الرأي - رانيا تادرس وبترا - بلغت المخالفات التي حررتها مديرية الأمن العام بحق الأفراد والمركبات والمنشآت المخالفة لأوامر الدفاع خلال شهر كانون الثاني الماضي، نحو 70 ألف مخالفة، وفق ما أورده مصدر رسمي مطلع فضل عدم الكشف عن هويته، واوضح المصدر في تصريح لـ$ أن هذه المخالفات لا تشمل مخالفات الجهات الرقابية الأخرى من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة وغيرها.

 

وتابع المصدر: «يتم تجميع قيم المخالفات المالية شهرياً لدى المؤسسات الحكومية التي تشرف على تنفيذ أوامر الدفاع، وايداعها لحساب وزارة المالية تحت بند غرامات ومصادرات»، لافتا الى أن «هذا البند يشمل جميع المبالغ التي تحصل بدل مخالفات وغرامات عن اوامر الدفاع وغيرها».

 

وحول قيمة المبالغ المالية التي تم تحصيلها من المخالفات، أوضح المصدر ان «الرقم متذبذب ومتغير» دون الكشف عن قيمته الاجمالية.

 

وكان تطبيق العقوبات بدأ في المملكة بموجب امر الدفاع 11 اعتبارا من 15 آب 2020، والذي نص على: «يعاقب كل فرد مخالف بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً، وكل منشأة مخالفة بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً، مع التأكيد على أن تطبيق هذه العقوبات لا يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر».

 

وغلّظ «أمر الدفاع» رقم 16 لسنة 2020، تلك العقوبات لتصبح: «يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً، ويعاقب صاحب المنشأة الذي يخالف بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ويتم إغلاق منشأته لمدة أربعة عشر يوماً».

 

ثم أصدر رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز، أمر الدفاع رقم 17 ليتم تعديل أمري الدفاع 8 و16 لتغليظ العقوبات على كل من يخالف الالتزامات والتدابير.

 

ويعاقب «أمر الدفاع 17» مخالفي الالتزامات بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار لأول مرة، والحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف ولا تزيد على 3 آلاف في حال التكرار، والحبس سنة وغرامة 3 آلاف دينار القائمون على ادارة المرفقات الطبية في حال عدم ابلاغ الجهات المختصة عن الحالات المثبتة بفيروس كورونا واغلاقها 14 يوما في حال ثبت تكرار المخالفة.

 

كما يعاقب كل من يقيم تجمعا بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار، والحبس 3 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 3 آلاف في حال التكرار أو بكلتا العقوبتين، كما يتم حبس كل من يقدم نتيجة فحص خائطة تصل لسنة وغرامة تصل لثلاثة آلاف دينار.

 

في حين، أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بتاريخ 14 /11 /2020 أمر الدّفاع رقم (22) لسنة 2020، المتضمن تغليظ العقوبات على إقامة التجمعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصه: «استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992:

 

أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

 

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

 

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مئة دينار».

 

- الداخلية: ضبط المخالفين يهدف للحد من مستوى انتشار العدوى

 

بدوره، وجه وزير الداخلية سمير المبيضين تعميما امس، الى المحافظين في مختلف مناطق المملكة، يدعوهم الى الاستمرار بضبط الاشخاص المخالفين لأوامر الدفاع ومخالفة المنشآت المخالفة مهما كان تصنيفها ‏او الخدمة التي تقدمها.

 

وقال في تصريح صحفي ان «هذا الاجراء يهدف الى الحد من مستوى انتشار عدوى ‏الاصابة بفيروس كورونا، لاعتبارات الصحة والسلامة ‏العامة، ونظراً لتطور الوضع الوبائي في البلاد، ما يتطلب من المحافظين التعاون والتنسيق مع قادة الاقاليم ومدراء الشرطة والتشدد في تنفيذ اوامر الدفاع لتحقيق مقتضيات الامن والنظام ‏وسلامة المجتمع ».

 

وطلب الوزير «اغلاق المنشآت المخالفة التي تقع ضمن الاختصاص فور ثبوت المخالفة ‏واحالة مالكها للقضاء، واعادة تحويله بعد ذلك الى الحاكم الاداري وربطه بكفالة عدلية (عالية القيمة) وتوقيفه ‏ادارياً لحين تقديم الكفالة مع مراعاة انواع المخالفات ‏الواردة بأوامر الدفاع».‏

 

وشدد المبيضين على «الاستمرار بمنع اقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية ‏بأعداد تزيد على 20 شخصاً، وبما ينسجم والبروتوكول ‏الطبي المعتمد، والتأكد من مدى استخدام ادوات الوقاية والكمامات ‏والتباعد الاجتماعي في التجمعات التي يقل عدد ‏المشاركين فيها عن (20) شخصاً والتنسيق مع المجالس الامنية في المحافظات فور تلقي ‏معلومات بنية البعض اقامة مناسبات اجتماعية سواء ‏‏(بيوت العزاء أو الافراح أو اي مناسبة اجتماعية أخرى) ‏باستدعاء القائمين عليها او المعنيين بها وربطهم ‏بالتعهدات اللازمة لمنع اقامة هذه المناسبات واتخاذ اشد ‏الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحق المخالفين».‏

 

كما شدد على «نشر اسماء المنشآت المخالفة واسماء ‏مالكيها في جميع وسائل الاعلام وتقديم اشكال الدعم والاسناد للجهات الرسمية ‏المعنية بموضوع الرقابة والتفتيش على المنشآت وتفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش المشكلة ‏والمعنية بالاشخاص والمنشآت، ومتابعة مدة التزام المواطنين بساعات الحظر الجزئي ‏وتحرير المخالفات بحق الاشخاص غير الملتزمين».‏

 

- مخالفة واغلاق 18 منشأة في العاصمة

 

من جهته، اعلن محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب، انه تم مخالفة واغلاق 18 منشأة في مناطق مختلفة من العاصمة لمخالفتها اوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

 

وأضاف محافظ العاصمة، ان لجانا مختصة من المحافظة والاجهزة الامنية، نفذت جولات تفتيشية على المحلات، حيث تبين وجود هذه المنشآت المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقها واغلاق المحلات وتوقيف اصحاب المقاهي التي تقدم الأرجيلة.

