«ضم غور الاردن» الى ما تُسمى اسرائيل اثار على امتداد الكثير من الدول حول العالم ومرورا بالمنظمات العالمية وصولا الى نقطة الاصل الاردن، موجة سخط من القرارات العشوائية الطابعة في نظر كل هؤلاء للحكومة الاسرائيلية التي زادت حدة تعنتها في رغبتها لفرض واقع جديد على منطقة الشرق الاوسط لتكون دولة مقبولة من الجميع عدا عن رغبتها في بسط سيطرتها الموجودة اساسا داخل الاراضي الفلسطينية انما بشكل شرعي مقبول عالميا.

الصحف الاسرائيلية بمحلليها وخبرائها السياسيين والعسكريين اجمعوا - باستثناء اليمين مؤيدي بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة- على ان خوض هذه المعركة انما سيكون له تداعيات اكبر مما يتخيله نتنياهو، فهو ليس قرارا يُتخذ ويمضي في تنفيذه انما ابعاده على كافة الصعد لا تحمد عقباها، حتى ان مجلس نواب اكثر الدول تبني لافكار رئيس الوزراء الاسرائيلي ترفضه البته وتعتبره المسمار الاخير في نعش عملية السلام في المنطقة.

معارضة الصحف الاسرائيلية للقرار تندرج تحت قول الله تعالى في كتابه العزيز «يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم»، حيث قاموا برصد ما يتم داخل الحدود الاردنية على صُعد مختلفة منها العسكري واخرى الاقتصادي عدا عن الاجتماعية  .

التسريبات الاسرائيلية واستخدام المنصات الاعلامية العالمية للخوض في الموقف الاردني الرسمي وتفسيره كما يشاؤون انما هو كمن يحاول رش الرماد في العيون، وهذه المحاولات على المستوى العام لا تلقى اي اذن تسمع او عقل يتشبع بهذه الاراء.

ان ما يميز الاردن كدولة توافق كامل ما بين القيادة والشعب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وابعادها، يرافقه توافق الرؤيا مع السلطة الوطنية الفلسطينية وتوحد الرأي بين الطرفين،  وان الاسرائيلين اعتادوا ان يكونوا هم من يعرف وهم من يقرر وينفذ، ليصطدموا بحاجز الصمود على الجبهتين الاردنية والفلسطينية تجاه مهاترات الدولة الاسرائيلية وفرضها لسياسة الامر الواقع.

ليس بعد الآن اي دور خفي تلعبه ايدي عابثة مصدرها اسرائيل في الامن المجتمعي في الاردن وفلسطين فالاوراق انكشفت، و لن تكون الاردن وفلسطين تحت اي بند الورقة الرابحة في يد اليمين الاسرائيلي باستقطاب الناخبين والفوز بمنصب رئيس الوزراء هناك، ان الامر اضحى اكبر مما يتخيله العدو الاسرائيلي واستباحة الاراضي ولي عنق القانون بما يخدم مصالحهم اصبحت غير ذات معنى ولن يكون هناك اي استسلام لامر يريده نتنياهو واقعا.