فـ«الجماعة»، التي سعت إلى التخفيف من حدة الإحباط لدى الشارع، وتوثيق الإنجازات، هدفت إلى تعظيم العامل الإيجابي، والتركيز على أبعاد كادت أن تضيع وسط موجة التشاؤم التي مر ويمر بها الوطن، ويعيشها المواطن.

 

غير أن المدقق في تفاصيل الشهادات التي قدمها السادة الرؤساء، يتوقف عند محاولات لاختصار المشهد بوجهة نظر واحدة، عنوانها «الترويج» لإنجازات يراها الشارع أقرب الى «الوهمية». حيث ركزت الأغلبية منهم على تعقيدات المرحلة، وعلى فرضية أنه «لو لم يتم اتخاذ الإجراءات التي تمت لكان الوضع أسوأ مما هو عليه الان».

 

وسط تلك المطالعات، استطرد بعض المستجيبين في وصف ممارسات سبق أن شخصها الشارع على أنها شبهات فساد، فحولها بقدرة قادر إلى «إنجازات». وتحولت مخالفات إدارية إلى تفكير إيجابي «خارج الصندوق»، و«شللية» إلى قدرة على اختيار الفريق وتوفير التناغم والانسجام الإداري.

 

وبدا البعض منهم كمن عاقب نفسه، ومصالحه التجارية بهدف تحقيق أعلى مستوى من «النزاهة»، وتضحية من أجل الصالح العام، وإدراكا للظروف المحيطة محليا وإقليميا ودوليا. وتحميل تلك الظروف المسؤولية عن عدم تحقيق ما تطمح له تلك الفرق الوزارية.

 

وفي ثنايا بعض الشهادات خلاصة تتحدث عن كم كبير من الإنجازات، وعن حكمة في إدارة مختلف الملفات ـ بما فيها الملفات المالية ـ مع أن المدقق في المشهد يتوقف عند عجز واضح في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وقصور في فهم الأوراق النقاشية لجلالة الملك، والتعاطي مع مضامينها. والمراجع للرسائل الملكية في الرد على كتب الاستقالة لبعض الحكومات يتوقف عند إشارات ملكية حول التقصير في فهم وتنفيذ التوجيهات السامية.

 

في المحصلة، هناك محاولات من كل الرؤساء لتبرئة حكوماتهم من أية مسؤولية عن تراكمات أوصلت المالية العامة إلى ما هي عليه الآن. وتحميل الظروف مسؤولية ما حدث، واعتبار أن الوضع الراهن هو افضل ما يمكن أن يكون.

 

وفي الثنايا هناك محاولات من قبل البعض لتحميل الشارع مسؤولية ما حدث، وأن الانسحاب الحكومي من المشهد كان نوعا من المبادرة الذاتية، وأنه نوع من الحرص على الوضع العام.

 

فالنتيجة التي أفضت إليها تلك الشهادات، أن الحكومات لم تخطئ، وأنها ـ إن أخطأت في بعض المواقع ـ كان الخطأ مشروعا بحكم أنه ناجم عن اجتهاد.

 

والنتيجة ضمنا، أن الشارع هو من يتحمل المسؤولية، وأن المواطن لم ينتظر موعد «الخروج من عنق الزجاجة»، أو أنه لم يفهم عمق الإجراءات الحكومية، ووجاهتها. !!