 

وأكد الشهاب، ان الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.

 

- الكرك: ضبط 3 أشخاص لم يلتزموا بالحجر

 

من جهتها، ضبطت اللجنة المختصة بمتابعة التزام المصابين بـ«كورونا» في الكرك بالحجر المنزل ثلاثة اشخاص لم يلتزموا بالحجر وتم تحويلهم بموجب التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية الى احد المستشفيات الميدانية لاستكمال مدة الحجر على نفقتهم الخاصة.

 

وقال محافظ الكرك الدكتور بلال النسور ان «هؤلاء الاشخاص سيحولون بعد انتهاء المدة للقضاء وفقا لامر الدفاع رقم (8) لسنة 2020 لاتخاذ المقتضى القانوني والذي يوقع بحقهم عقوبات بالحبس لثلاث سنوات أو بغرامة مالية ثلاثة الاف دينار أو بكلتا العقوبتين معا».

 

واكد المحافظ ان «لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين للحجر المنزلي، ولكافة اوامر الدفاع الداعية لاتخاذ الاجراءت الوقائية لمنع انتشار العدوى، بما يشمل كافة المنشأت العامه والخاصة».

 

الطفيلة: ايعاز بمتابعة تطبيق «أوامر الدفاع»

 

وأوعز محافظ الطفيلة الدكتور خالد الجبور إلى الأجهزة الحكومية في المحافظة لرصد ومتابعة تطبيق أوامر الدفاع والالتزام بالبروتوكولات الصحية والتعليمات الرسمية المتعلقة بمنع تفشي فيروس كورونا.

 

- الزرقاء: مخالفة 30 شخصاً و5 منشآت

 

وفي الزرقاء، ضبطت كوادر اللجنة الأمنية في المحافظة، مصابين بالفيروس غير ملتزمين بالحجر المنزلي.

 

وقال محافظ الزرقاء حجازي عساف إن «كوادر اللجنة الأمنية خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية ضبطت شخصين مصابين بالفيروس خارج الحجر المنزلي، وجرى تحويلهما إلى المستشفى الميداني والمدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، كما خالفت 30 شخصاً لعدم ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي، و5 منشآت مخالفة لأوامر الدفاع في عدد من مناطق المحافظة.

 

وبين أن الكوادر الأمنية أغلقت كذلك محل ألعاب يقدم الأرجيلة وتحويل صاحبه للحاكم الإداري والمدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه، مؤكداً أن الجولات التفتيشية على المنشآت والمحال والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامها بأوامر الدفاع.

 

- «قاضي القضاة»: حزمة إجراءات للتقليل من انتشار العدوى

 

من جهة اخرى، أطلقت دائرة قاضي القضاة امس، روابط إلكترونية لتقديم عدد من الخدمات الحيوية للمواطنين، وحزمة من الإجراءات للتقليل من انتشار العدوى والازدحام في المحاكم الشرعية، تضاف إلى خدماتها الإلكترونية المتعلقة بالقبض والصرف.

 

وقال قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطة، إن الدائرة أطلقت عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، منها طلب الخدمات المتعلقة بإجراءات عقود الزواج التي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل.

 

وأضاف أنه سيجري التعميم على المحاكم بإجراء عقود الزواج في مكان إقامة متلقي الخدمة (المنازل) من خلال المأذونين؛ استجابة للظروف الحالية التي تمر بها المملكة وانسجاما مع الاجراءات الوقائية، وحرصا على سلامة متلقي الخدمة والمحامين والقضاة وأعوانهم.

 

وأشار إلى أنه سيجري تباعاً تفعيل روابط لخدمات أخرى مثل الطلاق والإرث والبدء بإجراءات إعداد نظام حجز المواعيد الإلكتروني وتفعيله في المحاكم الشرعية، واعتماد إجراءات جديدة عند تسجيل القضايا في المحاكم، تتضمن حصر قضايا الأسرة الواحدة مهما تعدد نوعها وتاريخ تسجيلها وعددها لدى هيئة قضائية واحدة.

 

وفي سياق آخر، أكد سماحته أن الدائرة قدمت بالتنسيق مع إدارة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء عددا من خدمات المحاكم الشرعية ضمن خدمات المركز الحكومي الموحد، وتعمل على الربط الإلكتروني مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات للحصول على قاعدة بيانات العناوين المصرح بها لاعتمادها في التبليغات القضائية بالمحاكم الشرعية.

 

ولفت إلى وضع خطة عمل للاستمرار بمراقبة ومتابعة إنفاذ القرارات المتخذة والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة العامة الخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا من خلال هيئات التفتيش القضائي ورؤساء المحاكم وموظفي الرقابة بصورة يومية.