غادة الشيخ

 

عمان -الغد-  يتجه وفد رسمي وحقوقي أردني اليوم إلى جنيف، للمشاركة بمناقشة تقرير الأردن الخامس حول العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية.

وستسبق مناقشة التقرير والذي سيكون في التاسع عشر الشهر الحالي، اجتماعات للجنة الأممية مع الوفد الرسمي الأردني، وممثلي المركز الوطني لحقوق الانسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني في الأردن.

وسيناقش التقرير انجازات الأردن فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، واوجه القصور فيها أكان في الاطار التشريعي أو القانوني، او على صعيد الممارسات ومدى تطبيق الأردن لتوصيات التقرير الدوري الشامل "اليو بي آر" حول الحقوق المدنية والسياسية.

بدوره؛ أشار المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، أن هناك ممثلين رسميين من رئاسة الوزراء والأمن العام ووزارات الداخلية والخارجية والتنمية الاجتماعية والعدل، بالاضافة لممثلين عن دائرة قاضي القضاة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، سيناقشون التقرير مع اللجنة في جنيف.

وأشار الطراونة الى أنه وقبل يومين عقد في رئاسة الوزراء اجتماعا تشاوريا ضم ممثلين عن الوفد الرسمي والحقوقي المتجه لجنيف، ترجم الاجتماع توجه الحكومة الجاد لتعزيز التشاركية بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني.

وفي الاجتماع بالرئاسة، استعرضت مراحل تقرير الأردن وقائمة المسائل التي طرحتها اللجنة الأممية، ومتابعة خطوات الاردن العملية خلال خمسة اعوام، في مجال الحقوق المدنية والسياسية، فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات والممارسات.

وعن وضع الأردن في هذا المجال، قال الطراونة، ان وضع الأردن في تقدم، ولدينا خريطة طريق ننفذها عبر الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، والملزمة على الحكومات والتي تحتوي على أكثر من 76 قانونا وتشريعا نفذت العديد منها.

من جانبها، بينت مفوضة الحماية بالوكالة في المركز الوطني لحقوق الانسان نسرين زريقات، أن المركز سيقدم تقرير ظل للجنة الأممية في جينيف، موضحة أن المركز رد على قائمة ما طرحته اللجنة من مسائل.

وأضافت زريقات أن المركز قدم وجهة نظره عبر تقرير الظل حول ما اثير من قضايا تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، واشير للتطورات التي طرأت على قانون المركز مؤخرا، بالاضافة للتطورات التي حدثت في مجال حقوق الانسان في الأردن.

وركزت قائمة المسائل بحسب زريقات على عدم التمييز بين الرجل والمرأة، ومناهضة التعذيب، وحرية الرأي والتعبير، الى جانب قضايا اللجوء والحق في المحاكمة العادلة واستقلال القضاء وغيرها.

وفي كثير من القضايا التي أثيرت في قائمة المسائل، بحسب زريقات فإن الأردن حقق اجراءات عديدة على مستوى التشريعات والممارسات فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، بالاضافة الى تسليطها الضوء على قضايا بحاجة لمزيد من الجهود الرسمية، كالتشريعات المتعلقة بحماية الأشخاص من التعرض للاساءة والتعذيب وغيرها.

كما يشارك التحالف الاردني لمناهضة التعذيب، والمكون من شخصيات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني، بمناقشة التقرير الدوري الخامس للأردن حول العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية.

وستقدم اللجنة بحسب العضو فيها المحامية نور الامام، تقرير ظل على التقرير الحكومي الدوري الخامس للاردن على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأشارت الى أنه وفقا للآليات الدولية، يحق لمنظمات المجتمع المدني ان تقدم تقريرها الى اللجنة المعنية بحقوق الانسان، وغالبا هذا التقرير يبين أوجه القصور في تنفيذ الالتزامات الخاصة بالدول، بموجب العهد الدولي لحثها على ضمان منظومة حقوق الانسان على الوجه الاسلم.

وأشارت الامام الى أن اللجنة المعنية بحقوق الانسان تتشكل من 18 عضوا/ة، تنتخبهم الدول، ويراعى التوزيع الجغرافي في تشكيلها، وحري بالذكر ان من ضمن أعضائها 3 عرب منتخبين من مصر وتونس وموريتانيا.

وتناول التقرير بحسب الامام، رد على قائمة المسائل الموجهة من اللجنة للاردن وتحتوي 25 مسألة، منها ما يتعلق بالإطار القانوني والدستوري والمساواة وأحكامها، ومنع التمييز بموجب التشريعات واحكام القضاء ما بين النساء والرجال، والعنف ضد المرأة واجراءات الدولة حيال منعه، والعمال المهاجرين واللاجئين وحق المحاكمة العادلة والاستعانة بمحام والاجراءات والتشريعات الخاصة بذلك، وحرية الرأي والتعبير وحق تأسيس الجمعيات.