وقال الرزاز في كلمته الاسبوعية اليوم الأحد، إنه وجه الجهات المعنية بتكثيف الجولات الرقابية الميدانية وتشديد العقوبات على المخالفين.

 

واضاف، "اذا ضبطنا مسلخا او مزرعة او محلا يتعامل بمنتجات زراعية او حيوانية بشكل مخالف للقوانين والانظمة سنتخذ اشد الاجراءات بحقه لان صحة المواطن على المحك".

 

وبين الرزاز أنه بالتزامن مع التصدي لجائحة كورونا، شهد الأردن تحديات وحوادث نبهت إلى أهمية الارتقاء بمستوى الرقابة على جودة وسلامة المنتجات الغذائية الزراعية منها والحيوانية، في المزارع والمصانع والمسالخ ومنشآت التوزيع والتخزين والبيع.

 

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة قامت كإجراء أولي سريع بتحديد أدوار المؤسسات المعنية بالرقابة على جودة الغذاء وسلامته بوضوح أكبر، وتعزيز التكامل بين هذه المؤسسات، كما ستقوم بتطوير بروتوكولات الفحص والرقابة وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس للأغذية.

 

واشار الى أن الحكومة بصدد إنجاز هيئة رقابية موحدة لحماية المستهلك والمراقبة على جودة المنتجات السلعية المرتبطة بصحة الإنسان وغذائه وكذلك الأسعار، كما سيتم دمج عدة مؤسسات في هذه الهيئة لإعطائها كامل المسؤولية الرقابية والقدرة على ضمان جودة الغذاء الأردني محليا وعالميا بأعلى المواصفات الدولية.

 

 

 

 

 

وشكر الرزاز جميع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية على جهودها في التأشير على مواطن الخلل في هذا الملف الحيوي، ما نبه إلى أهمية تسريع الإجراءات الضرورية لإصلاح منظومة الرقابة على الغذاء والارتقاء بها، حرصا على صحة المواطن الأردني وسمعة المنتج الأردني.