الراي - رغم كل ماقامت به وزارة التربية والتعليم من إجراءات وتفعيل نظام تأسيس وترخيص المؤسسات الخاصة والأجنبية وتعديلاته التي صدرت حديثاً، للحد من تغول المدارس الخاصة ولا تزال تلك المؤسسات التعليمية الخاصة تتمادى وترفع الرسوم والأقساط الدراسية دون حسيب ورقيب يساندها في ذلك شخصيات متنفذة تملك من تلك المؤسسات التعليمية الخاصة الكثير مستخدمة نفوذها للضغط على جميع من له علاقة بالعملية التربوية من أجل تنفيذ أطماعهم وجباية الرسوم متجاوزين بذلك التشريعات التربوية.

 

والغريب أن وزارة التربية والتعليم قد شغلها عن مراقبة ومحاسبة هذه المؤسسات عدة ملفات تربوية مهمة كملف تطويرالمناهج المدرسية وملف الثانوية العامة متناسية هذا الملف الذي يعد الأهم على المستوى الإجتماعي والاقتصادي فهنالك الكثير من الإشكاليات المالية والقانونية والتربوية التي تحيط بملف المدارس الخاصة والرسوم والاقساط المدرسية وحتى تاريخ هذا المقال لم نلاحظ أو يلاحظ أو يلمس المواطن ولي أمر الطالب، أي تعديل إيجابي يشعره أن الوزارة قد وضعت حداً لمغالاة المدارس الخاصة.

 

لقد أصبحت مهمة المدارس الخاصة جباية المال ونسيت مهمتها الأساسية وهي التربية والتعليم فلم يعد يهمها مخرجات التربية ولا مستوى التعليم الذي تقدمه.

 

المطلوب أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتوضيح إعلامي تعرض فيه ما قامت به حيال هذا الموضع والذي ستقوم به للحد من هذا الارتفاع بالرسوم المدرسية والمخالفات التي ارتكبتها وترتكبها المدارس الخاصة.

 

ألم يحن الوقت لوضع تشريع قانوني يتضمن لائحة للرسوم والأقساط المدرسية تنهي هذه الإشكالية المقلقة؟.

 

ويظل السؤال الأهم برسم الإجابة « متى ستقوم وزارة التربية والتعليم بوضع نظام أو أسس أو تعليمات أو لوائح قانونية للحد من ارتفاع الرسوم والاقساط المدرسية في المدارس الخاصة ؟»