حابس العدوان

سویمة –الغد-  أجساد ترتجف ولیل طویل بارد ومعتم، ھو حال عشرات العائلات في منطقة سویمة،

لیس لھا سوى الصبر وانتظار شروق الشمس لتلفھا بدفئھا.

وجع یصعب وصفھ یقاسیھ الأطفال والنساء جراء حرمانھم من خدمات الماء والكھرباء، في حین تتقطع بھم السبل جراء الطین والوحل، وعدم وجود شوارع مع كل ھطول للأمطار، فیما زالت الوعود بإدخال المنطقة للتنظیم وإیصال الخدمات الرئیسة تؤجل من عام لآخر.

یبین المواطن خلیل علي أن معاناتھم لا توصف، فالمنزل بلا ماء أو كھرباء كالجحیم سواء خلال الشتاء مع برودة الطقس أو خلال الصیف مع ارتفاع درجات الحرارة لمستویات كبیرة، لافتا إلى أن أشد المتضررین ھم الأطفال وكبار السن الذین تشتد أوجاعھم یوما بعد آخر.

ویوضح خلیل أنھ مضى على إنشاء منازلھم عشرات السنین، ومنذ ذلك الوقت وھم یطالبون بإیصال الخدمات ولكن بدون جدوى، موضحا أن الفقر والحاجة وارتفاع ثمن الأراضي بعد ضمھا لمنطقة سویمة التنمویة، كلھا أمور حرمتھم حتى من التفكیر في شراء قطعة أرض خاصة لبناء مسكن داخل حدود التنظیم.

ھذا الأمر، إضافة إلى الزیادة السكانیة المطردة وأزمة المساكن التي تعیشھا منطقة سویمة، بحسب خلیل، دفعت الشباب المتزوجین والمقبلین على الزواج الى البناء على أرض الدولة الخالیة، قائلا ”ھذا الحل أھون من العیش في خیمة أو عریشة على قارعة الطریق“.

ویؤكد المواطن محمود سھل، أن ما یزید على 50 عائلة تسكن في المنطقة المحاذیة لأراضي بلدیة سویمة بدون أي خدمات تذكر، موضحا أن معاناتھم طالت كثیرا مع استمرار رفض الجھات الرسمیة منحھم موافقات أصولیة (إذن إشغال)، تمكنھم من إیصال الكھرباء والماء لمنازلھم المقامة على أراض كانت الحكومة قد وعدت بتوزیعھا على المواطنین. ویلفت سھل إلى أن ”إیصال الخدمات لعدد من المتنفذین في المنطقة نفسھا، دفع بالمواطنین إلى استجرار التیار الكھربائي بطرق غیر مشروعة ولمسافات بعیدة لتوفیر الدفء والنور والماء البارد لأبنائھم، غیر آبھین بما یشكلھ ذلك من خطر جسیم على أرواحھم“، مستدركا ”إلا أن شركة الكھرباء قامت بفصل التیار الكھربائي عن المنطقة بأكملھا لمنعھم من ذلك“.

ویوضح أن حیاتھم، في ظل الأوضاع الحالیة، صعبة للغایة؛ فالخدمات معدومة والجھات المعنیة ترفض إیصال الخدمات، بحجة أن المباني تقع خارج التنظیم، لافتا الى أن المنطقة بأكملھا لا یوجد بھا شوارع، الأمر الذي یعزلھم عن بقیة المنطقة خلال فصل الشتاء ویحرمھم من الحصول على المیاه لرفض الصھاریج دخول المنطقة.

ویرى المواطن سامر جمعة، أن ھؤلاء السكان یعیشون معاناة یومیة بدون ماء وكھرباء، نھارھم مؤلم ولیلھم معتم، فیما تحیط بھم مخاطر الكلاب الضالة والمشاكل البیئیة الناجمة عن اضطرارھم الى حرق نفایاتھم في الجوار، مشیرا الى أن عائلات بأكملھا تفتقد لأدنى مقومات الحیاة وأكثر عرضة للأمراض والأوبئة.

ویضیف أن خوفھم الأكبر ھو تھدیدھم المستمر بھدم منازلھم، بحجة أنھا مقامة على أراضي الدولة، علما أن سلطة وادي الأردن قامت، في وقت سابق، بھدم بعض المنازل التي تعود لأھالي سویمة، فیما جرى ”التغاضي عن منازل متنفذین“، مؤكدا أن ما یقارب من 90 % من الاعتداءات على أراضي الدولة، ھي لأشخاص من خارج البلدة و10 % من أھالي البلدة.

