، رئيس حزب "يوجد مستقبل المعارض، يائير لبيد، الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة نتنياهو السابقة، وتبين أنه سيكون أحد شهود النيابة ضد نتنياهو في المحكمة. وطالبت جميع أحزاب المعارضة، وصنّاع رأي باستقالة نتنياهو فورا من منصبه، خاصة وأن نتنياهو كان قد طالب سلفه أولمرت في العام 2008، في الأيام الأولى لخضوعه للتحقيق في الشرطة، إذ قال نتنياهو يومها، إن رئيس حكومة لا يستطيع أن يكون في منصبه، وهو عالق بتحقيقات الشرطة، رغم أن نتنياهو بقي عالقا على مدار العام السابق 2017 بسلسلة تحقيقات، ولم يستقل. 

ويذكر أن نتنياهو ليس وحده في حكومته الذي أوصت الشرطة بمحاكمته، فقبل أيام، أعلنت الشرطة أنها أوصت بمحاكمة وزيرة الرفاق من حزب الليكود، حاييم كاتس، بتهم خيانة الأمانة واستغلال منصبه للضغط على عمال الصناعات الجوية الحربية للانتساب الى حزب الليكود.

كذلك فإن الشرطة بصدد التوصية بمحاكمة وزير الداخلية آرييه درعي، بشبهة حصوله على رشاوى، إذ كان درعي قد تورط في ما مضى بجرائم فساد وقبع في السجن لعامين ونصف العام. كذلك من المتوقع أن توصي الشرطة قريبا بمحاكمة النائب دافيد بيتان، من كان حتى قبل أسابيع قليلة رئيسا للائتلاف الحاكم، وهو من حزب الليكود، وهو مشبوه بتلقي رشاوى وصلت أطرافها الى عالم الجريمة.