جهاد المنسي

 

عمان-الغد-  أعاد مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، إلى مجلس النواب، بعدما خالفه في عدد من المواد التي كان أقرها النواب يوم الأحد الماضي.

 

وقرر الأعيان فرض ضريبة مقطوعة بنسبة 10 بالمئة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم، وإعفاء أول 10 آلاف من أرباح الأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة، وفرض ضريبة بمقدار 10% على ما يزيد على ذلك.

 

وكان مجلس النواب أعفى أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات المساهمة العامة من الضريبة.

 

وألغى الأعيان الضريبة التي حددها النواب على القطاع الصناعي بـ14% مع تخفيض إضافي بما لا يتجاوز 5% وفق نظام يصدر لهذه الغاية، وقرر المجلس العودة إلى مشروع القانون الذي يحدد نسب الضريبة على الأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الأدوية والملابس بواقع 25% في العام 2019، و20% في العام 2020، و15% في العام 2021، و10% في العام 2022، و5% في العام 2023، وتكون بالنسبة لصناعة الأدوية والملابس بواقع 50% لعام 2019، و30% لعام 2020، و20% لعام 2021، و10% لعام 2022، و5% لعام 2023.

 

ورفع الأعيان الحد الأدنى للضريبة من 500 دينار إلى ألف دينار على شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة التي تمارس أي نشاط أو استثمار يخضع دخله للضريبة في حال لم تلتزم بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة.

 

وخفّض الأعيان نسبة التقاص إلى 50% بدلاً من 100% من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق أمانة عمان والبلديات لغايات التوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف.

 

ويعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب حتى ينظر في تعديلات الأعيان، وإذا أصر النواب على موقفهم، وتمسكوا برأيهم بمشروع القانون وتمسك الأعيان في القراءة الثانية بموقفهم، يذهب الطرفان إلى جلسة مشتركة لفض الاختلاف بينهما.

 

وخلال الجلسة، وافق الأعيان يوافق على التعديلات التي كان أقرها النواب الأحد الماضي فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية. 

 

وقال نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر "إن صندوق النقد أبلغنا أن تعديلات النواب على قانون الضريبة أفرغته من محتواه، ونحن لا نقبل أن يملي علينا الصندوق التفاصيل الدقيقة"، مشددا على أن "الأعيان هو مجلس الحكماء وهو يستطيع أن يقرر ما يخدم مصلحة البلد". 

 

وقال وزير المالية، عز الدين كناكرية، إن تعديلات النواب على قانون ضريبة الدخل بعضها إيجابي وبعضها يؤثر على الإيرادات المتوقعة ويضر ببرنامج التصحيح الضريبي. 

 

كما أكد رئيس "مالية الأعيان"، أمية طوقان أن نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، "أبلغنا بأن تعديلات النواب على الضريبة خفضت ما نسبته 100 مليون دينار من الإيرادات المتوقعة".