ویذھب المواطن سالم الجعارات، الى أن عدم حصولھم على الخدمات یسبب لھم مشاكل عدة؛ إذ إن اضطرار سكان ھذه المنازل الى شراء المیاه من الصھاریج یثقل كاھلھم، لاسیما وأنھم یقومون بشراء المتر الواحد من المیاه بمبلغ 3 دنانیر، في حین أنھم لا یستطیعون الحصول علیھا مع سقوط الأمطار، مبینا أن عدم وجود التیار الكھربائي یسرع من فساد الأطعمة، فیما تشكل أسلاك الكھرباء تھدیدا مستمرا لأطفالھم، وقد حدث أن قضى طفلان نتیجة تعرضھما لصعقة كھربائیة أثناء لعبھما في الخلاء.

ویرى عضو مجلس المحافظة عن منطقة سویمة، المحامي مناور الجعارات، أن مشكلة تداخ الصلاحیات بین البلدیة وسلطة وادي الأردن وھیئة المناطق التنمویة أسھمت بشكل كبیر في إیجاد ھذا الوضع على أرض الواقع، موضحا أن منطقة سویمة ھي الوحیدة التي لم یتم فیھا توزیع وحدات سكنیة للأھالي كبقیة مناطق وادي الأردن من الشمال الى الجنوب، فیما تلقي كل جھة باللوم على الأخرى.

ویبین مناور أن مجلس الوزراء قرر العام 2015 تفویض ما مساحتھ 700 دونم باسم سلطة وادي الأردن، بھدف تطویرھا وتأمین البنیة التحتیة لھا لتوزیعھا على أھالي منطقة سویمة، للذین لم یستفیدوا سابقا من أي تخصیص أو توزیع بھدف معالجة قضیة الاعتداءات الواقعة على أراضي الخزینة في منطقة البحر المیت التنمویة، مؤكدا أنھ منذ ذلك الوقت لم یتم عمل أي شيء سواء تنظیم الأرض أو إیصال الخدمات لھا تمھیدا لتوزیعھا.

ویضیف أنھ، وبعد مخاطبات ومطالبات عدة، تمت الموافقة، بحسب عدد من المسؤولین، على تخصیص 200 دونم لتقسیمھا الى وحدات سكنیة وتوزیعھا على أھالي المنطقة، إلا أن الأمور ما تزال تراوح مكانھا، الأمر الذي دفع بعدد من الشباب الى البناء على أرض الخزینة، مطالبا الحكومة بالعمل على إیجاد حل جذري وسریع لمشكلة أھالي سویمة فیما یخص الأراضي السكنیة والسماح بإیصال الخدمات الضروریة للمواطنین.

ومن جانبھ، یشیر رئیس بلدیة سویمة، محمد طلاق، الى أن ”ھذه المنازل مقامة على أرض خزینة ولا نستطیع كبلدیة منح الساكنین أذونات إشغال لغایات إیصال الخدمات لحین تنظیم المنطقة وتوزیعھا علیھم“، موضحا أن الأرض المقام علیھا المنازل ھي داخل حدود البلدیة، إلا أنھا لم تنظم الى الآن.

ویبین طلاق أن البلدیة قامت قبل 10 أعوام بإعداد مخططات تنظیمیة للأرض، بھدف توزیعھا على المواطنین من قبل سلطة وادي الأردن، الا أن استحداث منطقة سویمة التنمویة التابعة آنذاك لھیئة المناطق التنمویة العام 2010 أوقف العمل في المشروع، ولم یتم بعدھا عمل أي شيء على أرض الواقع، مؤكدا أنھ وفي حال جرى إدخال المنطقة للتنظیم وتخصیصھا للمواطنین، سیتم النظر حینئذ في الاعتداءات الموجودة ووضع آلیة لإیجاد الحلول اللازمة لھا.

وبدوره، یوضح مدیر مكتب كھرباء الشونة الجنوبیة، غازي الشنیكات، أن جمیع المنازل المقامة في ھذه المنطقة ھي اعتداء على أرض الخزینة، والأنظمة والتعلیمات تمنع الشركة من إیصال الخدمات لأي أبنیة مقامة على أرض الخزینة، مبینا أن بعض المنازل جرى إیصال الخدمات لھا قدیما قبل صدور ھذه الأنظمة والتعلیمات. ویبین الشنیكات، أن الطرق التي یتبعھا المواطنون للحصول على التیار الكھربائي تلحق أضرارا كبیرة بالنظام الكھربائي، إضافة الى الخطورة الكبیرة التي تشكلھا على المواطنین أنفسھم.

وبدوره، أكد مصدر مطلع في سلطة وادي الأردن، أن السلطة تعمل حالیا بالتعاون مع وزارة البلدیات على تنظیم المنطقة تمھیدا لتوزیعھا على مستحقیھا من أبناء المنطقة، موضحا أن جمیع المنازل المقامة في ھذه المنطقة ھي اعتداءات والسلطة لا یمكنھا بأي من الأحوال السماح بإیصال التیار الكھربائي أو میاه الشرب لأي اعتداء.