عمان- توافقت اللجنتان المحايدة والوزاريّة، اللتان شكلتا للوقوف على حيثيات فاجعة البحر الميت، على إعادة النظر في التشريعات الناظمة للرحلات المدرسيّة، بحيث تصبح وفق نظام خاص وليس بموجب تعليمات، وإعادة النظر في مواعيدها، وتعزيز الدور الرقابي لمديريّات التربية على المدارس قبل وأثناء الرحلة المدرسيّة.

كما أوصتا بضرورة إجراء صيانة شاملة وفوريّة للجسور في منطقة البحر الميّت، وعمل مصدّات مياه للجهة الشرقيّة من الجسور (زرقاء – ماعين وعطون والكسارات)، وإقرار تشريعات لتنظيم عمل سياحة المغامرات، فضلًا عن إعداد سجل موثّق لقياس الفيضانات في الأودية الرئيسة.

وأوضحت رئاسة الوزراء، التي نشرت أمس التوصيات المشتركة للجنتين، اضافة الى تفاصيل تقرير اللجنة المستقلّة (ثالثة)، أنّها قامت بتبويب النتائج والتوصيات لكلا اللجنتين على شكل مصفوفة، تتضمّن سلسلة من الإجراءات والخطوات التي سيتمّ اتخاذها لمعالجة الخلل والأخطاء، وتفادي تكرارها في مثل هذه الحوادث.

وكانت فاجعة البحر الميت شهدت وفاة 23 شخصا اغلبهم اطفال مدارس، فيما اصيب العشرات بجروح، في قضية هزت الرأي العام الاردني.

وأكدت اللجنتان أهمية تفعيل دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وحصر إدارة المعلومات في حالات الكوارث به، وترسيخ مبادئ وقواعد العمل المؤسّسي، وكذلك إنشاء نقطة غوص متكاملة بمنطقة البحر الميّت والمناطق المائيّة، وإعادة النظر في التقسيمات الإداريّة، وتفعيل دور وحدة الأزمات والكوارث في وزارة الصحّة.

فيما أكدت اللجنة المستقلّة “غياب الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم على الرحلات المدرسيّة، وقصور المنظومة التشريعيّة لوزارة السياحة والآثار، وتداخل الاختصاصات الإداريّة والأمنيّة في المحافظات، إذ يتبع موقع حادثة البحر الميّت إداريّاً لمحافظة مادبا، بينما يتبع أمنيّاً إلى محافظة البلقاء.

وقالت إن “هناك حلقة مفقودة بين الجهات المختصّة في مديريّة الأمن العام وهيئة تنظيم قطاع النقل البرّي فيما يتعلّق بإصدار التصريح لخطّ سير الحافلة”، فيما تبيّن “عدم كفاية أعداد الغطّاسين المتواجدين في مركز دفاع مدني البحر الميّت”.

وأشارت إلى “ضعف التنسيق بين مديريّات الصحّة والجهات الأخرى، حيث تبيّن وجود ضعف واضح في العلاقة والتواصل في الوقت المناسب بين المراكز الطرفيّة المقدِّمة للخدمة ووزارة الصحّة”، فضلًا عن “عدم وجود تحديد واضح للجهة المسؤولة عن منع دخول الأفراد إلى موقع وادي زرقاء – ماعين”.

 

وفيما يلي توصيات اللجنتين المحايدة والوزارية:

1: محور التربية والتعليم.. تمّ التوافق على إعادة النظر في التشريعات الناظمة للرحلات المدرسيّة، لتحديثها وإعادة صياغتها لتصبح أكثر ملاءمة للواقع بحيث يصبح تنظيم الرحلات المدرسيّة وفق نظام خاص وليس بموجب تعليمات، على أن تتضمّن وجوب بيان المواقع المسموح بها للرحلات المدرسيّة، وإعادة النظر في مواعيدها، وتعزيز الدور الرقابي لمديريّات التربية على المدارس قبل وأثناء الرحلة المدرسيّة.

وأن يكون إصدار الموافقات على الرحلة المدرسيّة وفق مرحلتين، أولهما “موافقة أوليّة” قبل أسبوعين من موعد الرحلة، وذلك للحصول على موافقات أولياء الأمور والمعنيين، والثانية “موافقة نهائيّة” قبل موعد الرحلة بـ48 ساعة بعد اكتمال باقي الأوراق والموافقات، مع ضرورة تحديث نماذج طلب الرحلة، وشريطة أن يشمل (مرفقات الموافقات، وبرنامج الرحلة التفصيلي، وشهادة تبيّن سلامة وجاهزية الحافلة، وخط سير الرحلة)، على أن يكون لمديريّة التربية والتعليم المعنيّة صلاحيّة إلغاء الرحلة حفاظاً على سلامة المشاركين.

