تشير الأخبار إلى أن اتحاد كرة السلة قدم اقتراحا برسم الموافقة من قبل الأندية واللاعبين، يقضي بتحمل الاتحاد ما نسبته 50-70 % من الأجور الشهرية للاعبين، بعد أن قام الاتحاد بالتشاور مع الأندية، التي ستقوم بدفع النسبة المتبقية بالاتفاق بينها وبين لاعبيها.

هذا التوجه من قبل اتحاد كرة السلة يؤكد حرصه على مد يد المساعدة للأندية، التي هي أساس المنتخبات الوطنية، وتطلعه بأن يأتي الموسم السلوي الجديد بشكل مثالي ولا يقل أهمية عن الموسم الماضي، رغم التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، ما أدى إلى تقليص ميزانية الاتحاد وخسارته إيرادات لا بأس بها، وعدم وجود أي دعم مالي مقدم من الاتحاد الدولي لكرة السلة، أسوة بما فعله الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المعروف أن لعبة كرة السلة استعادت جزءا كبيرا من هيبتها وقوتها وجماهيريتها، وتمثل ذلك في وصول المنتخب الوطني إلى كأس العالم في الصين العام الماضي، كما أن بطولة الدوري حققت نجاحا فنيا وجماهيريا منقطع النظير، وتوسعت قاعدة المنافسة لتضم فريق الوحدات الذي توج باللقب للمرة الأولى، كاسرا احتكار أندية أخرى كالأرثوذكسي والأهلي.

خطوة الاتحاد تمثل سابقة لغيره من الاتحادات الرياضية، ومساهمة فاعلة في تحمل جزء من التكاليف المترتبة على الأندية في ظل وضع مالي صعب، جعل جميع الأندية من دون استثناء تصيح وتشتكي من مصاعبها المالية التي لا تخفى على أحد.

من الجيد أن يضع اتحاد كرة السلة والأندية أيديهما معا، لإطلاق نسخة جديدة من الدوري يفترض أن تبدأ في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لكن الأمر في الوقت ذاته يعني أن تقوم اللجنة الأولمبية والقطاع الخاص، رغم الظروف الراهنة، بمساعدة الاتحاد قدر المستطاع على تنفيذ هذه الخطوة الجريئة، وإفساح المجال أمام عودة الحياة لمنافسات كرة السلة في ظروف تكفل نجاح المشروع، وتحافظ على الإنجازات السابقة والبناء عليها في المستقبل.

قد يشكل الجمهور نقطة مهمة في خطط الاتحاد المستقبلية، ذلك أن الوضع الحالي يحول دون إقامة مباريات بحضور جماهيري، سواء تعلق الأمر في مباريات تقام داخل صالات مغلقة أو في ملاعب مفتوحة، لكن الحال يبقى غامضا فيما يتعلق بالدوري؛ إذ قد تزول الحواجز والقرارات وتعود الجماهير إلى صالات كرة السلة، لتشهد مرحلة جديدة من كرة السلة الأردنية… إنها بالفعل خطوة في الاتجاه الصحيح، بأن يحمل الاتحاد “كتفا” مع الأندية.