جو 24 - وجّه النائب صالح العرموطي سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة حول اتفاقية العطارات، ولجوء الحكومة إلى التحكيم الدولي.

 

وتساءل العرموطي: "هل قامت الحكومة بدراسة متأنية لاتفاقية شراء الطاقة الموقعة بين شركة العطارات ووزارة الطاقة، قبل اللجوء إلى غرفة التجارة الدولية "في باريس" على أرضية الغبن الفاحش، من قبل خبراء مختصين في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية".

 

كما تساءل نقيب المحامين الأسبق: "هل قامت الحكومة باختيار أي محام أردني للقيام بهذه المهمة وابداء الرأي القانوني حول نسبة نجاح قضية التحكيم".

 

وسأل العرموطي: "هل صحيح أن شراء الكهرباء من المشروع كان بسعر (11.8) قرشا للكيلو واط، وهل صحيح أن السعر الذي كانت تبيعه شركة الكهرباء الوطنية للمواطن كان (7.4) قرشا للكيلو واط، كمعدّل سعري لجميع شرائح المستهلكين في جميع القطاعات".

 

وتساءل العرموطي فيما إذا كانت شركة العطارات قد أخلّت بالالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية، خلاف الغبن الفاحش، وهل امتنعت الشركة عن تنفيذ أي بند من بنود الاتفاقية، طالبا تزويده بنسخة من الاتفاقية.

 

وسأل النائب العرموطي: "لماذا لم تلجأ الحكومة إلى التفاوض المباشر مع الشركة، خصوصا أن التحكيم قد يطول وسيكبّد الخزينة الملايين من أتعاب التحكيم والمحامين الأجانب، وقد لا تستفيد الحكومة من اللجوء إلى التحكيم"، كما تساءل عن مقدار أتعاب المحاماة التي تمّ الاتفاق عليها لهيئة التحكيم والمحامين ومقدار المصاريف والنفقات المقدّرة لهذه الغاية.