وتأهيل موظفي وزارة التربية والتعليم للتعامل مع طلبات الموافقة على الرحلات المدرسيّة، والتعاون مع وزارتيّ الداخلية والسياحة والاثار والأجهزة الأمنيّة لتحديد المناطق السياحيّة الآمنة، وتفعيل الرقابة على الرحلات المدرسيّة، ووضع آلية واضحة لاعتماد الشركات المنظِّمة للرحلات المدرسيّة بما يضمن وجود رقابة فاعله عليها، بالإضافة إلى تفعيل دور مجالس أولياء الأمور، وتوضيح العلاقة بين مديريات الوزارة وإدارة التعليم الخاصّ بحيث يتم إعلام مديريّات التربية بأيّ مخالفات ترتكبها المدارس الخاصّة، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة عبر الربط الإلكتروني، وزيادة التنسيق بين مديريّات التربية ومركز الوزارة خلال الظروف الجويّة الاستثنائيّة.

وعليه، ستقوم الحكومة بإصدار نظام خاص بالرحلات المدرسيّة يراعي التوصيات، وإلزام المدارس بالتقيد به، وإلزام المدارس بتوفير مستلزمات السّلامة العامّة في الحافلات مع طبيب أو ممرِّض مرافق للرحلات، والتأكيد على وجود لافتات تحذيريّة في المناطق الخطرة، وإلزام مسؤول الرحلة بالتقيد بتعليماتها.

كما ستقوم بإعادة تقييم الأماكن السياحيّة والترفيهيّة في المناطق المسموح بها للرحلات المدرسيّة حسب المواسم، ومنع أيّ رحلات مدرسيّة ضمن المسارات الخطرة، وتشديد الرقابة على أماكن رحلات المدارس وصيانتها الدوريّة، وتوفير رابط للرحلات المدرسيّة على موقع “التربية” مع توضيح خط سيرها لتسهيل تتبعها؛ بالإضافة إلى إلزام المركبات المخصّصة للرحلات المدرسيّة بتركيب أجهزة تتبّع على حافلاتها مع كاميرات أماميّة وخلفيّة، ووحدة للتسجيل وأرشفة الفيديو.

وستعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأجهزة الأمنيّة من التثّبت من سلامة الموافقات الصادرة لتسيير الرحلات المدرسيّة، ووقف منح التراخيص للشركات التي تقوم برحلات المغامرة للمدارس، والتأكّد من التزام المدرسة بخط سير الرحلة وإخضاع ذلك للمراقبة من الدوريات الخارجية والشرطة السياحية في المناطق كافة.

 

2: محور الأشغال العامّة.. فيما يتعلق بسلامة أوضاع الجسور المحاذية لطريق البحر الميت قامت اللجنة الوزاريّة بإحالة تقارير اللجان الفنيّة الميدانيّة الواردة إليها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان للعمل على تنفيذ ما ورد فيها، والتي تتضمّن إجراء صيانة شاملة وفوريّة للجسور في منطقة البحر الميّت، وعمل مصدّات مياه للجهة الشرقيّة من الجسور (زرقاء – ماعين وعطون والكسارات)، وإيجاد حلول فنيّة مؤقتة لبعض الجسور إلى حين البدء في تنفيذ عطاءاتها، ووضع برنامج صيانة دوريّة متخصصة لهذه الجسور وكلما دعت الحاجة لتجنب تكرار الوضع القائم مستقبلاً.

 

3: محور السياحة والآثار.. تضمّنت التوصيات إقرار تشريعات لتنظيم عمل سياحة المغامرات، والعمل مع المحافظين والأجهزة الامنية لتصنيف مواقع سياحة المغامرة، وإيجاد آليّة رقابة ومتابعة لإعلانات مكاتب السياحة، والرقابة والتفتيش بشكل دوري عليها، والجدية في تطبيق العقوبات.

