الراي  - سرى الضمور -

 

في خطوة حاسمة تعكس التزام المملكة بمنع التجاوزات في القطاع الأكاديمي، قرر مجلس التعليم العالي فصل 92 من الطلاب الذين تم تاكيد حصولهم على شهادات توجيهي (ثانوية عامة) مزورة غير أردنية.

 

ولاقى القرار ردود فعل في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية، وحظي بإشادة واسعة، معتبرين أن هذا الإجراء ضروري لحماية مصداقية النظام التعليمي في المملكة.

 

كما لاقى القرار ترحيباً كبيراً من قبل الأكاديميين في الجامعات الأردنية، حيث اعتبروا أن هذه الخطوة تعكس التزاماً حقيقياً بالنزاهة الأكاديمية.

 

وأشاروا إلى أن الخطوة اساسية في الحفاظ على سمعة المؤسسات التعليمية الاردنية بشكل مباشر بنزاهة الشهادات التي تمنحها، وان أي تلاعب أو تزوير قد يهدد مصداقيتها.

 

العديد من الأكاديميين وجدوا أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز الشفافية داخل الجامعات وتعزز من ثقافة الأمانة بين الطلاب، وهو ما ينعكس إيجاباً على مستوى التعليم.

 

وفي المقابل، ظهرت بعض التساؤلات حول آثار هذا القرار والدعوة للبحث عن طريقة معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، في ظل التنافس الشديد للانخراط بالمسار الاكاديمي والثقافة المجتمعية السائدة، الامر استدعى البعض السعي للحصول على شهادات باي اسلوب او طريقة كانت من أجل تعزيز فرصهم للقبول الجامعي وان كانت مزورة.

 

بيد ان التزوير في شهادة الثانوية العامة يشكل تهديدا خطيرا على مصداقية النظام الأكاديمي في المملكة ويؤثر بشكل سلبي على جودة التعليم. وعليه يمثل قرار فصل الطلاب خطوة جريئة لإرسال رسالة واضحة مفادها أن التلاعب في النظام التعليمي لن يكون مقبولاً تحت أي ظرف ولن يسمح بالتهاون حياله.

 

إضافة إلى ذلك، يعد اكتشاف هذه الحالات مبكراً، امرا بغاية الاهمية، الامر الذي يستدعي من الجهات المعنية مواصلة العمل بالتحري من صحة الشهادات الاجنبية عبر إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تسهل عملية التدقيق والتحقق من الشهادات الدراسية.

 

ويُعتبر قرار الفصل خطوة هامة في إطار تعزيز النزاهة الأكاديمية، إلا أنه لا يجب أن يكون نقطة النهاية في عملية التصدي لمثل هذه السلوكيات ومواصلة تتبع مسارات تطوير آليات لتكون أكثر فاعلية في المؤسسات التعليمية، سواء على مستوى المدارس أو الجامعات.

 

ويعد قرار التعليم العالي خطوة هامة نحو إصلاح النظام التعليمي في المملكة وحمايته من محاولات التلاعب.

 

ولفتت أوساط أكاديمية، أن الأمر الآن يستدعي النظر في الآليات المستقبلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات، عبر تعزيز الرقابة والتوعية، بشكل يحقق نقلة نوعية في جودة التعليم ويضمن لكل طالب فرصة أكاديمية عادلة بناءً على كفاءته وجهده الشخصي، بعيداً عن أي ممارسات غير قانونية.

 

من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في تصريح الى «الرأي» انه لم يتم قبول اي شهادة اجنبية لم يثبت صحتها، لافتا بانه يمكن الموافقة على الشهادات الاجنبية حال التأكد من صحتها وسلامتها.

 

وكان المستشار الاعلامي لوزير التعليم العالي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، أكد ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق الاجراءات القانونية بحق الطلبة المفصولين بغض النظر عن مستوياتهم الاكاديمية.

 

وبين في تصريح إلى «الرأي» أنه سيلغى قبول كل طالب منهم وسيحرم من حصوله على كشف علامات بالمواد التي درسها وسيحرم من الالتحاق باي مؤسسة تعليم عال أردنية، اضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وسيحول الطالب المفصول الى الادعاء العام بسبب الاوراق «المزورة». وأشار إلى أن اي طالب اردني يحصل على شهادة ثانوية عامة اجنبية، لابد ان يحصل على شهادة معادلة صادرة عن قسم معادلة الشهادات الاجنبية في وزارة التربية والتعليم.

 

وقال الخطيب إن وزارة التربية تحتاج الى فترة زمنية كافية للتحقق من صحة هذه الشهادات غير الاردنية يتم منح الطالب شهادة قيد معادلة مدتها ٤ اشهر وبعد انتهاء المدة، لابد ان يحصل الطالب على معادلة الشهادة الاصلية من قبل وزارة التربية والتعليم بعد ان يتسنى لها التأكد من صحة هذه الشهادة.

 

واضاف في حال تم قبول الطالب في اي من الجامعات الرسمية او الخاصة بناءا على شهادة قيد المعادلة فان على الجامعة متابعة اوضاع الطلبة، وبعد انتهاء مدة الاربعة اشهر يطلب من الطالب احضار الشهادة الاصلية من وزارة التربية والتعليم او تقوم بالغاء قبوله.

 

وبين ان الطلبة الذين تم فصلهم تم قبولهم في هذه الجامعات بناء على شهادات قيد معادلة محددة باربعة اشهر، وبعد ان تاكدت وزارة التربية والتعليم بعد مخاطبة الجهات المعنية او ذات العلاقة والاختصاص في تركيا، تبين ان هذه الشهادات مزورة ولا يوجد قيود لهؤلاء الطلبة، لافتا الى ان الطلبة المفصولين تم قبولهم على البرنامج الموزاي او العادي او في جامعات خاصة وفي تخصصات معينة بناء على الوثيقة التي تم احضارها من قبل الطالب.