Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    19-Jul-2018

مختصون: أجندات خاصة ومخفية لجهات تمويلية ومنظمات دولية تنال من الحقائق
القانون أعطى الحق الكامل للمرأة بإصدار جواز السفر
الرأي - سمر حدادين -
الحكومة مسؤولة عن "الفلتان" في التقارير وعدم دقة الأرقام وعليها تدقيق اهداف الدراسات ونتائجها
بخلاف ما يشاع أن المرأة الأردنية "لا تستطيع إستصدار جواز سفر لها إلا بموافقة الزوج، أو أن الأم لا تستطيع إصدار جواز سفر لأولادها القاصرين إلا بموافقة الأب"، تستطيع الأردنيات القيام بكل ذلك بدون أن يكون عليها الحصول على الإذن.
فيكفي أن تتم مطالعة التعليمات المستنبطة من قانون الجوازات المعدل لعام 2013 والمعلقة على جدار أي مكتب لدائرة الأحوال المدنية لدحض ما يشاع، إذ تقول التعليمات إنه " للزوجة ان تحصل على جواز سفر لها دون موافقة زوجها".
 
كما تؤكد التعليمات على أنه "لولي الامر(الاب/ الام)الحق في تقديم طلب الحصول على جواز سفر لأول مرة لأبنائه القاصرين".
 
وفي حالة وحيدة تحتاج المرأة الحصول على ما يمنع لإصدار جواز سفر لاولاده القصر وهي وفق التعليمات انه " المطلقة / الأرملة عليها إحضار حجة وصاية مؤقتة صادرة للقاصر من المحكمة الشرعية".
 
والمرأة أيضا مطالبة في حالة واحدة بتقديم إقرار وهي كما جاء بالتعليمات انه عليها تقديم "إقرار من الآنسة أو الأرملة أو المطلقة, يفيد بعدم ارتباطها بزواج حتى تاريخ تقديم الطلب (على نفس نموذج جواز السفر )".
 
التعليمات سالفة الذكر تدحض ما جاء في تقرير صادر عن البنك الدولي في نيسان 2018 بعنوان " تقرير المرأة،أنشطة الأعمال والقانون 2018"، جاء فيه أن المرأة الأردنية لا تستطيع الحصول على جواز سفر بنفس طريقة الرجل.
 
وكان السؤال المطروح في التقرير وتم الإجابة عليه ب(لا) من قبل التقرير استنتاجا لنصوص القوانين والتعليمات، هو حرفيا "هل يمكن للمرأة أن تتقدم بطلب قانوني للحصول على جواز سفر بنفس طريقة الرجل؟".
 
تكرار حالات صدور تقارير دولية وإقليمية حول قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية وتشريعية وخصوصا عن أوضاع المرأة الأردنية، تحمل معلومات ليست صحيحة أو أرقاما مغلوطة أو غير دقيقة أو بنيت على اسس غير صحيحة أثرت على مصداقية التقارير، شرعت الباب على تساؤلات عدة منها أين السجل الوطني للأرقام ؟، ولماذا لا توكل مهمة إعداد التقارير لجهات مرجعية في القضية المبحوث حولها، وهل ينبغي أن يكون هناك جهة أو مجلسا يضم حكوميين وأهليين للتدقيق بالتقرير أو بالرقم قبل إصداره؟.
 
ويشكك مختصون بمقصد الجهات والمنظمات التي تصدر تقارير ودراسات تحتوي على أرقام ونتائج غير دقيقة، إذ يرى هؤلاء إن لدى بعض الجهات التمويلية والمنظمات الدولية أجندات خاصة ومخفية.
 
وحملوا الحكومة مسؤولية ما أسموه "الفلتان" في التقارير وعدم دقة الأرقام، مطالبين بضرورة ان تكون هناك مرجعيات حكومية وأهلية للتدقيق بمجريات الدراسة، وخصوصا أن النتائج تضر بسمعة الأردن وتصنيفه على سلم التزامه بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة.
 
وفي السياق دعت المستشارة القانونية للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المحامية آمال حدادين المؤسسات والمنظمات الدولية إلى العودة إلى الآليات الوطنية المرجعية عند إعداد أي تقريراً يخص المرأة حتى لا تقع في خطا المعلومات وتصدر تقرير مشكوك في مصداقيته.
 
ورصدت لجنة شؤون المرأة تقارير دولية تحدثت عن المرأة احتوت على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة وفق حدادين التي قالت ل" الرأي" إن معظم هذه التقارير كانت تبنى على تقارير ونشرات غير رسمية، مشيرة إلى أن أحد التقارير بني على تقرير نشر في صحيفة تركية غير واسعة الانتشار واحتوى على مغالطات.
 
وأضافت ان اللجنة وجهت مذكرة إلى هذه الجهات لتصحيح المعلومات، لافتة إلى أن تقرير البنك الدولي الأخير تم إعداده من جهة محلية غير مختصة بقضايا المرأة فكان نتيجة ذلك إحتواؤه على معلومات غير دقيقة فيما يخص إمكانية حصول المرأة على جواز سفر مثلها مثل الرجل.
 
وتنص المادة 12 من قانون جواز السفر رقم (29) لعام 1969 أنه "يجوز منح سفر عادي منفرد للزوجة أو للاولاد القاصرين بعد موافقة الزوج أو الولي خطيا".
 
وفي عام 2013 تم تعديل القانون ليصبح كالتالي: "المادة 9- يعدل القانون الاصلي بالغاء المادة (12) منه".
 
إلى ذلك استغرب مدير العلاقات العامة بدائرة الأحوال المدنية والجوازات مالك خصاونة ان يقول تقرير البنك الدولي إن" المرأة الأردنية لا تستطيع الحصول على جواز سفر بنفس طريقة الرجل".
 
وقال الخصاونة الى "الرأي" إن قانون الجوازات ساوى الزوجة بالزوج بإصدار جواز السفر لأول مرة لها ولأولادها القصر دون موافقة الزوج.
 
ولفت إلى أنه في حالة وحيدة تحتاج المرأة إلى حجة وصاية لأولادها القاصرين في حالة الطلاق أو الترمل، فيما عدا ذلك بإمكانها إصدار جواز سفر لها أو لأولادها القصر دون الحاجة إلى موافقة من الزوج أو الولي.
 
من جانبها أشادت حدادين بنص القانون المعدل، والذي ساوى بين الجنسين في الحق بالحصول على جواز السفر، وحق إستصدار جواز سفر للأولاد القصر بين الأم والأب.
 
واعربت عن أملها أن يكون التطبيق على أرض الواقع ينسجم مع التشريع، وان لا يكون نساء قد واجهنا مشكلة عند ذهابهن للأحوال المدنية لاستصدار وثائق شخصية، داعية النساء لتوجه إلى اللجنة لتقديم شكوى في حالة واجهتهن أي مشكلة بهذا الخصوص لمعرفة أين الخلل وسببه.
 
واكدت انه تقع مسؤولية رفع وعي النساء بالقانون يقع عاتقه على المنظمات النسائية المعنية وعلى الإعلام أيضا، مشدة على أهمية العمل على هذا الجانب.