وعليه، ستقوم الحكومة بإصدار نظام خاص بسياحة المغامرات يتضّمن المواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة لكل منها، وإصدار نظام خاص بأدلّاء السياح، وستقوم وزارة السياحة والآثار بالتعميم على جمعيّات المهن لإعلامهم بضرورة تزويد الوزارة ببرامجها، بالإضافة إلى تقييم أداء المنشآت السياحيّة بما فيها مكاتب السياحة والسفر للتأكّد من التزامها بأسس وشروط ممارسة أعمالها.

 

4: محور دائرة الأرصاد الجويّة.. اشتملت التوصيات على ضرورة تطوير آليّة إعلان النشرات الجويّة، واستعمال التقنيّات الحديثة في ذلك، والتواصل المباشر مع الجهات الرسميّة في حالات عدم الاستقرار الجوي.

وعليه، ستقوم الحكومة برصد مخصّصات ماليّة لتحفيز موظفي الأرصاد، وتعيين كوادر مؤهّلة، وتطوير نشرة الأحوال الجويّة، وتسهيل تعميمها على المؤسّسات والمواطنين، وتركيب رادار طقس يغطّي المناطق الجنوبيّة، ومقصّات هواء لتأمين متطلّبات السلامة العامّة، وإنشاء مختبر معايرة لأجهزة الرصد الجوّي، واستكمال عمليّة شراء نموذج تنبؤات رقمي عالي الدقّة.

 

5: محور وزارة المياه والريّ.. ستقوم الحكومة بإعداد سجل موثّق لقياس الفيضانات في الأودية الرئيسة، وإجراء دراسات فنيّة للتعرّف على طبيعة هذه المناطق، بالإضافة إلى دراسة إمكانيّة إنشاء مزيد من المنشآت والمصدّات المائيّة على مجاري الأودية.

 

6: محور إدارة الأزمات.. تضمّنت التوصيات تفعيل دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وحصر إدارة المعلومات في حالات الكوارث بالمركز، وإجراء تقييم شامل لعمليّات البحث والإنقاذ والإسعاف والإخلاء بعد كلّ كارثة – لا قدّر الله – للوقوف على مواطن الضعف والقوّة للاستفادة من الدروس والعبر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون ما بين القوّات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنيّة من خلال عقد تمارين مشتركة، وزيادة عدد الكوادر المؤهلة للتعامل مع حالات الكوارث الواقعة المتعلقة بالمسطّحات المائيّة.

وعليه، ستقوم الحكومة بإعداد دراسة حول إدارة الأزمات وتطويرها وآلية التدريب عليها، وضمان التنسيق الفعّال بين الوزارات والمؤسّسات المعنيّة والمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، لتمكين المركز من تحقيق أهدافه المنصوص عليها في النظام، بالإضافة إلى زيادة التوعية بمخاطر الفيضانات ومجاري المياه الناجمة عن ظاهرة التغيّر المناخي في المنطقة، واعتماد نظام مؤسّسي للدروس المستفادة بعد كلّ أزمة وذلك على المستوى الوطني.

 

7: تعزيز المؤسسيّة في القطاع العام.. تضمّنت التوصيات ترسيخ مبادئ وقواعد العمل المؤسّسي، وبناء مذكّرة مؤسسيّة تعزّز استدامة العمل بطريقة تكاملية، بالإضافة إلى تعزيز النهج التشاركي والعمل بروح الفريق الواحد.

 

8: محور الجيولوجيا والهندسة.. تضمّنت التوصيات تركيب محطات لقياس الفيضانات في كل الأودية، وإيجاد كودات بناء بهدف الحماية من السيول والفيضانات، وإعداد مسح شامل للمملكة بوضع خرائط رقميّة تتضمن البؤر الساخنة، وإعداد خطط للتعامل معها، بالإضافة إلى إنشاء وحدات للسلامة العامّة والوقاية في المؤسّسات الأساسيّة التي تقع عليها مسؤوليّة وضع الخطط اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

كما أوصت بتعزيز التعاون ما بين الأجهزة الحكوميّة ونقابة المهندسين لغايات تدقيق مشاريع البنية التحتيّة، وتوفير أنظمة مراقبة وتسجيل زمني مستمر لقياس شدّة العاصفة المطريّة، وتسجيل تصريف الفيضان، بالإضافة إلى إقامة المزيد من السدود في الأماكن المعرَّضة للهطولات المطريّة الغزيرة من أجل زيادة الحصاد المائي والحدّ من مخاطر الفيضانات والسيول.

