- لاحظنا بأن هنالك حماسا لدى الاعضاء لممارسة اعمالهم بصورة جيدة, بالرغم من أن الإعلام المحلي خاصة المرئي منه خجول في نقل الصورة الكاملة لهذا الدور المهم.

- ينعكس الحماس أحيانا في رغبة بعض المجالس في إعادة النظر في المشاريع التنموية وإعادة ترتيب اولوياتها, وهذا مطلب مشروع.

علما بأن وزارة التخطيط لم تألو جهدا في عقد الإجتماعات في كافة المحافظات ومع كافة الجهات التي يمكن أن يكون لها دور اكان مع القطاع الخاص أوالمجتمع المدني وكذلك الجمعيات التطوعية. وبناء على نتائج الحوارات تم تحديد المشاريع وأولوياتها والميزانية المقدرة للمحافظات, ومن المؤكد بان الوزارة تعمل على توفيردعم خارجي لمشاريع لن تتمكن الميزانية من تغطيتها.

ويمكننا ان نعزو هذه المطالب لثلاثة أسباب رئيسة, علما بأن بعض هذا المطلب قد يكون مقبولا على عكس المطالب الأخرى:

من منطلق الغيرة على المصلحة العامة, ومواجهة الواقع الحقيقي ومتطلباته كمسؤولين وليس فقط مجرد مواطنين, أدى إلى ظهور

وجهة نظر مغايرة للأولويات الخاصة بالخدمات والمشاريع التنموية والتي ستضعهم امام مسؤولياتهم وأمام المساءلة في حالة أي تقييم خاص بالمنجزات

- عدم اخذ البعض بجدية الدعوات لحضور الإجتماعات التي تعقد مع المواطنين والمسؤولين لتحديد المطالب الخدمية والتنموية المحلية, وللمشاركة في تحديد أولوياتها

- أما بالنسبة للمطالبات الأخرى, من بطاقات تعريفية ومقرات خاصة, وموظفين ولوحات للسيارات الخاصة, منها المعقول والباقي لا ضرورة له لا بل من المستغرب المطالبة به. فبالنسبة للبطاقة التعريفية يمكن ان يكون لها دور في تسهيل العمل ومخاطبة المواطنين ومراجعة المسؤولين. اما بالنسبة للمباني كمقرات وتعيين موظفين فإن في ذلك تضخيما للجهاز الحكومي ونفقاته, وهذا لا ينسجم مع المطالبة بترشيق الجهاز الحكومي والحد من نفقاته. وتذكرنا هذه المطالبة بموقف أحد كبار المسؤولين الذي كان هذا أحد الأسباب المهمة في تحفظه على اللامركزية.

 

- من المعروف بانه يوجد في المحافظات تتمتع بمباني حديثة وكبيرة لن تعدم القدرة على توفير غرفة للاجتماعات, ويمكن التعاون مع البلديات في توفير مكان الإجتماعات بالإضافة إلى موظف معتمد وسكرتيرة, خاصة وأن هنالك بطالة مقنعة في كل من الجهاز الحكومي البلديات. وليسمح لي القراء ان اعطي مثالا بسيطا لممارسة طبقناها على أرض الواقع عندما كنت عضوة في مجلس أمانة عمان وترأست لجنة التنمية لثلاث سنوات. كنا حوالي عشرة اعضاء نعقد إجتماع مرة في الأسبوع على ما أذكر يوم الثلاثاء في قاعة صغيرة.

 

واتبعنا منهجية جديدة تتم لأول مرة لم تتطلب سوى موظف بمؤهل مهندس وسكرتيرة وحافلة صغيرة للقيام بالزيارات الميدانية. فإذا كان عدد اعضاء مجالس المحافظات اكثر من عشرة اعضاء يمكن ان تقسم إلى مجموعتين أو ثلاثة ولكل مجموعة مهمات تتكامل مع المجموعات الأخرى ولا تكررها منعا للإزدواجية في العمل. ففي الأسبوع الأول قمنا بزيارة أحد المناطق من أصل 20 منطقة.

 

وقد كان المهندس يعمل على الإعداد للزيارة مع مدير المنطقة المعنية, وبعد الإستماع لمدة نصف ساعة إلى شرح من مدير المنطقة حول طبيعة المجتمع المحلي والإنجازات والتحديات التي يواجهونها, نقوم بعدها بالجولة الميدانية بالحافلة للاطلاع على أوضاع البنية الأساسية والأرصفة والأسواق الشعبية والحدائق والأسواق التجارية والمناطق الصناعية والإسكانات وغيرها, ونحدد الإجراءات المطلوبة للتطوير وحل المشكلات التي يعاني منها السكان وتعاني منها المنطقة. يقوم المهندس بإعداد مسودة التقرير لمناقشته في الأسبوع التالي لوضع التوصيات من قبل أعضاء اللجنة.

 

وهكذا دواليك مع المناطق الأخرى, وبعد ثلاث أو أربعة زيارات كنا نقدم تقرير ملخص بنتائج الزيارات مع التوصيات الخاصة بكل منطقة. وبالتعاون الممتاز لأمين عمان آنذاك والذي كان يحضر إجتماع اللجنة اللاحق ومتابعة التوصيات التي أوردها التقرير, كنا نجد بان أكثر من 90 %من التوصيات قد تمت الموافقة عليها وغالبيتها بدأ العمل على تنفيذها.

 

- إن التطبيق المشابه لن يتطلب مباني خاصة والعديد من الموظفين, كما أن توفير الحافلة يلغي المطالبة باللوحات الخاصة لسيارات الأعضاء والتي لا ضرورة لها, ذلك أن كثرة المطالب ستستنزف المخصصات التي هي في الأصل غير كافية وستكون على حساب الخدمات والمشاريع التنموية والتي أوجدت المجالس بالأصل لتنفيذها.

 

لا شك بأن التجربة جديدة, علينا استغلال واستخدام ما هو متوفر إلى اقصى درجة لتحقيق أهدفنا الأساسية الا وهي منفعة وتطوير مجتعاتنا المحلية ولخدمة مواطنينا على أكمل وجه للوصول إلى التنمية المستدامة المنشودة.

 

• خبيرة في الحوكمة الحضرية والتنمية المستدامة