لاهاي- أمرت محكمة العدل الدولية امس الولايات المتحدة بوقف العقوبات على السلع "الانسانية" المفروضة على ايران في نكسة قوية للرئيس الاميركي، في قرار اعتبرت طهران انه يؤكد احقيتها في حين اكدت واشنطن ان "لا قيمة له".

وأشادت طهران بالقرار الذي اعتبرته "انتصارا للقانون" ويؤكد أنها "محقة"، في حين نددت واشنطن بقضية "لا قيمة لها ومحكمة لا اختصاص لديها".

ويأتي القرار المفاجئ للمحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى الامم المتحدة تتخذ من لاهاي مقرا لها، بعدما نظر القضاة في الشكوى المقدمة من ايران لوقف العقوبات الاقتصادية التي اعاد ترامب فرضها بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى في أيار(مايو) الماضي.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار غضب ترامب الذي أعاد فرض العقوبات وأثار حينها استياء حلفائه. لكن ليس واضحا ما إذا كان الحكم سيسفر عن نتيجة فلا عن كونه رمزيا، لأن واشنطن وطهران تجاهلت أحكاما مماثلة في الماضي.

وحكم القضاة بالاجماع بان العقوبات على بعض السلع تشكل انتهاكا "لمعاهدة الصداقة" المبرمة بين ايران والولايات المتحدة عام 1955.

وقال رئيس المحكمة القاضي عبد القوي أحمد يوسف إن "المحكمة توصلت بالاجماع الى أنه على الولايات المتحدة أن ترفع وعبر وسائل من اختيارها، كل عراقيل تفرضها الاجراءات التي أعلنت في 8 ايار/مايو 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية الى ايران".

واعتبرت المحكمة أن العقوبات على سلع "مطلوبة لاحتياجات انسانية قد تترك أثرا مدمرا خطيرا على صحة وأرواح أفراد في ايران".

ورأت أيضا ان العقوبات على قطع غيار الطائرات يمكن أن "تعرض سلامة الطيران المدني للخطر في ايران وكذلك أرواح مستخدميها".

ورحّبت وزارة الخارجية الإيرانية بقرار المحكمة باعتباره "إشارة واضحة" الى أن إيران "محقة".

وقالت الوزارة في بيان إن الحكم الذي أصدرته المحكمة "يظهر مجددا أن الحكومة الأميركية .. تصبح معزولة يوما بعد يوم".

بدوره، كتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تويتر "فشل جديد لهذه الحكومة الاميركية المدمنة على العقوبات، وانتصار القانون".

في المقابل، نددت واشنطن بقرار "لا قيمة" له معتبرة أن المحكمة "لا تملك سلطة قضائية".

وقال سفير الولايات المتحدة في هولندا بيت هويكسترا بعيد صدور الحكم "انها قضية لا قيمة لها والمحكمة لا اختصاص لديها" للنظر فيها. لكنه اشار إلى أن المحكمة "رفضت منح إيران كل ما تطلبه" وأنه "قرار محدود بشأن مجموعة محدودة للغاية من القطاعات".

وكان ترامب فرض دفعة أولى من العقوبات على ايران في آب(اغسطس) بعد انسحابه من الاتفاق النووي التاريخي المبرم بين ايران والقوى الكبرى والهادف لوقف طموحات ايران النووية، مثيرا استياء الحلفاء الاوروبيين. وهناك دفعة ثانية من العقوبات مرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتحكم محكمة العدل الدولية في خلافات بين الدول الاعضاء في الامم المتحدة، وقراراتها ملزمة لا يمكن الطعن بها لكن ليس هناك آلية لتطبيقها.

وسبق ان تجاهل البلدان أحكاما سابقا.

ففي العام 1986، تجاهلت واشنطن حكم المحكمة بانها خالفت القانون الدولي بدعم متمردي الكونترا المؤيدين للولايات المتحدة في الصراع في نيكاراغوا.

في المقابل، تجاهلت إيران حكما من المحكمة في العام 1980 قضى بإطلاق سراح رهائن محتجزين في السفارة الاميركية في أزمة استمرت 444 يوما.

قبل صدور قرار المحكمة، اعتبر الوزير ظريف ان العقوبات تعتبر شكلا من "حرب نفسية" تهدف الى تغيير النظام.

وقال ظريف لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" إن "الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وبعض عملائها الاقليميين ضد إيران هي حرب نفسية أكثر مما هي حرب اقتصادية فعلية".

وطوال أربعة أيام من جلسات الاستماع في آب/اغسطس الماضي، اتهم محامو ايران واشنطن بانها "تخنق" اقتصاد الجمهورية الاسلامية..-(ا ف ب)