ان حالات توقيف احد المسافرين على الحدود، تحصل كل يوم في العالم، مقابل مرور اعداد اخرى لا حصر لها في كل اتجاه، ولا يحتاج الأمر للتوقف طويلا، الا اذا شكل ظاهرة متكررة، تحمل شبهة الاخلال بالتزامات دولية او قوانين واجراءات متعلقة بالحقوق والواجبات، ولا يلاحظ شيء من هذا في مرور الفلسطينيين من المعابر الاردنية، وتعتبر مثل هذه الحوادث نادرة، وهي اقل من المتوقع، نظرا لكثرة اعداد الفلسطينيين الذين يعبرون من الاراضي الأردنية كل يوم، ويتم استقبالهم وتأمينهم حتى الجانب الغربي من المعبر، حيث تستقبلهم الاجهزة الفلسطينية والاسرائيلية، ولكل منها اعتباراته وترتيباته المتفق عليها، كما ان للاشقاء الفلسطينيين اعتباراتهم وترتيباتهم الخاصة، فيما يتعلق بأوضاعهم الداخلية، والتواصل بين اجزاء الاراضي الفلسطينية شمالا وجنوبا، اما الأردن الذي يملك السيادة الكاملة على اراضيه ومواطنيه، فلا يتدخل باعتبارات الاطراف الاخرى، ويلتزم بتطبيق قواعد وترتيبات العبور المعمول بها دوليا على القادمين والمغادرين، ويشهد الجميع بالتزام وكفاءة الاجهزة الأردنية المختصة، التي تسهر على تطوير وتنظيم المعابر الأردنية، وادارتها بكل احتراف، وتؤمن سلاسة وسلامة اجراءات العبور، لعشرات الآلاف من المسافرين يوميا، دون اغلاق او ارباك، بل تعمل لساعات متأخرة جدا أحيانا، او على مدار الساعة دون توقف عند الاقتضاء.

لا يحتاج الأردنيون لشهادة في الكرم وحسن الضيافة والاستقبال، ولا ينتظرون الشكر على احتضانهم لأشقائهم في الأزمات والملمات،بمئآت الآلاف او بالملايين، يتقاسمون معهم ما تيسر من الموارد والخدمات، ولا يتحدث عنهم أحد، من باب الشهامة والوقار، اذن لا مجال لاثارة الغبار حول تعامل الأردن مع الاشقاء العرب ومع الفلسطينيين بشكل خاص، وحتى لا نبتعد عن قصة العائلة الغزية، موضوع المقال، نذكر، ان حوالي 650 ألف فلسطيني، معظمهم من قطاع غزة، ولا يحملون الرقم الوطني، ومع ذلك فهم يعيشون على الاراضي الأردنية بكل ترحاب منذ عشرات السنين، يمارسون حياتهم واعمالهم ويتنقلون بجوازات سفر أردنية خاصة، ومن اللافت ان تثار قضية العائلة الغزية في الوقت الذي قررت الحكومة الأردنية يوم الاثنين، الموافق الثالث من شهر كانون اول الحالي، حزمة من التسهيلات الجديدة لهذه الفئة من الفلسطينيين، ومن ابرزها منحهم الحق بتملك الشقق والاراضي ومركبات النقل التي تعينهم على كسب الرزق وتحسين الدخل، وكانت الحكومة قد اقرت في 22 شباط من العام الماضي، تسهيلات اخرى بشان تمديد صلاحية الوثائق والجوازات ورخص القيادة وامتلاك المركبات اسوة بالأردنيين، وفي مناسبات سابقة كانت قد اعفتهم من رسوم تصاريح العمل بدون قيود، فلا مقارنة مع وضع الفلسطينيين الذين يواجهون خطر الموت او الترحيل في المخيمات، او اولئك الذين لا يجدون فرصة عمل من اي نوع، او لا يستطيعون الخروج ، للتعليم او العلاج او العمل الا بشق الانفس.

اختم بشيء شخصي من الواقع، زارني الاسبوع الماضي أحد الشخصيات الفلسطينية المرموقة، وبعد ان اثنى على الموقف الأردني من قضية فلسطين ومعاملة الفلسطينيين في الأردن وعلى المعابر، قال، ان الأردن اكثر من بلد جار او شقيق، انه الرئة التي نتنفس بها، وهو ما يفرض علينا واجب الحرص عليه كما نحرص على انفسنا، وسألني وهو يغادر، من باب الامتنان، هل هناك جمعية للصداقة الأردنية الفلسطينية، اجبته بشيء من العتب، ان صيغة الصداقة لا تليق بالعلاقة الأردنية الفلسطينية، وربما حتى صيغة الاخوة لا تكفي ولا ترضي أولاد واحفاد الابطال الأردنيين، الذين حاربوا وجرحوا او استشهدوا على تراب القدس ومن اجلها، دون ان يسألوا، هل هم من غرب النهر او من شرقه، وما اكثرهم.

* سفير متقاعد