 

9: محور الدفاع المدني.. أوصى التقريران بضرورة إنشاء نقطة غوص متكاملة في منطقة البحر الميّت والمناطق المائيّة، وزيادة الكوادر المؤهّلة والمعدّات اللازمة لعمليّات الإنقاذ، وتزويد مركبات الدفاع المدني بالإنارة والمعدّات اللازمة والكافية لعمليّات البحث والانقاذ، وتدريب وتأهيل كوادر الدفاع المدني على استخدام الطائرات العاموديّة في هذه العمليّات، وعلى التعامل مع الطبيعة الجيولوجية للأماكن الخطرة، وتزويد الشواطئ والأماكن الخطرة بمنظومة الإنذار المبكِّر.

 

10: محور وزارة الداخليّة.. اشتملت التوصيات على إعادة النظر في التقسيمات الإداريّة، بحيث تتم مراعاة الصلاحيات الإداريّة والأمنيّة لتصبح كلّ منطقة تابعة إلى جهة أمنيّة وإداريّة واحدة، وتفعيل دور المحافظ باعتباره رئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة، وعقد دورات تدريبيّة مشتركة من وزارة الداخلية لتعزيز التعاون بين الحكّام الإداريين والأجهزة الأمنيّة، بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابي للمحافظ على الأجهزة التنفيذيّة في المحافظة.

 

11: محور وزارة الصحّة.. تضمّنت التوصيات تفعيل دور وحدة الأزمات والكوارث في وزارة الصحّة، وتدريب كوادر الوزارة على دقة تشخيص وتوصيف الإصابات في حالات الكوارث، وتعزيز التنسيق مع الدفاع المدني للاتّفاق على آلية إخلاء مشتركة، وتأهيل المستشفيات القريبة من الأماكن الخطرة للتعامل مع الكوارث.

كما اشتملت على تأهيل فريق قادر على التعامل مع أهالي الضحايا بمهنيّة، ورفد المركز الوطني للطبّ الشرعي بالإمكانات الّلازمة لاستيعاب حالات الكوارث، وتدريب عدد كافٍ من أطباء وزارة الصحة على أعمال الطب الشرعي، ومنع تسليم الجثث في حالات الكوارث – لا قدّر الله – دون إجراء فحص الحمض النووي.

 

12: محور آليّة منح تصاريح الرحلات (الأمن العام وهيئة تنظيم قطاع النقل العام).. ضمّت التوصيات ضرورة التنسيق بين الجهات المختصّة في مديرية الأمن العام وهيئة تنظيم النقل البرّي فيما يتعلق بإصدار التصريح لخط سير الحافلات، بالإضافة إلى إيجاد آليّة واضحة من إدارة السير أو الدوريّات الخارجيّة للتعامل مع الحافلات السياحية التي تحمل طلاباً.

 

أما تفاصيل تقرير اللجنة المستقلّة فقد تضمّنت ما يلي:

1: وزارة التربية والتعليم.. غياب الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم على الرحلات المدرسيّة، ويتبيّن ذلك من خلال ارتكاب مخالفات مثل: ممارسة رحلات التحدّي والمغامرة، عدم الالتزام بما تنصّ عليه التشريعات من حيث المدّة الزمنيّة، وعدم وضوح وجهة الرحلة، وعدم الحصول على تصريح سير بالاتجاه المطلوب، وعدم الالتزام بمعايير السلامة والتواجد بالقرب من المياه والأماكن الخطرة، ووجود مرافقين من غير موظفي المدرسة، وطلبة دون السنّ المثبت في التعليمات.

قصور المنظومة التشريعيّة التي تحكم عمل وزارة التربية والتعليم والتي تتجسّد في قصور التشريعات من الناحية التنظيميّة والهيكليّة، وعدم ملاءمة التشريعات للواقع العملي وللعلاقة بين المدرسة والوزارة، وعدم كفاية التشريعات إذ أنّها لا تعالج قضايا مثل: تنظيم آليّة مراقبة الرحلات المدرسيّة، كما أنّ التشريعات لم يتمّ تطويرها منذ فترة طويلة إذ يعود آخر تعديل على تعليمات الرحلات المدرسيّة إلى العام 2008.

