الاردن 24 -  

أحمد الحراسيس - في بلادنا، لا يرى بعض المسؤولين وصنّاع القرار أي مشكلة مع تجاوز الأنظمة والقوانين أو حتى التورط بقضايا فساد، ولكن ما يُقلقهم ويُزعجهم هو انكشاف أمرهم أمام الناس وتسليط الضوء على ممارساتهم في وسائل الاعلام..

 

ووسط هذا الواقع، تأتي المفاجأة من مجلس النواب، السلطة الرقابية؛ حيث وقّع 34 نائبا على مذكّرة تبنّاها النائب يحيى السعود تطالب باصدار اجراء قانوني يلزم وسائل الاعلام بعدم نشر أي من القضايا المنظورة أمام القضاء الأردني!

 

وإلى جانب القول بكون مسار القضايا يمكن أن يتغير نتيجة نشرها للرأي العام، فإن أغرب ما تضمّنته المذكرة هو توقيع أعضاء من كتلة الاصلاح النيابية عليها، والحديث هنا عن النواب (ابراهيم أبو السيد، حياة المسيمي، ديمة طهبوب، وصالح العرموطي) الذين كُنّا نعوّل عليهم بتعديل قانون المطبوعات والنشر العرفي!

 

لا نعلم كيف تُشارك الكتلة التي تطرح نفسها على أنها "اصلاحية" بمثل هذا المقترح، وهل فعلا قرأوا وتمعّنوا ما تضمنته المذكرة من طلب؟! وكيف لنائب يعتبرها الصحفيون اعلامية أن تدعم مثل هذا التوجه، وسط حديثها الدائم عن الحريات العامة وحرية التعبير وحرية الاعلام!

 

غريب كيف أن نقيب المحامين الأسبق، النائب العرموطي، والذي لا يكاد يُفوّت مادة أو تشريعا دون المداخلة عليه والقول بأن فيه مخالفة دستورية، لم يتنبّه لكون المذكرة تُخالف المادة 101 من الدستور، والتي تنصّ على علنية الجلسات ما لم يقرر القاضي سرّيتها. ولماذا لم يُنبّه زملاءه في الكتلة والمجلس بكون الطلب مخالف للدستور!

 

الاردن 24 حاولت من جانبها الاتصال مع رئيس الكتلة الدكتور عبدالله العكايلة للاستفسار عن توقيع أعضاء الكتلة على المذكرة، غير أنه تعذّر بانشغاله.. ليبقَ السؤال عن موقف الكتلة الحقيقي من حرية الاعلام قائما حتى اشعار آخر..