Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    21-Sep-2019

رئيس وزراء في مأزق

 الغد-يديعوت أحرونوت

من طوفا تسيموكي 0/9/2019
 
يقيد قرار صادر عن المحكمة العليا امكانية تكليف من تقرر رفع لائحة اتهام ضده بوظيفة عمومية. وعليه فان التقدير بين خبراء القانون الدستوري هو أن الوضع القانوني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الاستماع، إذا ما قرر المستشار القانوني للحكومة بعد رفع لائحة اتهام ضده سيمنعه من المبادرة الى وضع يصل فيه الى حملة انتخابات ثالثة.
حتى الآن ادعت محافل مقربة من نتنياهو بان القانون الاساس للحكومة يقضي بان ولاية رئيس الوزراء لا تتوقف إلا بعد الإدانة بقرار قضائي نهائي، وبالتالي فلا يجب أن يطبق عليه حكم “درعي نحاسي” والذي بموجبه يقال من منصبه تقرر رفع لائحة اتهام ضده.
يدور الحديث عن مسألة قانونية معقدة موضع خلاف، ولكن إذا ما كلف الرئيس نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة فان الأمر سيتم حسب القانون في إطار “قبعة” نتنياهو كنائب وليس كرئيس وزراء، هكذا بحيث ان القواعد القانونية مختلفة.
بمعنى انه مثلما لا يمكن ان يعين في وظيفة حكومية شخص تقرر رفع لائحة اتهام ضده في جرائم من مجال طهارة المقاييس، فثمة اساس للادعاء بان حتى يفكر رئيس الدولة في تكليف نتنياهو لتشكيل الحكومة – في الوقت الذي يعرف فيه قانونيا كنائب – سيكون محدودا بعد قرار رفع لائحة اتهام، وبالتأكيد في جرائم الرشوة في حالة ان اتخذ قرار كهذا بالفعل في نهاية اجراء الاستماع.
الاستماع لرئيس الوزراء، لدى المستشار القانوني للحكومة مقرر في الثاني من الشهر المقبل والتقدير هو ان القرار سيتخذ في أثناء تشرين الثاني (نوفمبر).
في الساحة القضائية يقدرون بان محكمة العدل العليا ستكون مطالبة قريبا بالانشغال في صلاحيات الرئيس في كل ما يتعلق بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة. وردا على الالتماسات المتوقعة ضد قرار الرئيس بتخويل نتنياهو بتشكيل ائتلاف، فسيكون المستشار القانوني للحكومة مطالبا بان يُعرّف أمام العليا ما هو الوضع القانوني لرئيس الوزراء. والأمر متعلق بالطبع بالوتيرة التي يجرى فيها اجراء الاستماع واتخاذ القرارات فيما بعده. في حالة تبين في الاستماع أن من المتوقع لرئيس الوزراء أن يقدم إلى المحاكمة، سينشأ وضع قانوني غير مسبوق لم يتوقعه القانون مسبقا.
المحكمة العليا، مثل المستشار القانوني للحكومة، لم يقفا ابدا أمام مثل هذا التحدي – فهل رئيس وزراء، هو ايضا مشبوه ينتظر المحاكمة في جرائم فساد فيها عار، يمكنه أن يكون هو من يكلفه الرئيس بمهمة تشكيل الحكومة. ولا بد ستكون هذه المسألة ذات صلة على نحو خاص إذا ما جرت حملة انتخابات ثالثة، بحيث أن تشكيل الحكومة سيتأجل لأشهر طويلة. يمكن التقدير بان المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت لن يتصدى لهذه المسائل بعد. ومع ذلك يقول خبراء في القانون الدستوري والإداري بانه قد تنشأ أزمة دستورية غير مسبوقة. برأيهم فان الوضع القانوني الجديد سيتطلب من المستشار أن يقرر بانه توجد على الاقل مصاعب قانونية واضحة في هذه المسألة بل وربما أكثر من ذلك.
وإلى ذلك، جاء أول من أمس عن نتنياهو انه “لا توجد أي صحة للتقارير الكاذبة عن نيته التوصل إلى تسوية قضائية، مؤكدا أن محاميه سيمتثلون للاستماع كما كان مخططا وسيعرضون حججا دامغة.