غياب المؤسّسيّة في العمل، إذ كشفت المقابلات التي أجرتها اللجنة مع عدد من المعنيين في الوزارة عدم معرفتهم بالإجراءات أو خطط العمل أو القرارات السابقة، غضّ الطرف عن مخالفات المدارس من جانب الوزارة، الأمر الذي يعزّز من عدم احترام التشريعات ويفاقم من حالة عدم الالتزام بها، انعدام التنسيق مع الجهات الأخرى المعنيّة، كوزارة السياحة والآثار، والأجهزة الأمنيّة لضمان سلامة الرحلات على الطرقات.

 

2: وزارة السياحة والآثار.. قصور المنظومة التشريعيّة، ويتجلّى ذلك في عدم إصدار الوزارة لتشريع ينظّم سياحة المغامرة رغم أنّ المجلس الوطني للسياحة أصدر أسساً لها منذ العام 2016، وكذلك عدم تصنيف بعض المواقع السياحيّة على أنّها كذلك استناداً لأحكام قانون السياحة لسنة 1988، وعدم إفراد تصنيف خاصّ لمكاتب السياحة والسفر المخوّلة بتسيير رحلات المغامرة.

غياب الرقابة الحقيقيّة والسياسة العقابيّة الفاعلة، إذ أنّ إحدى الشركتين المنظّمتين للرحلة المدرسيّة كانت تمارس سياحة المغامرة دون ترخيص، بمعنى أن ليس من غاياتها ممارسة الأنشطة السياحيّة، وكذلك غياب الرقابة على زيارة المواقع الخطرة، ما يؤكّد وجود قصور في المنظومة الرقابيّة والردع للمخالفات المتعلّقة بقطاع السياحة.

ضعف التنسيق مع الجهات الأخرى المعنيّة، فرغم صدور عدد من التعاميم في أعوام سابقة للجهات ذات العلاقة فيما يتعلّق بسياحة المغامرات والمواقع الخطرة إلّا أنّ وزارة السياحة والآثار لم تلحق هذه التعاميم بمتابعة ومراقبة فاعلة وحقيقيّة لمدى التقيّد بها وضمان تطبيق مضامينها، ويتّضح ذلك من خلال عدم معرفة المسؤولين ذوي الاختصاص بأنّ السياحة في موقع زرقاء – ماعين ممنوعة.

 

3: وزارة الداخليّة.. تداخل الاختصاصات الإداريّة والأمنيّة في المحافظات، إذ يتبع موقع حادثة البحر الميّت إداريّاً لمحافظة مادبا، بينما يتبع أمنيّاً إلى محافظة البلقاء، وقد تبيّن للجنة أنّ عدم تأمين المنطقة قبل وقوع الحادث كان بسبب تداخل الاختصاصات، حيث اعتبرت محافظة البلقاء هذا الإجراء إداريّاً احترازيّاً لا بدّ وأن يتمّ من محافظة مادبا، بينما اعتبرته محافظة مادبا أمنيّاً ولا بدّ وأن يتمّ من خلال شرطة غرب البلقاء بإيعاز من محافظها.

عدم تفعيل دور المجلس الأعلى للدفاع المدني، حيث أنّ المجلس لم ينعقد لمواجهة الحادثة رغم أهميّة دوره في وضع السياسة العامّة، وإقرار الخطط، واتخاذ الإجراءات لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث، وضعف التنسيق بين الجهات المعنيّة.

تبيّن وجود ضعف في ممارسة بعض الحكّام الإداريين للأدوار المناطة بهم، كغياب دور لجنة السلامة العامّة في المحافظات، وعدم تفعيلها، بالإضافة إلى عدم تفعيل دور المحافظين كرؤساء للمجالس التنفيذيّة.

غياب المؤسّسية في العمل، إذ تبيّن عدم اطّلاع بعض المسؤولين في الوزارة على إجراءات وتعاميم سابقة تتعلّق بموقع الحادث، منها مخاطبة سابقة لوزير الداخليّة العام 2013 إلى وزير السياحة والآثار تطلب عدم اصطحاب المجموعات السياحيّة إلى موقع زرقاء – ماعين.

 

4: دور مديريّة الأمن العام وهيئة تنظيم النقل البرّي في منح تصاريح الرحلات.. تبيّن أنّ هناك حلقة مفقودة بين الجهات المختصّة في مديريّة الأمن العام وهيئة تنظيم قطاع النقل البرّي فيما يتعلّق بإصدار التصريح لخطّ سير الحافلة، إذ يتمّ إصدار هذا التصريح من هيئة تنظيم قطاع النقل البرّي دون علم المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الذين يعتقدون أنّ التصريح يصدر عن مديريّة الأمن العام، الأمر الذي يدلّ على عدم وجود تنسيق بين هذه الجهات رغم مسؤوليّتها المشتركة عن أمن وسلامة الرحلات المدرسيّة.

