جاكي خوري وآخرون

 

عندما أعلن وزير الطاقة ايلي كوهين في يوم الأحد الماضي بأن إسرائيل ستوقف إيصال الكهرباء إلى غزة، اعتبر هذا التصريح تافه جدا: الكهرباء تم قطعها عن غزة في 7 أكتوبر، باستثناء خط تم ربطه مباشرة بمحطة التحلية، مع ذلك، حتى هذه الخطوة توجد لها تداعيات شديدة. ففي وسط غزة وجنوبها مثلا تم خفض توفير المياه النقية بـ 70 في المائة في أعقاب القرار. سكان غزة الذين هم في الأصل يعانون من نقص كبير في المياه منذ بداية الحرب، وجدوا أنفسهم الآن، في ذروة شهر الصوم رمضان، بدون مصادر لمياه الشرب تقريبا بصورة مطلقة.

 

 

  اول من أمس الأربعاء نشر اتحاد مدن قطاع غزة تحذير مما سماه "كوارث صحية وبيئية خطيرة" بسبب منع الكهرباء والمياه، ودعا إلى تدخل دولي فوري. حسب التنظيم فإن قطع الكهرباء عن محطة التحلية في دير البلح شل نهائيا الخدمات الإنسانية الأساسية في المنطقة وسيتسبب بتفشي سريع للامراض والأوبئة. أيضا اليونسيف حذرت من أن غزة تعاني من نقص كبير في المياه، وأن 10 في المائة فقط من السكان يحصلون على مياه صالحة للشرب.

 روزيليا بولين، ممثلة اليونسيف في غزة، أضافت بأنه في تشرين الثاني الماضي نجح 600 ألف غزي في الحصول مرة أخرى على المياه النقية، لكن بعد ذلك تم قطع طريق وصولهم للمياه. على هذه الخلفية أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا" بأن هناك حاجة إلى مساعدة إنسانية تنقذ الحياة في غزة. منسق المنظمة، مهند هادي، أكد أنه يجب توفير الاحتياجات الأساسية للسكان، بما في ذلك المياه.

 إضافة إلى سكان غزة فان النقص المتفاقم بالمياه يمس أيضا المخطوفين الإسرائيليين في القطاع، 47 من أبناء عائلات المخطوفين الأحياء والأموات والمحررين قدموا التماسا أمس للمحكمة العليا على قرار الحكومة وقف الكهرباء كليا. في الالتماس كتبت العائلات إن القرار تم اتخاذه "مع تجاهل واضح لتحذيرات الجهات الأمنية والصحية بشأن التداعيات المباشرة على حياة المخطوفين". حسب قولهم فان "وقف الكهرباء يعرض للخطر بشكل مباشر، حقيقي وفوري، حياة المخطوفين وصحتهم وسلامتهم الجسدية. وضعهم سيتفاقم إلى درجة تعريض حياتهم للخطر الفوري". مقدمو الالتماس حتى ذكروا شهادات لمخطوفين تم تحريرهم مؤخرا، من بينهم ايلي شرعابي واربيل يهود، الذين قالوا إن كل قرار لحكومة إسرائيل للمس بالغزيين أدى إلى الانتقام والتنكيل الشديد من قبل حماس.

 مثل أزمة الكهرباء أيضا أزمة المياه في القطاع غير جديدة. عند دخول وقف إطلاق النار إلى حيز التنفيذ توقع سكان غزة حدوث تحسن في الموضوع، لا سيما بعد أن تم إدخال مياه صالحة للشرب – المياه المحلاة كان يجب أن تستخدم للغسيل والاستحمام. في أشهر الازمة حاول السكان تخزين مياه الأمطار أو إقامة منشأة تحلية خاصة، لكن الكمية كانت صغيرة جدا ولم توفر احتياجات السكان. وائل السيد، وهو أحد سكان دير البلح، قال لمركز الإعلام الفلسطيني بعد بيان إسرائيل، بأن خدمات مياه البلدية لا تصل إلى بيته لأنه يعيش في منطقة منخفضة. عائلته استخدمت بئر للجيران من اجل الحصول على المياه، والجيران يأخذون سعر الوقود لتشغيل المضخة. حسب قوله فان ثمن لتر السولار هو 50 شيكل في السوق السوداء، بعد منع إسرائيل التزويد بالوقود. هو يدفع 200 شيكل في الأسبوع من اجل الحصول على ألفي لتر من المياه للاستحمام.

   المياه تأتي إلى المناطق المدمرة بشاحنات خاصة، التي تنتظر في طوابير طويلة لملء الخزانات. المياه يتم نقلها في علب الغذاء الصغيرة والدلاء، والفلسطينيون يضطرون إلى تقليص استخدامها. جميل النشاصي، أحد سائقي الشاحنات، قال لمركز الاعلام بأنه هو أيضا يعتمد على السولار من السوق السوداء لتشغيل الشاحنة أو الحصول على المياه النقية من المحطة. السائق قدر بأنه إذا استمرت إسرائيل في إغلاق المعبر أمام الشاحنات فإن ثمن ألف لتر مياه الشرب التي يتم سحبها من الآبار سيبلغ في الفترة القريبة القادمة 125 شيكل.