Monday 18th of November 2019 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    02-Oct-2019

اجتماع الحكومة الفلسطينيّة في الأغوار تأكيد على السيادة فيها

الدستور - علي أبو حبلة - اجتماع الحكومة الفلسطينية مؤخرا في فصايل بالأغوار يأتي كترسيخ وتأكيد للسيادة الوطنية الفلسطينية ضمن مفهوم أن سلطة الاحتلال لا تعدو أن تكون سلطة فعلية تتمتع باختصاصات مؤقتة في ظل قانون الحرب لا تفقد الدولة المحتلة أراضيها وسيادتها الأصلية و هو التفسير الذي تبنته المادة 43 من لائحة لاهاي المذكورة بتعبيرها عن الدولة الأم بالسلطة القانونية. إن القوة لا تخلق القانون و لا ترتب حقوق السيادة، ومن ثم لا تخول حالة الاحتلال الفعلية و المؤقتة في ظل قانون الاحتلال الحربي دولة الاحتلال نقل حقوق السيادة إليها ولا تجيز لها إحلال حكومتها أو اختصاصاتها التشريعية و القضائية محل حكومة دولة الأصل في ممارسة حقوق السيادة و اختصاصاتها.

تصريحات نتنياهو لضم الأغوار وشمال البحر الميت لإسرائيل  يشكل خرقا فاضحا لكافة القوانين والمواثيق الدولية ويخالف تفسير المادة 43 من لائحة لاهاي وعقد اجتماع  للحكومة الاسرائيلية  في  إحدى مستوطنات الغور كان بمثابة تحد للشعب الفلسطيني ولقرارات الأمم المتحدة.
إن عقد جلسة للحكومة الفلسطينية في فصائل الغور يأتي في سياق التحدي واتخاذ قرارات كان المفروض ان ترقى لمستوى التحديات وليس من باب، الفعل ورد الفعل، حيث تعودنا على ذلك ونعود إلى قرارات المجلس التي اتخذت في فصايل وتضمنت: 
- تقديم مزيد من الدعم للإسراع في إعداد خطة تنموية متكاملة لمحافظة أريحا والأغوار استناداً الى منهجية التخطيط بالعناقيد والتي تشمل العنقود الزراعي والعنقود السياحي في هذه المنطقة الحيوية من فلسطين.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل لتنفيذ الحلول المقترحة لأزمة الكهرباء في منطقة الشعراوية وبلدتي طولكرم ومرج بني عامر من خلال تغطية تكاليف شراء محولات كهربائية وشبكات رابطة في تلك المناطق، وتكليف سلطة الطاقة بالإسراع في منح التراخيص اللازمة لإنشاء شركات توزيع الكهرباء للتجمعات المتقاربة والتي تضم مجموعة من الهيئات، كمرحلة أولى لحل المشكلة نهائياً في تلك المناطق.
- تكليف كافة الجهات الحكومية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات لملاحقة والقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية في كافة المناطق، والتخلص من أخطارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
-إحالة عدد من القوانين والأنظمة بما فيها مشروع قانون حماية الأسرة من العنف إلى الجهات المختصة لدراستها.
بالتدقيق ببيان الحكومة التي اجتمعت في فصائل كان المتوقع  إقرار ميزانية طارئة لدعم الأغوار متبوعة بخطة وطنية استراتجية ترقى لمستوى التحديات التي فرضها الاحتلال على ارض الواقع، ومنها الشروع بتحسين البنية التحتية وتوسيع رقعة الأرض الزراعية من خلال استصلاح الأراضي وتشجيع البناء وتقديم التسهيلات والتشجيع على الاستثمار في الأغوار وشمال البحر الميت ضمن الخطة الاستراتجيه  التي سبق الإعلان عنها من قبل حكومة الوفاق الفلسطيني حتى 2022.
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات