Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    03-Oct-2018

سيادة القانون واجب مقدس - د. عبد الشخانبه

الراي -  في الآونه الأخيرة يتساءل العاقل ما هذه السلوكيات السلبية التي تحدث في وطننا العزيز. سلوكيات لا يقبلها كل من هو حريص على بلده وعلى سمعته و استقراره . ولا يقبلها من هو متمسك بتراب وطنه وتضحيات آبائه وأجداده ، ومن هو مقدس لدماء الشهداء الذين روت دماؤهم تراب هذا الوطن للمحافظة عليه وصون استقلاله .

نرى بعض التصرفات الخارجة عن اخلاقيات الأردني الأصيل والتي لا تقبل أي سلوكيات تخرج عن المألوف أو تمس بكرامة الوطن والمواطن .
ماذا نقول عن من يوقف سيارته في الشارع العام معتديا على حق الآخرين بالمرور الآمن والسليم ، وعن من يسيّر قاطرة سيارات في حفل زواج يشارك فيه عدد من السيارات ذات الحجم الكبير تطلق ابواقها لازعاج الناس واستفزازهم ، وعن من يجبر مسؤولا ان يخرج من جامعته او مدرسته بحجة عدم رضاه عن قرار اتخذه هذا المسؤول، وعن من يعتدي على طفل بريء امام والديه لا ذنب له ويكون ضحية لعمل طائش مخالف لشرع االله، وماذا نقول عن من يعتدي على الممتلكات العامة التي يستفيد منها إلى جانب جميع المواطنين، وعن من يستقوي على هيبة المسؤول بعبارات خارج المألوف بدلا من محاورته ومناقشته واسماع رأيه بالطريق الصحيح، وماذا نقول عن ظاهرة اطلاق العيارات النارية والتي لا تزال مستمرة بالرغم من كل الجهود المبذولة لمنعها، وعن من يتوسط لاي شخص خرج على القانون من أجل مساعدته للتهرب من تطبيقه عليه.
ان جميع هذه السلوكيات السابقة وما يماثلها هي خروج عن القانون، الذي يجب على الجميع احترامه مسؤولين ومواطنين .
فالدولة الديموقراطية لا تقوم الا على مبدأ سيادة القانون ، ومعناه خضوع الحكام والمحكومين في الدولة لقواعد القانون القائم فيها، بحيث تتوافق التصرفات التي تصدر عن سلطات الدولة المختلفة ومواطنيها مع قواعد قانونية موضوعة أو قائمة من قبل .
وينتج عن مفهوم سيادة القانون بالضرورة مبدأ المساواة امام القانون بحيث يكون جميع المواطنين سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، ويجب ان يمارس هذا المبدأ بصورة فعلية، حيث انه الأساس لتحقيق المجتمع المتقدم، بحيث يحمي القانون جميع المواطنين ويتم تطبيقه عليهم بالعدالة والمساواة، وكل مواطن يأخذ حقه الذي يعطيه اياه القانون، ولا يتجاوز اي شخص على هذا الحق .
ولذلك يعيش المواطن محتفظا بكرامته، باذلا اقصى ما عنده لرفعة وطنه وتقدمه، ومن شأنه تعزيز المشاركة في العملية السياسية والحياة العامة.
ان صاحب الجلالة الملك عبداالله الثاني ابن الحسين حفظه االله ورعاه أكدّ دائما وابدا على اهمية سيادة القانون وانها المقياس لحب الوطن والانتماء اليه وان سيادة القانون هي مسؤولية جمعية تقع على عاتق الدولة والمواطن على حد سواء ويجب ان يخضع الجميع للقانون وهذا ما اكدّه صاحب الجلالة في الورقة النقاشية السادسة والتي يجب علينا ان نعتبرها خريطة طريق لتعزيز سيادة القانون واحترامه من قبل الحكام والمحكومين .
كما ان صاحب الجلالة في لقائه الآخير مع رؤساء تحرير الصحف اليومية والكتاب والاعلاميات أكدّ على أهمية سيادة القانون وانفاذه، واهمية ترسيخ هيبة الدولة ووضع حد للممارسات السلبية التي يرفضها المجتمع، ويجب اتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتطبيق القانون على الجميع ودون استثناء لان مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وآخيرا فانه لم يعد هناك عذر لأي مسؤول وفي أي موقع، من التراخي في تطبيق القانون وانفاذه بالشكل الحازم المطلوب او التأخر في تطبيقه، وان ذلك تنفيذ لأحكام الدستور والقوانين والتي تنص على ان رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام القوانين .
وكذلك فان هناك واجبا مقدسا على المواطن لاحترام القانون بحيث يكون احترامه هو عنوان مواطنته، وبعكس ذلك فان مخالفته جريمة تضعه تحت طائلة المساءلة .