جاءت تلبية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة كضيف شرف في أعمال الدورة الـ15 لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين العام المقبل 2020، لتؤكد عمق العلاقات المتينة والصلبة بين الأردن والمملكة العربية السعودية على المستويات كافة.

 

وتؤكد تلبية جلالة الملك للدعوة السعودية التي ستحتضن القمة الأولى من نوعها في العالم العربي - ووجهت دعوات لعدد محدود جدا من قادة الدول -، على حقيقة مهمة وهي أن حال العلاقة «الأردنية-السعودية»، لا تخضع لما يحب البعض أن يُوحي إليها بأنها «فاترة». وتحتضن العاصمة السعودية الرياض على مدى يومي 21 و22 من تشرين الثاني العام المقبل، قمة يحضرها قادة الدول العشرين الذين يمثلون أضخم اقتصاديات العالم، ويحضر اجتماعاتها عدد من قادة الدول الأخرى الذين تتم دعوتهم لحضور القمة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية، لبحث عدد من القض?يا المالية والاقتصادية والاجتماعية.

 

ويقرأ رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، حضور الملك للقمة، أنه تمثل ما يكنه قادة العالم، من احترام وتقدير كبيرين للملك، واعتراف بالدور الكبير الذي يقوم به جلالته، بما ينعكس ازدهارا وتطورا على المستويات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

 

ويقول الفايز» حضور الملك قمة العشرين، ترسيخ وتكريس للدور الإقليمي والدولي الذي يقوم به جلالته، وبما ينعكس على الأمن والازدهار الإقليمي والدولي»، مضيفا أن الدعوة تؤكد على حقيقة ثابتة مهمة، وهي أن العلاقة «الأردنية-السعودية» متينة جداً وعميقة، إذ ان الاردن العمق الاستراتيجي للسعودية، بالرغم من التباين في وجهات النظر أحيانا تجاه بعض القضايا، لكن ذلك لا يرقى الى حد الاختلاف.

 

ولفت الفايز، الى ان الجانب الاقتصادي في القمة سيكون حاضرا بقوة، لكنها ايضا، لن تغفل عن قضايا اخرى، تدخل في صميم العمل الاقتصادي كالاوضاع السياسية في المنطقة والعالم والاستقرار الاجتماعي.

 

ويرى الفايز، أن هذه القمة فرصة سيستثمرها الملك في تسريع عجلة التنمية وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص وظيفية لتشغيل الشباب الأردني.

 

ومن جانبه، قال وزير المالية الاسبق محمد أبو حمور «ان تلبية جلالة الملك لدعوة خادم الحرمين الشريفين، رسالة مهمة لجهة متانة العلاقات الاردنية السعودية، والتي يمثلها جلالة الملك كشخصية عربية مرموقة، لديه من الرؤية و الافكار ما يساعد على حل مشاكل المنطقة والعالم الاقتصادية والسياسية، كما أنها إقرار بمكانة الاردن، والدور الذي يلعبه الملك في المنطقة على المستويين الاقليمي والعالمي».

 

وأضاف ابو حمور «ان قمة الرياض ستتناول اضافة الى المواضيع الاقتصادية التي تمثل دولها ثلاثة ارباع اقتصاديات العالم، موضوعا مهماً مثيراً يتعلق بالشباب وتشجعيهم من خلال إطلاق الفرص، وذلك الموضوع سيستثمره الملك كعادته للحديث عن الشباب الاردني الريادي ودوره في الابداع و العمل، امام قادة دول يتربعون على اقتصاديات العالم». ولم يستبعد ابو حمور، ان يتطرق الملك لقضية اللجوء السوري وتأثيره على اقتصاد المملكة، واهمية دعم وتكاتف المجتمع الدولي مع المملكة، خاصة وان نسبة الدعم الدولي المقدم للمملكة ما زال متدنيا تقل عن 40?».

 

وتتطلع المملكة العربية السعودية من خلال رئاستها للقمة في عام 2020، بحسب بيان نشرته وكالة الانباء السعودية سابقا، إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره.

 

وتشكلت فكرة إنشاء مجموعة العشرين عام 1976، حيث لم تكن تضم في البداية إلا 7 دول صناعية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، وكندا، وكانت تعرف آنذاك باسم مجموعة السبع G7، وفي وقت لاحق انضمت روسيا إلى المجموعة لتصبح مجموعةG8.

 

وعام 1999، جرى تأسيس مجموعة العشرين على هامش قمة مجموعة الثمانية في واشنطن، بهدف تعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة.

 

وتضم المجموعة حاليا 20 دولة: الولايات المتحدة - كندا - المكسيك - البرازيل - الأرجنتين - فرنسا - بريطانيا - ألمانيا - إيطاليا - جنوب إفريقيا - تركيا - السعودية - روسيا - الصين - اليابان - كوريا الجنوبية - الهند - إندونيسيا - أستراليا - الاتحاد الأوروبي. وبدأت القمة وبشكل تدريجي منذ عام 2009 حتى هذه السنة، لتشمل مناقشة موضوعات عدة، إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد والمال، مثل البيئة والشباب - الذي سيكون محورا في قمة الرياض - ورسم الحدود الجديدة للعالم، بالنظر إلى التقنيات الجديدة، بالتعاون فيما بينها ل?واجهة التحديات الحالية، والاستفادة من التقنية في المجالات الاقتصادية والبنية التحتية والذكاء الصناعي وتطوير المدن الذكية.

 

وتشكل دول مجموعة العشرين بما نسبته 85 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و75 في المئة من التجارة العالمية، فيما عقدت القمة الماضية في نهاية حزيران الماضي، في مدينة أوساكا اليابانية.