ولم تكتف الاوراق الملكية في بيان حجم الانحياز الملكي لهذه المؤسسة بل قدمت جملة من المفردات الإصلاحية للارتقاء بالأداء العام لمؤسسة البرلمان لتعزيز دوره والارتقاء في أدائه داخليا وخارجيا باعتبار البرلمان يشكل عنوان السلطة المنتخبة في البلاد وعليه تتكئ مواءمة القرار بين مقتضيات مصلحة الدولة والتطلعات الشعبية هذا بالاضافة الى دوره السياسي في ايجاد قنوات وحمايات ترفد الدبلوماسية الرسمية عن طريق الاستثمار بدور الدبلوماسية البرلمانية ولها مرونة كبيرة في فتح مسارات متعددة تساعد الدبلوماسية الرسمية للوصول لنتائج أفضل.

ولعل البرنامج الملكي للاصلاح والتحديث الذي أوضحته الاوراق النقاشية بصورة موضوعية بين استراتيجية تطوير عمل البرلمان عندما قدم بيان الرؤية ومهام الرسالة وحدد للأطر العامة لآليات العمل وكما افصح عن تلك الآمال المعقودة التي ينتظر من البرلمان القيام بها للوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية حزبية قادرة على تجسيد الصورة الملكية المبتغاة. بحيث يتم بلورة ائتلاف نيابي يتآلف مع الإطار الحكومي ليشكل ائتلاف الرأي كما يقوم الحراك النيابي على تشكيل كتلة او ائتلاف الرأي الاخر والتي بدورها تشكل عنوان وإطار المعارضة ليشكل بذلك قاعدة تحمل مدلولاً بنائياً مفاده « اننا نعارض لحماية الوطن ونحكم لبناء الوطن» وهو ذلك الشعار الذي يعبر عن مكنون الرسالة الملكية التي حملتها الاوراق النقاشية.

هذه المناخات التي كانت قد بينتها الرؤية الملكية في تطوير اداء البرلمان ستعمل على تكوين التجاذبات النيابية التي يراهن عليها في احداث الأثر المطلوب لمناخات العمل الديموقراطي بشكل ايجابي داخل قبة البرلمان وبصورة تجذب الرأي العام الشعبي بطريقة مستحقة. بحث يتكون المناخ التعددي ذو الطابع الكتلوي ما بين الفريق المؤيد لذلك التوجه واخر يشكل الإطار المعارض بذاك الاتجاه ليعمل الجميع بطريقة جماعية تنهي حالة الفردية في الاداء التي ما زالت تسيطر على أجواء البرلمان و يتم معها صياغة الافكار البرامجية الموضوعية لتوظيفها ضمن التكلات المشكلة للحالة الكتلوية لتعمل بشكل منظم في الحراك والاداء داخل اللجان كما تحت قبه البرلمان. وهذا ما يرتقي بمكانة البرلمان ويؤدي لتعزيز ثقة المواطن بدور العمل النيابي باعتبارها الجسم الوحيد المنتخب داخل سلطات الحكم الرسمية.

وحتى نتمكن من تجسيد الرؤية الملكية وتطبيقها على الواقع فان ذلك يتطلب ايجاد خطوات عمل ثلاثة سياسية وإجرائية ولوجستية تعمل على ايجاد الأرضية الملائمة لتوظيف مشتملات هذا العمل البنائي بحيث تسترعي ما يلي :

اولا: الشأن العام والتوظيف السياسي :

فالأمر يتطلب في الشأن العام ايجاد قنوات تشبيك واضحة وقنوات اتصال مباشرة بين الكتل النيابية والاحزاب وفق اطار عام تعمل خلاله الأحزاب والكتل النيابية لاعادة ترتيب النهج المشترك فيما بينها، وفق اسس تراعي ايجاد الإطار العام للبرنامح السياسي بالشكل والمضمون واسس اخرى تساهم في تقديم القيادة اي فريق العمل والذي يتألف من ثلاث منازل قيادية تخدم واحدة منها هذا الإطار في اتجاه قيادة الحزب واخرى تمثله في البرلمان وثالثة في الحكومة. والذي بمقدورها عبره من الاستثمار في بيوت الخبرات السابقة لتشكل بيت الخبرة والحكمة وصناعة قيادات للعمل العام تضمن رسالة الإعداد والتأهيل لكل المرشحين قبل الدخول بهم إلى بيت صناعة القرار أن كان ذلك على الصعيد التنفيذي او على المستوى التشريعي.

ثانيا: في توظيف الارادة السياسية:

على الصعيد السياسي فالأمر يتطلب اعادة صياغة القوانين ذات الصلة في دعم هذه الاستراتيجية بما فيها قانونيا الانتخاب والاحزاب حتى نحدث الربط العضوي بينهما ونضع النظام الانتخابي الذي يساعد على بلورة ذلك.

ثالثا:تقديم الدعم المادي واللوجستي:

وفي شأن الدعم اللوجستي فان المجلس بحاجة الى مبنى مساعد تكون فيه قاعات الكتل ومكاتب مختصة وايجاد مستشارين إعلاميين واقتصاديين وقانونيين وغيرهم من أصحاب الإختصاص لإثراء النهج الموضوعي داخل اروقة المجلس والعمل على إثراء الاداء العام.

 

ومن جهة اخرى ايجاد دعم مالي للكتل النيابية لتمكينها من تعزيز دورها في التواصل الداخلي والخارحي كما للاحزاب السياسية لتمكينها من دعم مجهوداتها في المشاركة في الانتخابات وصناعة وتأطير القيادات الشبابية وتوظيف ذلك وبما يخدم مسيرة البلاد.

وليكن شعار هذه المرحلة «نحو برلمان سياسي يفضي إلى حكومات نيابية» وذلك وفق خطة عمل تراعي الفترة الزمنية والمناخ الملائم لتجسيد مشتملات الرؤية الملكية حيز الواقع...

*الأمين العام لحزب الرسالة الاردني