صادق العراقي

بغداد-الغد-  في ظل تصعيد وتحذيرات متبادلة بين بغداد وأربيل، كشفت مصادر عراقية في إقليم كردستان "الغد"، أن "الاجتماع المشترك لقيادتي الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي، التي عقدت الأحد بحضور الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الإقليم مسعود البرزاني لم تنجح في الخروج بالإقليم من دائرة الأزمة مع بغداد".

 وأكدت المصادر أن "الرئيس العراقي مارس ضغوطا على الاتحاد الوطني الذي ينتمي إليه بغرض تجميد الاستفتاء، ليكون مفتاحا للحوار بين الجانبين، الأمر الذي رفضه البرزاني مشترطا التجميد لمدة عام، وفي حال فشل الحوار مع بغداد، يعلن استقلال الإقليم مباشرة ، من بدون العودة الى بغداد.

وكشفت المصادر ان "رئيس الاقليم مسعود البرزاني حمل الرئيس معصوم مبادرة  لبحثها مع الحكومة الاتحادية بعد عودته الى بغداد". 

 وتضمنت المبادرة بنودا عدة أهمها ان "تكون مدينة كركوك تحت سيطرة قوات حرس الرئيس الراحل طالباني التي لا تزال في بغداد وتنقل الى كركوك مع الشرطة الاتحادية حصرا". أي بدون دخول الجيش العراقي وقوات مكافحة الارهاب والحشد الشعبي للمدينة.

 و"ادخال الشرطة الاتحادية الى المطار العسكري في اطراف كركوك" وان "تكون ادارة حقول النفط في المدينة مشتركة بين بغداد واربيل على ان تدفع الحكومة العراقية حصة اقليم كردستان من النفط"، وان  يتم تأجيل الاستفتاء لمدة عام واحد وفي حال عدم تنفيذ بغداد هذه المبادرة بعد سنة من توقيع الاتفاق يتم اعلان الاستقلال مباشرة"، وخلصت المبادرة الى "الموافقة على إقالة محافظ كركوك".

من جهتها قالت مصادر سياسية في بغداد لـ (الغد) ان " نجاح هذه المبادرة ضعيف، لان شرط بغداد الغاء الاستفتاء وليس التجميد، كما ان بغداد قد تقبل بإدارة مشتركة لكن ليس حصرا بالشرطة الاتحادية، فهي تريد ان يعاد انتشار الجيش الى ما قبل تاريخ 10 حزيران 2014.

وكان قادة الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي بحضور الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد أكدوا أنهم منفتحون للحوار مع بغداد.

 و معالجة كل المشاكل بالمفاوضات من دون شروط مسبقة".

كما اكدت الاحزاب الكردستانية استعدادها اجراء اي حوار لكن وفق مصالح اربیل وبإشراف الجهات الدولیة".

ورفض الكرد "التدخلات والتهديدات العسكریة التي تؤثر علی العلاقة بین الإقليم وبغداد وتعبرها خرقا للدستور والقوانین التي ترفض استعمال القوة في حسم الصراعات الداخلیة".

من جهتها حذرت بغداد بشدة الإقليم من الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها قوات تابعة إلى إقليم كردستان خارج حدود الإقليم، والتي تريد جر البلاد إلى احتراب داخلي من أجل تفكيك العراق والمنطقة بغية إنشاء دولة على أساس عرقي.

واكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وردت "الغد" نسخة منه ان "المجلس الوزاري للأمن الوطني حذر من التصعيد الخطير والاستفزازات التي تقوم بها قوات تابعة إلى إقليم كردستان خارج حدود الإقليم، والتي تريد جر البلاد إلى احتراب داخلي من أجل تحقيق هدفها في تفكيك العراق والمنطقة بغية إنشاء دولة على أساس عرقي"، معتبراً أن "الاصرار على إجراء الاستفتاء خارج الدستور بالرغم من اعتراض شركاء الوطن وخارج الشراكة الوطنية والوقوف بوجه المجتمع الدولي يدل على أن هناك نية مبيتة للاحتكام للقوة وفرض الأمر الواقع".

وحذر المجلس من "تحشيد عناصر مسلحة خارج المنظومة الأمنية النظامية في كركوك من أحزاب متنفذة لا تنتمي إلى كركوك وإقحام قوات غير نظامية بعضها ينتمي إلى منظمة (حزب العمال الكردستاني) (pkk)  التركية"، معتبراً إياه "تصعيدا خطيرا لا يمكن السكوت عنه وانه يمثل اعلان حرب على باقي العراقيين والقوات الاتحادية النظامية".

وشدد المجلس في بيانه أن "امتداد مسلحي الإقليم لمناطق خارج الحدود المعرفة في إطار الدستور بقوة السلاح والتهديد واضطهاد وتهجير أبناء المناطق التي تسكنها أغلبية غير كردية ومنع عودة النازحين اليها في سعي لتغيير ديموغرافي يجر البلاد إلى صراع مدمر"".

وأكد المجلس، "إصرار الحكومة على العمل من أجل عودة النازحين لجميع المناطق التي استولت عليها قوات من الإقليم بالقوة، وكذلك تسريع استكمال عودة بقية النازحين الى المناطق الاخرى التي حررتها قواتنا المسلحة من عصابات داعش الارهابية"، مجدداً التأكيد على أن "المناطق المتنازع عليها ستدار من قبل القوات الاتحادية والقوات المحلية تحت قيادة السلطة الاتحادية".