اثارت تعيينات وتغييرات تقررت امس الاول في الديوان الملكي الاردني جدلا والتباسا سياسيا على منصات التواصل ولدى الاوساط السياسية بسبب غموض الادوار والمواقع وعدم الحسم وتوقع المزيد من التغييرات لاحقا.

 وابلغ مصدر مطلع “راي اليوم” بان تعيين اربعة مستشارين بصفة المستشار الخاص للملك عبد الله الثاني هو خطوة ادارية باتجاه هيكلة جديدة تماما في الادارات التابعة  للديوان الملكي.

وسبب الجدل الرئيسي عدم حسم من سيتولى مسؤولية الادارة المباشرة لمكتب الملك وهي وظيفة يحظى بالعادة من يشغلها بدور سياسي متقدم خصوصا مع عدم وجود شخصية بخلفية سياسية في موقع رئيس الديوان الملكي.

وابلغ المصدر المطلع بان المستشار الخاص برتبة وزير منار الدباس لا يزال مديرا لمكتب الملك شخصيا لكن صلاحياته في الملفات والمتابعة تم توزيعها على ثلاثة مستشارين وهم اضافة الي المستشار الخاص الجديد كمال الناصر المستشار الخاص الجديد الدكتور بشر الخصاونة والذي يعتبر من الشخصيات البارزة في السلك الدبلوماسي .

وتوحي هذه التغييرات بان الاطار القيادي في مكتب الملك وديوانه في طريق التعديل والتغيير.

ولم تتضح بعد خلفية تسمية رئيس الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي محمد العسعس مستشارا خاصا للملك ايضا خصوصا وان العسعس يتولى ايضا الملف الاقتصادي.

ويحيط الغموض بالتراتبية والادوار حتى الان.

وعلم بان من بين الشخصيات التي طالتها عملية اعادة الهيكلة التي امر بها الملك امس الاول الامين العام للديوان الملكي مالك الدباس وهو من موظفي الظل بالعادة. كما غادر الديوان الملكي عائدا الى وزارته  السفير ماجد القطارنة وبعد اربعة اشهر فقط من انضمامه لطاقم الديوان وبعد الاخفاق فيما يبدو في تسويق مبادرة لحماية اللغة العربية تقدم بها ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله ولاقت احتراما كبيرا لدى الاوساط الخبيرة والعميقة لكنها لم تشرح بجهد يناسبها لأوساط الجمهور.

وقبلت خلال هذه التغييرات  استقالة المستشار الامني الجنرال فيصل الشوبكي.

ويعتقد بان نحو 30 على الاقل من الموظفين برتبة عالية المنتدبين لديوان الملك في طريقهم للمغادرة والعودة الى مؤسساتهم ووزاراتهم.