نعم إنه تعميق لمأزق الأعداء وذلك لأن مجريات الاحداث وتتابعها اثبت وبكل وضوح أن التكامل في المسار الداخلي مع المسار الخارجي جعل كل من يتربص بهذا الوطن حائرا يبحث بكل الوسائل عن طريقة ليتسرب من خلالها إلى فك شيفرة التلاحم الداخلي والتعاون لمستوى الاندماج مع منظمة التحرير الفلسطينية في الأدوات وآليات التنفيذ وتقاسم الأدوار والتنسيق بأعلى المستويات والذي امتد حتى غزة والإشادة الاستثنائية من قبل حركة حماس في الموقف الأردني واستعدادها لدعم التنسيق الفلسطيني الأردني بأعلى مستوياته، لا بل أن تكون شريكة في مخرجات ذلك التنسيق.

 

هذا يأتي مع حصانة غير مسبوقة في الجبهة الداخلية ووعي اجتماعي للمخاطر الخارجية وانعكاساتها على الداخل ومدى خطورة التماهي ولو من خلال وجهات النظر الخاصة فيما يخص المشروع الصهيوني لاستكمال خارطة طريق صفقة القرن وعلى راسها موضوع الضم فردة الفعل الشعبية والأهلية ومن قبل شخصيات وأزنة على أن التدخل في الشأن الفلسطيني سينعكس سلبا على الأردن، وإنه لا دخل للأردن في مشروع الضم، كل ذلك تصدى له بوعي استثنائي ودون توجيه أو ضغط من قبل كل تلك النخبة المجتمعية والسياسية الوازنة، والتي أوضحت أن الموقف الأردني والذي يعبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين هو الرافعة الحقيقية التي ترتكز عليها المواجهة الكبرى مع مخططات «صفقة القرن».

 

أما الجانب الآخر فهو الاحتواء الذكي والممنهج والمتطور جدا للواقع الاقتصادي ما بعد كورونا واعتماد الحكومة واللجان الاقتصادية المعنية بهذا الشأن على سياسة الاحتواء خارج إطار جيب المواطن قدر الإمكان، وهذا بالطبع كان جزءا لا يتجزأ من الإيجابية التي يتعامل معها النظام السياسي الأردني عندما ينظر إلى شمولية المعالجات الاقتصادية المنطلق من طبيعته القائمة على تفاؤل الجزء الممتلئ من الكأس، والزيارة التي قام بها جلالته إلى البنك المركزي لم تكن زيارة توجيهية فقط، انما كانت زيارة تثمن الدور الإيجابي للبنك في استباقيته لمعالجات اقتصادية ومالية عبرت عن حس وطني ينطلق من مصلحة الوطن العليا كأولوية ليس بعدها أولويات.

 

كل ذلك جعلنا قادرين على رص الصفوف ورفع مستوى الاستعداد على كل الجبهات لمواجهة «صفقة القرن» ومشروع الضم، وأدى إلى استكمال التجييش الدولي لصالح وجهة النظر الفلسطينية الأردنية المشتركة من خلال الرباعية الأوروبية العربية ما بين المانيا وفرنسا والأردن ومصر، وتوازي ذلك مع إصرار الأردن على انتزاع موقف عربي واضح من مشروع الضم والذي انبثق كما أراده الأردن كنتيجة مباشرة لاجتماع وزراء الخارجية العرب عبر التواصل عن بعد، وهذا إضافة إلى التعاون الإسلامي. كل ذلك يؤشر إلى أدوات تعمق المأزق الصهيوني في الزمان والمكان لتنفيذ مشروع الضم والسبب الحقيقي هو انتزاع قرار أردني فلسطيني من الكل الدولي بأن مشروع الضم مرفوض سوء جزئيا أو كليا وهذا الأهم.