Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    04-Oct-2018

هل تلتقط الحكومة مؤشرات الاستطلاع؟ - حاتم العبادي

 الراي - رغم ان نتائج استطلاع حكومة الرزاز تشير الى انخفاض شعبية الحكومة، إلا ان تفاصيل تلك النتائج تدلل على مواطن الخلل في الاداء الحكومي، الذي في جزء كبير له مرتهن بموضوع مشروع قانون ضريبة الدخل، وان اراء كثير من المستجيبين حول اوضاعهم الاقتصادية إنطباعي مبني على ما هو قادم، وليس على اثر واقعي، بناء على قرارات اتخذت خلال المئة يوم.

الانخفاض الشعبي لتقييم أداء الحكومة، الذي تظهره نتائج الاستطلاع عند مقارنته مع استطلاع التشكيل واقعيا او انه مختلف عن حكومات سابقة، بل ان تقييم الحكومة عند التشكيل كان مبالغ فيه، مقارنة مع حكومات سابقة، لاعتبارات تستند الى قرارات وشعارات ذات تأثير مؤقت، وهو ما كان يجب على الحكومة مراعاة امد هذا التأثير في المزاج الشعبي.
وللتوضيح أكثر، ان جميع استطلاعات الرأي العام للحكومات السابقة، كانت نتائجها عند التشكيل افضل منه بعد مئة يوم، وليس فقط حكومة الرزاز، لكن لماذا كانت المؤشرات أعلى منها في هذه الحكومة دون غيرها سواء أكان بالارتفاع بدايةوالانخفاض بعدد مئة يوم؟ هذا يتطلب منا العودة الى الوراء عند التشكيل، فرئيس الحكومة أعلن عن سحب مشروع الضريبة، وهو مطلب شعبي ادى الى استقالة او اقالة الحكومة السابقة، وتماشي تصريحات الرزاز عند التشكيل كانت تحاكي شعور الانتصار لدى المواطنين. وان هنالك حوارا وطنيا سيكون حول هذا القانون، ما عزز شعور الانتصار بأن المواطن في مختلف المواقع سيكون شريكا في اتخاذ القرار.
ليكون السؤال، هل تمكنت الحكومة، وتحديدا الفريق الوزاري من التقاط مؤشرات نتائج الاستطلاع والبناء عليها؟ في الغالب ان الحكومة التقطت المؤشرات، إلا انها تعاطيها وتعاملها معه، كان أقرب للتقليدية الحكومية، وكانت اللقاءات التي عقدها الطاقم الوزاري أقرب لطلب الفزعة، لا الاستماع لمقترحات المواطنين والاجابة على اسئلتهم ليكون هنالك حالة إقناع، إنما كان البعض من الطاقم الوزاري يعتمد ويرتكن على»شعبية»رئيس الحكومة لدى المواطنين.
الحديث عن المعاناة وتشخيص التحديات، بات مكررا، رغم اختلاف اسلوب الطرح والمفردات بين الحكومات، ليكون المطلوب، إشعار المواطن، بأن هنالك خطوات عملية على ارض الواقع تنفذها الحكومة لتجاوز هذا الواقع. بعيدا عن الشعارات والوعود المستقبلية، اذ أن مثل هذه الخطوات باتت مرفوضة شعبيا.
وكثر الحديث هذه الايام عن«تعديل وزاري»وكذلك«العفو العام»، ليكون السؤال، هل هنالك جدوى واضحة لخدمة المصلحة العامة لمثل هذين التوجهيين، اما انها مجرد خطوات تلهي المواطن عدة ايام ليعود الوضع الى ما كان عليه، إذ أن التعديلات الوزارية، اصبحت«موديل» تتبعه الحكومة لتقنع الناس بأن هنالك تحركات حكومية، في وقت يتساءل كثيرون من المستفيد؟ وهل من المعقول ان يشغل شخص حقيبة وزارية لمدة قصيرة، ثم يغادر مع جملة من الامتيازات، ودون تقديم المبرر الحقيقي؟
ووصلت التهكمات الى نعت مثل هؤلاء الوزراء بـ»وزير الاربعين يوما»و»وزير ليوم واحد»وقد تكون هنالك«وزير المئة يوم».
بعد مئة يوم، لم تتمكن الحكومة من المحافظة على شعبيتها، وان نسبة الهبوط بالشعبية»فارقة»، وليست طبيعية، وهذا يدلل على ان المواطن ما يزال يشعر بالخذلان، ما يتطلب من الحكومة الحالية، العمل بنمطية مختلفة، بعيدا عن الشعارات وان تكون واقعية وقريبة من المواطن وهمه وجعله جزء من الحل، بالمصارحة والمكاشفة، ليس لرفع شعبية الحكومة، إنما لتحقيق انجاز حقيقي، الذي سيكون مقياسه مدى شعبية الحكومة لاحقا.
استطلاع الحكومة بعد مرور مئة يوم، يحمل تشخيصا واقعيا، وعلى الحكومة دراسة النتائج بتفاصيلها وبدقة، إذ ان جزء منها يشكل حلا، وأخرى استدلالا على الحل وكيفيته، ومنها يحمل وجهة نظر وقناعة المواطن لما يجري في كثيرمن الامور المفصلية، ما يسهل على الحكومة التعاطي بما يتوافق مع تلك القناعة، وأخرى رسم خريطة طريقة لكثير من الحلول ولكثير من القضايا التي ما تزال رهينة التكنهات والتحليلات الفردية، التي في جزء منها بعيد عن الواقع.