بقلم: عومر بليلي 1/2/2023

في أعقاب العملية القاسية في القدس والتي قتل فيها سبعة اشخاص، اجتمع الكابينت السياسي الامني وقرر ضمن امور اخرى حث عملية اصدار تراخيص السلاح للمواطنين الاسرائيليين، بمعنى تخفيف من المعايير التي يجب استيفاؤها لاجل الحصول على رخصة عمل سلاح، وذلك ضمن امور اخرى بعد ان وصل وزير الامن القومي ايتمار بن غفير الى ساحة العملية وواجه شكاوى السكان في الموضوع ووعد بمعالجة ذلك.

لقد أوضحت الصور القاسية من العملية كم هو هام أن يكون في الشوارع مواطنون مسلحون ومدربون على استخدام السلاح. لا خلاف في ان مواطنا يحمل السلاح ويكون حاضرا في المكان منذ بداية الحدث يمكنه أن يرد بسرعة اكبر من قوة شرطية مهما كانت سريعة.

لكن هل بالفعل من المتوقع لحث اصدار تراخيص حمل السلاح يزيد عدد المواطنين الحاملين للسلاح؟

رخصة السلاح تعطى لشخص خاص وفقا لمعايير تقررها وزارة الامن الداخلي مسبقا. اليوم، المعايير الاساس والمعروفة هي تتوزع في ثلاث مجموعات مركزية: الاولى، حسب مكان السكن، مكان العمل وما شابه؛ الثانية، حسب نوع العمل – زراعي، ارشاد، امن، اطفاء، ارشاد اطلاق نار وغيرها. الثالثة، حسب التأهيل – خدمة في قوات الامن. (ضباط ووكلاء في الخدمة الدائمة وفي الاحتياط من رتبة معينة)، تأهيل عسكري على بنادق 07 فما فوق، خدمة في وحدات خاصة او في الشرطة، تأهيلات أجسام امنية، وغيرها.

اذا عدنا الى مطلب تخفيض مستوى المتطلبات التي عرضنا معظمها اعلاه، فان ادعاء الجمهور وجزء من منتخبيه هو أن تخفيض مستوى المعايير سيسمح للكثيرين باستصدار تراخيص لحمل السلاح. هذا الادعاء وان كان صحيحا (اليوم زمن الانتظار للرخصة هو بين ثمانية وعشرة اشهر)، لكن يوجد تجاهل للفيل الذي في الغرفة.

المشكلة في عدد التراخيص للسلاح هي ليس فقط في المعايير – هي ايضا في رفض اصدار التراخيص، في عدم تجديد التراخيص او في الغاء تراخيص قائمة، بسبب توصية او طلب الشرطة.

في كل مرحلة من عملية اصدار رخصة السلاح للشخص، يمكن للشرطة أن تعارض. يمكن للشخص ان يطلب رخصة لاول مرة في حياته ويواجهه رفض الشرطة. يمكن للشرطة ان تعارض ايضا في مرحلة تجديد الرخصة وحتى في الفترة الزمنية التي بين التجديدات.

أحيانا يمكن لطلب الشرطة ان يكون مسنودا، حين يكون الشخص مثلا مشبوها بارتكاب مخالفة خطيرة. لكن احيانا، وفي اغلب الحالات هذا هو الوضع، يمكن لرفض الشرطة الا يكون معقولا على الاطلاق، او حتى على حدود السخافة.

مثلا، حصلت لي اوضاع طلبت فيها الشرطة رفض رخصة سلاح لشخص وصلت عنه معلومات بضلوعه بالمخدرات. هكذا، بدون تفسيرات، بدون تحقيق – معلومات استخبارية خفية.

في حالات اخرى حصل لشخص ما ان خضع للتحقيق بشبهة تحرش جنسي فالغيت رخصته. دون أن يكون هناك تناول لمسألة الخطورة والمسؤولية لذاك الشخص عن المخالفة، واجب علينا أن نسأل: ما هي الصلة بين شبهة مخالفة كهذه وبين رخصة السلاح؟

الطريق للتغير يكمن ليس فقط في تخفيف حدة المعايير لاصدار رخص السلاح الخاصة، بل يمر ايضا في وقف الاعتراضات غير المسنودة وغير المنطقية.