نادية سعد الدين

عمان-الغد-  قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، إن "المجلس المركزي سينعقد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري في مدينة رام الله، في ظل التحديات المحيقة بالمشروع الوطني والقضية الفلسطينية".

وأكد الزعنون، في تصريح أمس، أنه "تم التوافق مع الرئيس محمود عباس على عقد الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني يومي 28- 29 من الشهر الجاري بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله."

وشدد على أهمية "عقد هذه الدورة لمناقشة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة تستهدف المشروع الوطني والحقوق المشروعة في العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس المحتلة".

وأضاف الزعنون أن "الهدف من عقد هذه الدورة يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني، في دورته الأخيرة، والقرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دوراته السابقة، خاصة الدورة الأخيرة التي عقدت في شهر آب (أغسطس) الماضي، لحماية مستقبل القضية والشعب الفلسطيني".

من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن "القيادة الفلسطينية شرعت فعلا بتنفيذ جملة من قرارات المجلسين الوطني والمركزي، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية."

وأوضح، في تصريح عبر قناة " فلسطين" الرسمية، بأن "المجلسين الوطني والمركزي أكدا على تثبيت موقف الرئيس عباس فيما يتعلق بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة، بوصفها جزءاً من المشكلة وليس الحل، لاسيما بعد قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي"، ونقل سفارة بلاده إليها، ووقف تمويل وكالة الغوث الدولية "الأونروا" بالكامل".

ونوه إلى أن هناك "أمور أخرى تتعلق بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة سنواصل العمل فيها، خاصة ما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة معها والاستمرار بالإنضمام للمؤسسات الدولية، حيث هناك 22 منظمة ومؤسسة دولية متخصصة تم الانضمام إلى 4 منها، فيما تبقى 18 منظمة".

وأفاد بالعمل على "تقديم آليات تنفيذ لقرار "المركزي" بشأن تحديد العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع سلطات الاحتلال الإاسرائيلي، بالإضافة إلى تعليق الإعتراف بها".

وأضاف أنه "سيتم الذهاب إلى "المركزي" لتنفيذ القرارات الصادرة عنه وعن "الوطني"، بعيداً عن ردود الأفعال مهما كانت، خاصة فيما يتعلق بتحديد العلاقة مع الاحتلال، والإنضمام إلى المؤسسات الدولية، والعلاقات الأمنية"، موضحاً بأن "اللجنة التنفيذية تتحمل مسؤولية تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي".

وأكد ضرورة "الوحدة الوطنية والسياسية والجغرافية والأمنية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لإسقاط المشروع الأمريكي- الإسرائيلي الرامي إلى فصلهما"، معتبراً أن "هناك قراراً إسرائيلياً بعزل الرئيس عباس، فيما تحاول الإدارة الأمريكية إنهاء ملف "الأونروا" وإسقاط قضية اللاجئين الفلسطينيين".

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن "تحديد العلاقة مع سلطات الاحتلال سيتم بالتدريج إلى حين الانفكاك من هذه العلاقة"، في إشارة إلى أن اللجنة التنفيذية كانت كلفت لجنة بوضع خطة للانطلاق تدريجيا بتحديد هذه العلاقة.

وأضاف أن اللجنة التنفيذية جددت تأكيدها على التمسك بمبادرة الرئيس عباس التي طرحها في العشرين من شباط (فبراير) الماضي في الأمم المتحدة والتي تدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة بهذا الشأن وهي بحاجة لانضاج الظروف لعقد هذا المؤتمر، في ظل السياسة الأمريكية العدائية راهناً. 

وفي الأثناء؛ واصلت سلطات الاحتلال عدوانها ضدّ الشعب الفلسطيني، عبر شنّ حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة، عدا توفير الحماية الأمنية المشدّدة لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وسط تصدّي المواطنين الفلسطينيين لعدوانهم.

وفي غزة أصيب  61 مواطنا على شاطئ البحر شمال القطاع ، امس، اثر اطلاق قوات الاحتلال النار على المشاركين في المسير البحري الحادي عشر لكسر الحصار.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية لمواصلة الزحف والمشاركة الحاشدة في مسيرات الجمعة القادمة "جمعة انتفاضة القدس" وفاءً لأبطال المقاومة الذين استشهدوا دفاعاً عن القدس وتأكيداً على التمسك بها عاصمة أبدية لفلسطين.