اكد أعضاء في البرلمان الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات في حدود عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس المحتلة، ومازال يرى ان الاستيطان مخالف للقانون الدولي.جاء ذلك نتيجة في ختام زيارة وفد البرلمان الأوروبي امس إلى فلسطين برئاسة مانويل بينيدا. وجاءت زيارة الوفد الأوروبي الذي منع من دخول قطاع غزة في لحظة حاسمة على خلفية الإعلان عن الخطة الأميركية «صفقة القرن»، والإعلانات الإسرائيلية عن إنشاء مستوطنات جديدة، وتجدد العنف. وزار الأعضاء القدس الشرقية ورام الله وبيت لحم والخليل ومخيم شعفاط للاجئين، والعيسوية.

 

ومنعت سلطات الاحتلال الوفد البرلماني الأوروبي مرة أخرى من الوصول إلى قطاع غزة، على الرغم من أن الغرض من الزيارة هو رصد الحالة الإنسانية الناجمة عن الحصار الذي دام أكثر من عقد من الزمن. وجاء بيان مفصل صادر أمس الجمعة عن الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة إن منع أعضاء البرلمان الأوروبي من الوصول إلى غزة أصبح أمراً منهجياً وغير مقبول.

 

واكد الاتحاد الأوروبي ان موقفه ثابت ولم يتغير من الاستيطان، وجدد ممثلوا الاتحاد دعوتهم لإسرائيل لوقف بناء المستوطنات وتعليق نشر المناقصات والامتناع عن أي خطوات او خطط تهدف إلى بناء المستوطنات التي هي غير قانونية بموجب القانون الدولي.وقال الاتحاد نحن ندعو الطرفين إلى الانخراط في الحوار والامتناع عن أي عمل أحادي الجانب يقوض قابلية الحياة لحل الدولتين.

 

وشدد تقرير موسع يستعرض جولات الوفد الأوروبي في القدس والضفة الغربية المحتلة على ان البناء الاستيطاني في E1 تلك المنطقة التي تمثل بوابة القدس نحو الشرق سيؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي والإقليمي بين القدس الشرقية والضفة الغربية. كما وسيؤدي البناء في المنطقة E1 إلى قطع الاتصال بين شمال وجنوب الضفة الغربية مما يحول دون قيام دولة فلسطينية مترابطة جغرافياً وديمغرافياً. واوضح أعضاء الوفد الأوروبي انهم يشاطرون آراء محاوريهم الفلسطينيين بأن الخطة الأميركية لا يمكن أن تكون أساساً لاستئناف مفاوضات السلام، لأنها تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. واعربوا عن تأييدهم للبيان المبدئي الذي أدلى به الممثل السامي/نائب الرئيس جوزيب بوريل بشأن تلك الخطة.

 

ودعا الوفد أيضا إلى تنفيذ الحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة العدل الأوروبية بشأن وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية تنفيذا كاملا وفعالا في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

 

واعرب أعضاء الاتحاد الأوروبي أمس عن عميق قلقهم من تزايد عنف المستوطنين في الخليل منذ رحيل الوجود الدولي المؤقت في الخليل قبل عام.