 

5: المديريّة العامّة للدفاع المدني.. الاستجابة الأوليّة، إذ تبيّن عدم كفاية أعداد الغطّاسين المتواجدين في أقرب مركز دفاع مدني للحادث (مركز دفاع مدني البحر الميّت) حيث حضر إلى موقع الحادث عند الاستجابة الأوليّة غطّاسان وضابط وسائق فقط.

نقص في الكوادر والمعدّات، إذ تبيّن وجود نقص في أعداد الغطّاسين في جهاز الدفاع المدني، وكذلك نقص في أعداد الزوارق، وعدم وجود وحدات إنارة برجيّة في مراكز الدفاع المدني القريبة من الحادث. تضارب الإفادات حول وقت التبليغ عن الحادثة، إذ لاحظت اللجنة وجود تناقض بين روايات شهود العيان والجهات الرسميّة والدفاع المدني حول وقت التبليغ عن الحادث. عدم تفعيل الخطّة الوطنيّة للتعامل مع الكوارث، وعدم إجراء التمارين اللازمة عليها.

 

6: وزارة الصحّة.. ضعف التنسيق بين مديريّات الصحّة والجهات الأخرى، حيث تبيّن وجود ضعف واضح في العلاقة والتواصل في الوقت المناسب بين المراكز الطرفيّة المقدِّمة للخدمة ووزارة الصحّة، بالإضافة إلى عدم وجود خطّة واضحة للتعاون بين مستشفيات القطاعين العام والخاصّ في حال حدوث الكوارث، ووجود تباين في وجهات النظر بين وزارة الصحّة والدفاع المدني فيما يتعلّق بإخلاء الإصابات إلى المستشفيات.

عدم وجود آليّة واضحة للتعامل مع الضحايا وذويهم، عدم تنظيم إجراءات التعامل مع الوفيات والاستعراف، وعدم تطبيق الأسس الصحيحة في تسليم جثث الضحايا، غياب دور وحدة الأزمات والكوارث في وزارة الصحّة، إذ لم تتولّ عمليّة التنسيق وجمع المعلومات من الجهات الأخرى حول أعداد المصابين والضحايا وأماكن تواجدهم والمستشفيات التي ينبغي إرسالهم إليها.

 

7: دائرة الأرصاد الجويّة.. عدم الاكتراث بتحذيرات النشرة الجويّة الصادرة عن دائرة الأرصاد الجويّة، إذ لا تقوم الوزارات بأخذ هذه التحذيرات على محمل الجدّ لاتخاذ الإجراءات الوقائيّة والاحترازيّة، بالإضافة إلى روتينيّة طرح التحذيرات وعدم تطوير اللغة والأسلوب المستخدمين في النشرة.

 

8: وزارة المياه والريّ.. عدم وجود تحديد واضح للجهة المسؤولة عن منع دخول الأفراد إلى موقع وادي زرقاء – ماعين، وتداخل الاختصاصات فيما يتعلّق بحماية الموقع وتأمينه.

سلامة سدّ زرقاء – ماعين، إذ تبيّن أنّ السدّ لم يكن أحد الأسباب التي أدّت إلى وقوع حادثة البحر الميّت بأيّ شكل من الأشكال، نظراً لعدم وجود بوّابات في جسم السدّ، وعدم وجود فيضان في المجريين السفلي أو العلوي له، وسلامة المزروعات من حوله الأمر الذي يدلّ على عدم فيضانه، وعدم وجود تصدّعات أو تسرّب غير طبيعي لمياه السدّ، بالإضافة إلى أنّه يبعد مسافة 22 كيلو متراً عن موقع الحادث.

كما تبيّن أنّ السدّ كان فارغاً تماماً من المياه صبيحة يوم الحادث، في حين بلغت كميّة المياه فيه زهاء (435) ألف متر مكعب بعد وقوع الحادث، علماً بأنّ الطاقة الاستيعابيّة له تبلغ زهاء مليونيّ متر مكعب، وهذا يدلّل على أنّه لم تكن هناك أيّ حالات فيضان أو تسرّب لمياه السدّ.-(بترا)