علا عبد اللطيف 

الغور الشمالي -الغد-  سيطر موضوع المال السياسي وشراء الأصوات، على حديث الناخبين طوال سير عملية الاقتراع للانتخابات البلدية في لواء الغور الشمالي يوم أمس، إذ لم يخل مقر انتخابي من أنباء عن "شراء مرشحين لأصوات ناخبين بطرق مختلفة"، وسط تأكيدات رسمية بأن أغلب تلك المعلومات هي "كيدية بالدرجة الأولى"، أو حديث عابر يتداول في كل عملية انتخابية. 

الجهات الرسمية ممثلة بالهيئة المستقلة للانتخاب أعادت التأكيد أن الدولة الأردنية لا تحتمل العبث في العملية الانتخابية، وأنها اتخذت كافة الإجراءات المتعلقة بنجاح العملية الديمقراطية، وحال وجود أي تجاوزات، يتم تبليغ الرأي العام بها والإعلان عنها. 

الأحاديث التي تزامنت مع سير العملية الانتخابية، لا تكاد تكون سوى أحاديث لمواطنين، بحسب مراقبين، فضلاً عما يتناقله مرشحون عن شراء مرشحين منافسين لهم أصوات ناخبين، تشكل في نهاية الأمر خطرا حقيقيا على سمعة مجمل العملية الانتخابية.

وحذر مراقبون للعملية الانتخابية من "ظاهرة تنامي الحديث عن المال الأسود أو المال السياسي"، مشيرين الى أن توسع الحديث عن هذا الموضوع من شأنه الطعن سلفا بنزاهة إجراءات الانتخابات وبالتالي في نتائجها.

واعتبر علي أبو زينة أن المال السياسي أو الاسود وشراء ذمم الناخبين والغائبين عن الشأن السياسي "سرطان خبيث للعملية الانتخابية يقدم الخبيث على الطيب".

وأكد مشرفون على العملية الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب، استعدادهم وانفتاحهم على أي شكوى من أي مواطن يقدم معلومة مسندة ومدعمة حول عمليات بيع وشراء وسمسرة أصوات قد تؤثر على مسار العملية الانتخابية، ليقوموا بواجبهم في ملاحقتهم ضمن الأطر القانونية.

ويقول أحمد ابداح إن كثرة الكلام عن شراء الأصوات لا يقابلها حالات موثقة موجودة في الواقع، مؤكدا أن الكثير من الحالات المحكية لا يمكن توثيقها.

ورصدت "الغد" في جولتها الميدانية العديد من المشاجرات والخلافات الحادة التي نشبت بين مندوبي مرشحين بمنطقتي الشيخ حسين والمشارع، إثر نزاع على "شراء" أصوات مواطنين، كما تكررت هذه الحوادث في كل من منطقتي وقاص والشونة الشمالية.

بدوره، قال مستشار مجلس المفوضين ومدير الشؤون القانونية في الهيئة المستقلة لانتخاب محمد القطاونة إنه من الصعوبة في ظل حالة التوافق والسرية بين الناخب ورغبته في بيع صوته والمرشح الذي يبحث عنه ويدفع له، أن يلجأ أي من الطرفين لتقديم شكوى".

وتساءل عن الخطوات التي تتبعها الجهات المختصة لمنع هذه الظاهرة التي باتت "منتشرة، مؤكدا أن اللجنة لم تتلق أي شكوى بشكل رسمي تتعلق بالمال السياسي، مشيرا إلى أن الإجراءات كانت نزيهة وحرة.