الاردن 24 -  

إحسان القاسم- قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الاردنيين على موعد مع حزمة جديدة من الرفوعات ستطال اغلب السلع والخدمات، وذلك ضمن الإجراءات الاقتصادية التي تعهدت الحكومة بها لصندوق النقد الدولي.

 

وأضاف عايش لـ الاردن24 إن مشروع الموازنة العامة تضمن رفع إيرادات الضريبة بمقدار 520 مليون دينار، في حين قُدّر العجز ضمن مشروع الموازنة المقدم لمجلس النواب ب 543 مليون دينار بعد المنح.

 

وتوقع عياش ان يؤدي رفع الضرائب على السلع والخدمات إلى نتائج عكسية تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي وخفض القدرات الشرائية.

 

وقال إن هذه الإجراءات تكشف عن عجز الحكومة في احداث نمو حقيقي في الاقتصاد اذ يفوق معدل النمو السكاني النمو الاقتصادي.

 

واضاف عايش ان معظم دول العالم باتت تتجه الى تخفيض الضرائب بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز الاقتصاد وتشجيع عملية الاستثمار.

 

ولفت عايش الى ان رفع ضريبة المبيعات على مختلف السلع الى 16% سيؤدي الى خفض القدرة الشرائية.

 

واضاف ان الحكومة من خلال موازنة العام المقبل والماضي فرضت ضرائب جديدة ورفعت اخرى بقيم قدرت بحوالي المليار دينار فيما استمر نمو الاقتصادي بطيء وتضخم في المديونية.

 

واكد ان الموازنة لا تعالج النمو الاقتصادي داعيا الى توضيح خطة التحفيز الاقتصادي في ظل موازنة لاتتفق مع رغبات وتطلعات وطموحات المواطنين بشكل مباشر.

 

ودعا مجلس النواب الى انجاز قراءة عميقة للغة الارقام الدارجة في الموازنة.